مرآة البحرين (خاص): "لا مجال للمداهنة بعدما قاله بسيوني في تصريحه الأخير"، هذا ما قاله قطب كبير من أقطاب الحركة الاحتجاجية في البحرين في جلسة خاصة يوم أمس، بعد انتشار تصريح رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود بسيوني في مقابلة مع إحدى الإذاعات الأجنبية.

ملامح الغضب بدت على وجه القطب الذي يدير أكبر الملفات، وهو يقول "هل يريد بسيوني أن يضحك علينا؟ هو يحلم، بل عليه أن يعلم أن قضيتنا أسقطت مصداقية فضائيات وشخصيات كبرى في سلة المهملات، ولن نجعل أحدا أياً كان يستخف بدماء أبنائنا وبناتنا، ولن نسمح بـأكبر عملية تزوير وأكبر عملية إفلات من العقاب تجري في التاريخ بإشراف قاض دولي (…) ليعلم أن لحمنا مُر".

تضيف هذه الشخصية المعروفة "هل يعتقد السيد بسيوني أننا كنا نائمين طوال هذه الفترة؟ ما جمعناه عن اللجنة به من التفاصيل ما لا يتخيلونه حتى في كوابيسهم، لقد رصدناها وحفظناها ليوم نحتاجها فيه، وهل يعتقد أننا لا نفهم أنه بتصريحه الإذاعي يحنث بوعده بعد فضيحة صحيفة الأيام وفضيحته، وعده الذي قطع فيه أنه لن يعطي أية تصريحات لوسائل الإعلام قبل إصدار التقرير".

ويتابع بغضب "ماذا فعل هذا الشعب الذي ذُبح وهو يهتف بالسلمية، ماذا فعل الأطباء حتى يقول عنهم السيد بسيوني إنهم ليسوا ملائكة، من هو الملاك إذن؟ هل هو الملك الذي سن قانون الطوارىء وأعطى الضوء الأخضر لأسوأ وأقذر عملية قتل وتعذيب وسحل وهتك وسجن وإهانة واقتحام للبيوت وهدم للمساجد، ثم خرج بعدها يثني على ما اقترفته قوات درع الجزيرة والجيش والحرس الوطني وقوات المرتزقة؟ هل هذا هو الإصلاحي البريء بنظرك ياسيد بسيوني؟ هل يظن أحد أنه باستطاعته بيعنا وأن يبرئ الذئب المتوحش، وأن يحصل هنا على مكافأة تقاعده ويرحل؟ لن تكون البحرين إلا عارا يلاحقهم، إن فعلوها".

عقود مع وزارة الداخلية كانت كافية لجعل المحقق الكبير ألعوبة

"مرآة البحرين" سألت هذه الشخصية التي ظلت طول يوم الجمعة تتابع التفاصيل الدقيقة عن لجنة بسيوني، تتابع ما تملكه المعارضة والجهات الحقوقية من معلومات خاصة.
تقول هذه الشخصية بوجه متغض "لدينا الكثير ولسنا مستعجلين، ولكننا مضطرون الآن للتلميح له برأس جبل الجليد كما يقال، فبسيوني يجرنا للكلام، فبعد تصريحه خرجت وزيرة ما يسمى بحقوق الإنسان في البحرين، لتمهد الرأي العام وتثبت كلام بسيوني، من أنه لا انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين، ومن أن الطرفين أخطآ، وما أقبح وصفه للشباب البحريني الثائر بقوله: الثوار الشيعة. هذه سقطة  مهنية جديدة تضاف لسقطاته منذ أتى، وهذا عيب في الحد الأدنى، وعار في الحد الأعلى".

