مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل استئناف بحريني متهم بإخفاء مطلوب أمنيا حكم عليه بالسجن 5 سنوات إلى جلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

وتزعم السلطات بأن "المتهم كان مخوّلاً من والده بإيجار منزل لديهم يتكون من قسمين إذ يقطن في القسم الأول آسيويون وفي القسم الآخر شخص آخر، وأنه قام بعمل إعلان عمن يرغب في استئجار القسم الآخر بعد خروج الشخص، وبالفعل اتصل به أحد الأشخاص (الذي كان دوره وسيطاً بين المتهم والمستأجر الجديد) الذي خبره أن هناك شخصاً يودّ استئجار المسكن ومعه زوجته وأبناؤه، وبالفعل قام الشخص باستئجار المنزل، وبعد عمل العقد مدة سنة واستلام مبلغ 400 دينار علم من الشخص الذي كان وسيطاً أن المستأجر الجديد مطلوب ولكن لا يعلم عن السبب الذي هو مطلوب من أجله".

وأضافت بأنه "طلب من الشخص الوسيط أن يخلي المستأجر الجديد السكن، إلا أن الوسيط طلب منه التريث وأنه لن يتضرر ومن بعدها علم المتهم أن الوسيط أيضاً مطلوب أمنياً وأنه بعدها فوجئ بأن شخصاً آخر في السكن المستأجر قد فارق الحياة وأنه أبلغ الشرطة بأن في المنزل عدداً من القنابل".

وتابعت بأنه "عند معاينة الشرطة للمنزل زعمت وجود آثار لأجسام غريبة وأن جسمين غريبين انفجر أحدهما وآخر لم ينفجر، كما تمت مشاهدة 3 هواتف منصهرة وأخرى موصَّلة بأسلاك، كما شاهدوه جثة متفحمة بالإضافة إلى أسلحة وطلقات محلية الصنع".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه الذي صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل وإخلال الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك في أعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.