مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، إن السلطات البحرينية مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان واستهداف المدافعين والناشطين الحقوقين، معتبرةً سماح البحرين لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل "توم مالينوسكي بالعودة لبلدها "فرصةً ذهبية لمطالبة الحُكم بالوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى الولايات المتحدة الاستفادة من هذه الفرصة".

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها إن الناشطة الحقوقية مريم الخواجة حُكم عليها غيابياً بالسجن سنة واحدة، معتبرةً ذلك "استهدافاً من الحكومة للخواجة بسبب مشاركتها في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في العام 2011، حيث تم القبض عليها في أغسطس/آب الماضي في مطار البحرين الدولي بتهمة الاعتداء على شرطة بينما كانت تحاول الدخول لزيارة والدها المريض في السجن، وأثناء الاستجواب لم يسمح لها المدعي العام بالتحدث إلى محاميها وحُرمت من الرعاية الطبية على الرغم من طلب ذلك".

ورأت أن "الحكم على الخواجة مجرد مثال واحد من كثير من الأمثة التي تدل على استمرار انتهاك البحرين لحقوق الإنسان واستهدافها للناشطين وغيرهم من الأفراد".

وأردفت المنظمة إن "هناك قائمة طويلة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الحكومة، وغالبيتهم كانوا قد شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في العام 2011، حيث أقدمت الحكومة على قمع تلك التظاهرات بعنف مستخدمةً الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي كسلاح، ما أدى إلى جرح وقتل عدد من المحتجين".

ولفتت المنظمة إلى اعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوقع صدور حكم بحقها هذا الأسبوع بتهمة "إهانة ملك البحرين من خلال تمزيق صورته"، بينما والدهم يقضي عقوبةً بالسجن مدى الحين لمشاركته في الاحتجاجات، كما أن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سُجن في العام 2012 لمدة عامين وها هو اليوم يقدم للمحاكمة لنشره تغريدة على حسابه اعتبرت مسيئة لمؤسسات حكومية.

وأوضحت المنظمة أن "القائمة تطول، ولم ترتكز على الناشطين الحقوقين فقط وإنما طالت الأطباء والكوادر الطبية الذين تعرضوا للملاحقة والمعاقبة بسبب وفائهم بواجباتهم المهنية والأخلاقية في توفير الرعاية الصحية للمتظاهرين، وانحيازهم لهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية"، فيما اعتبرت تدخل الخكومة في سير الخدمات الصحية أوقات النزاع والاضطرابات مناقضاً لمبدأ الحياد الطبي.

وأسفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان لـ"عدم تأثر الحكومة البحرينية أو مبالاتها لصرخات مواطنيها، في ظل ضغط ضعيف من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة، فالولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في إعطاء البحرين تذكرة مجانية لتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، لأن البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكا والولايات المتحدة ترغب في الحفاظ عليها".

وقالت "بغض النظر عن تعليق بعض مبيعات الأسلحة والمساعدة إثر طرد مالينوفسكي من البحرين في يوليو/تموز 2014، إلا أن الحكومة الأمريكية لم تتخذ خطوات ملموسة وكافية لوقف الإساءة للمتظاهرين، واستهادف الكادر الطبي الذي يعالج المتظاهرين، واضطهاد واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ليس مستغرباً لمن رأى كيفية تجاوب الشرطة في الولايات المتحدة مع الاحتجاجات في فيرغسون، لذلك إن كانت الولايات المتحدة تريد من مواطنيها والمجتمع الدولي أن يأخذوها على محل الجد، فعليها الإلتزام بما يسمى القيم الأمريكية للحرية والتحرر، حيث لا يمكن غض الطرف عن القمع في الداخل أو الخارج، خصوصاً إذا اعتبرت تلك الدول من الحلفاء المقربين".

ورأت أنه "مع عودة مالينوفسكي للبحرين ووصوله إليها، يجب على الحكومة الأمريكية اغتنام الفرصة لتعزيز حقوق الإنسان بالضغط على حليفتها من أجل احترام حرية التعبير، حرية التجمع، حقوق المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الكادر الطبي وأخلاقيات مهنة الطب في تقديم الرعاية الطبية، التأكد من أن المرافق الطبية في البحرين لا تخضع للعسكرة، وأن جميع المرضى يتلقون العلاج المناسب بغض النظر عن انتمائهم السياسي، وأن تكون هناك تحقيقات مستقلة في حال انتهاك أي من هذه الحقوق وضمان أن يقدم الجناة للمحاسبة، فهل سينتهز ممثلو الولايات المتحدة هذه الفرصة؟ نأمل ذلك".