تقول المعلومات أو يبدو على رأس جبل جليدها "أن هناك عقدا بين مؤسسة خاصة ببسيوني وبين السلطة سيتم توقيعه فور صدور التقرير أو قبله بقليل، وأن اللجنة شهدت ليالي دعارة حمراء، خمرٌ ونساء، كانت وراءها المخابرات البحرينية، وأن ما قاله بسوني ليس صحيحا بشأن حصوله على الحد الأدنى من رواتب القضاة المعينين من الأمم المتحدة. نعرف دور رئيس فريق المحققين خالد أحمد محي الدين، ودور بسيوني في ضرب وإهمال أدلة راسخة تدين الدولة، أنها تثبت إدارة أسوأ عمليات القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، نعرف أن عدد الاستقالات والإقالات من اللجنة وأسبابها حرفا حرفاً".

يهديء القطب من تقطيبات وجهه، ويمد رجليه للأمام براحة ويفصل في المعلومات بحذر "هناك اثنان من المحققين استقالا من اللجنة، الأسباب كثيرة وبعضها خطير، لكن ما أسطيع قوله إن المحققين اللذين استقالا، كان خلافهما حول إشكاليات في طبيعة اللجنة، وعلاقة بعض أفرادها المُبالغة مع السلطة، باختصار لقد شمّا شيئا".

يضيف "السيد محمود بسيوني لديه مؤسسة خاصة في طور توقيع عقد، إن لم تكن وقعته فعلاً، عقد مع السلطة لتدريب أجهزة وكوادر وزارة الداخلية، هناك معلومات تشكك في نزاهة عمل اللجنة لذا خرج بعض المحققين منها، هل تتصور أن بعض المحققين لم يستسيغوا التمجيد الدائم الذي قام به السيد بسيوني لملك البلاد، رأوا بوضوح أنه يتحدث كموظف صغير وأنه مفرط في التأكيد على صورة اكتشف كل العالم كذبها وزيفها، صورة الملك الإصلاحي، كثيرون في اللجنة من القضاة الكبار ومن المحققين رجدوا أن ما يقوله بسيوني  غير صحيح ومثير للأسئلة وعلامات الاستفهام".

مصدر المعلومات يقول "هؤلاء المحققون من الذين استقالوا أو من الذين فضلوا البقاء والصبر داخل اللجنة، لا يستطيعون التحدث  لالتزامهم بسرية العمل وفق العقود التي وقعوها".

ماذا عن قصة "الليلة الحمراء؟" يبتسم القطب الكبير ويكتفي بالقول "تم ضبط اثنين من أعضاء اللجنة في قضايا دعارة داخل البحرين، ونحن دقننا في المصدر الذي جلب لهم النساء، والمتعلقات اللوجستية، إنه جهاز أمن الدولة، اخترق بعض من في اللجنة طولاً وعرضاً، وأنه دخل لبعضهم من نقطة ضعفهم، كان هذان العضوان عربيين، وتمت اسمتالتهما بالنساء والخمور، وقد تمت إقالتهما من اللجنة، وأنا أشير هنا إلى نقطة دقيقة، أن السيد محمود بسيوني هو الذي قام شخصيا باختيار كل المحققين في اللجنة، وأن هناك من تم الإيقاع به بطرق أخرى غير النساء، لقد نجح جهاز أمن الدولة كثيراً في التغلغل والتأثير داخل اللجنة، لذا أتت شكاوى كثيرة من برود وإهمال عدد من المحققين لقضايا كثيرة لم يتم التحقيق فيها باستفاضة".

يردف "السيد بسيوني نفى رسمياً أن هناك استقالات وهذا كذب، نحن نؤكد هناك استقالات وإقالات".

ما هي الملاحظات على رئيس فريق المحققين خالد أحمد محي الدين؟ تقول الشخصية المتحدثة "السيد خالد رئيس فريق المحققين عليه علامات استفهام من قبل منظمات حقوقية دولية كبرى، عليه كلام كبير في مصر، لكننا لن نتحدث الآن، السيد خالد هو من اختلق المشكلة في مقر اللجنة مع المفصولين من أعمالهم، وهو من أوصل معلومات خاطئة لكبار قضاة اللجنة عن هذه الحادثة، معلومات  لا تقول حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، ولذلك رأينا البيان الذي أصدرته اللجنة يدين المفصولين، كنا نتتبع ما يفعله خالد بالذات، ملف خالد وملف من هو أكبر منه ستتولاه منظمات عالمية كبرى".

يؤكد "أن السيدين بسيوني وخالد كانا محور الرحى في اللجنة وهما شكلا لوبياً للقبض على كل خيوط العمل، محور القضاة الكبار كان يديره السيد بسيوني، ومحور المحققين وملفات القضايا والمعلومات كان بيد السيد خالد، كانت تصلنا المعلومات والاستياء من أعضاء داخل اللجنة، من لوبي بسيوني وخالد، كانا يبحثان عن أي خيط واه لتبرئة السلطة، إحداهن كانت تقول لنا بتأثر كبير إنهما (بسيوني وخالد) استهزآ واستخفا بأدلة جلبها بعض المحققين في اللجنة، وهي أدلة تبين بوضوح أن السلطة في البحرين هي سلطة تمتهن الإجرام والتعذيب والتمييز، يجب أن يعرف شعبنا بوضوح أن هناك في داخل اللجنة بعض الأعضاء الذين يتمتعون بحس إنساني وحقوقي مهني فريد، وأن بعضهم اكتشف بشاعات هذا النظام، ومدى مظلومية شعبنا، المؤسف أن بسيوني هو الوحيد الذي بقي يردد علناً أن ملك هذه البلاد إصلاحيا، هو حر فيما يقول لكننا نعرف أنه يعرف أن كلامه ليس مطابقاً للواقع، بقدر ما هو مطابق لمصالحه".

رغم تعهده بالتوقف عن التصريحات ظل بسيوني حتى أمس يكيل المديح إلى الملك

يسترسل ليقول "لفترة طويلة سمح خالد محي الدين للمخابرات بالوقوف بسياراتهم أمام مقر اللجنة، وأتت فترة لم يسمحوا لأحد بالدخول للمقر قبل المرور على المخابرات، هذه فضيحة لا يقوم بها مبتدئ".

ماذا عن الجانب المالي؟ يصمت قليلاً، ليفجر قنبلته "وصلنا أن السيد بسيوني يستلم يومياً خمسة آلاف دولار، وأن الراتب الشهري لكل محقق هو عشرة آلاف دولار، ولكل قاض من قضاة اللجنة 15 ألف دولار شهرياً، هل يستطيع السيد بسيوني نفي أو تأكيد هذه المعلومات. سكن أعضاء اللجنة كلهم في فندق الريتز كارلتون الذي مازال يملكه رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قبض حصته من ميزانية اللجنة بطريقته غير المباشرة، فقيمة سكن أعضاء اللجنة طول هذه المدة ليست بالشيء القليل".

يضيف بخصوص ميزانية اللجنة "هناك جانب رسمي يقول إنها ثلاثة ملايين، لكن مصدرا من داخل اللجنة قال إنها خمسة، مليونان كانا تحت التصرف، وثلاثة مجمدة ولا يعلم لماذا، مؤخراً قال أحد النشطاء الذين أتوا من خارج البحرين إن كل أعمال اللجنة رصد لها 15 مليون دينار بحريني".

كل هذا هو رأس جبل الجليد فقط؟ يبستم المتحدث ويجيب "لدينا مزيد، فليس هناك من قاض في العالم يستطيع النجاة من العار والفضيحة إذا أراد أن يتجاهل مشهد عبدالرضا بوحميد وزملائه وهم يرفعون أيديهم مسالمين، ويأتيهم رصاص الجيش ليسقطوا مُجزّرين كالأضاحي فوق أرضنا، نتحدى كل قضاة العالم أن يدينوا أعظم ثورة سلمية، ثورة تتلقى اللوم لفرط سلميتها، ليأتي بعدها من يتوهم أنه سينجو من بحر بل بحرين من دمائنا".

التقرير بالنسخة الإنجليزية