مرآة البحرين: أصدرت 25 منظمة حقوقية دولية بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى إدانة علنية للحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والضغط من أجل حوار حقيقي وشامل مع المعارضة لتعزيز الإصلاح الديمقراطي في البحرين.

ووصفت المنظمات استجابة المجتمع الدولي للتعدي المتواصل والعنيف على الحريات المدنية والسياسية في البحرين حتى الآن ما تزال ضعيفة وصمتها يزيد من محنة المواطنين البحرينيين.

وقالت «قبل أسابيع قليلة، أصدر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في البحرين بيانا مشتركا أغفل تماما أي إدانة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين وبدلا من ذلك دعا المعارضة إلى إعادة النظر في مقاطعتها للانتخابات المقبلة».

وقال بيان المنظمات «أن مثل هذه التصريحات من حلفاء البحرين تؤدي إلا إلى ترسيخ الاستبداد ويشجع الأصوات المناهضة للديمقراطية».

وأكد البيان «أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أن السلطات البحرينية لا تزال تستخدم استراتيجية "الستار الدخاني" بدلا من الامتثال لالتزاماتها الدولية».

وأشار البيان إلى أن «عدم المشاركة في انتخابات صورية هي حق أساسي لجماعات المعارضة البحرينية وطريقة غير عنفية للتعبير السياسي عن عدم رضاهم عن الجمود السياسي وغياب الإصلاحات السياسية».

وحدد البيان أنه «يتعين على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة لهذه الجولة من الانتخابات في البحرين لاستخدام نفوذه لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، بدءا من الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع من اعتقلوا تعسفا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي».

وقالت المنظمات «كما يجب أن يرفض المجتمع الدولي عملية انتخابية منفردة وبدلا من ذلك الضغط من أجل حوار حقيقي وشامل مع المعارضة للتوصل الى توافق وطني على برنامج إصلاح جدي».

وأوضح البيان أنه «في 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، سيتم استدعاء المواطنين في البحرين للادلاء بأصواتهم للانتخابات التشريعية والبلدية، وهذا الانتخابات ستكون الأولى منذ خروج البحرينيين إلى الشوارع والساحات في فبراير ومارس عام 2011 للمطالبة بالمزيد من الانفتاح في العملية السياسية والإصلاح إضافة إلى توسيع مساحة الحريات والحقوق للمواطنين».

وتابع «منذ ذلك الحين، وحكومة البحرين قد قمعت بعنف أي محاولة لإدانة وضع حقوق الإنسان في البلاد، وإحباط أي محاولة لعقد حوار سياسي شامل وهادف مع المعارضة، كما أن المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية لا يزالون يواجهون الاعتقال خارج نطاق القضاء والسجن وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز».

وذكّرت المنظمات بأن «في يونيو/حزيران 2011، أعلن ملك البحرين إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني، ووجهت إليه مهام للتحقيق في أحداث فبراير ومارس 2011. وهذا يمكن أن يكون أول مبادرة من الربيع العربي نحو العدالة الانتقالية، حتى وإن كانت محدودة في نطاقها، وأداة لتقويض ثقافة طويلة الأمد من الإفلات من العقاب في البحرين من خلال خلق شعور بأن الذي انتهكوا حقوق الإنسان سيتم محاسبتهم على أفعالهم».

وأردف «كثير من الناس عقد آمال كبيرة جدا لما أصبح يعرف باسم "لجنة بسيوني"، بدلا من ذلك، كان بداية لتاريخ متقلب. حيث أنه حتى الآن، لم يتحول أي وعد من الحكومة إلى إجراءات ملموسة، بحيث أن التوصيات الرئيسية والأكثر حساسية لها لم تنفذ وأجريت إصلاحات جزئية فقط وبشكل متباطئ، وقد استمر هذا الوضع لتأجيج الكراهية الطائفية وثقافة الإفلات من العقاب والتستر، الذي عزز فقط التطرف».

وقالت المنظمات في بيانها «من المؤكد أن تستخدم انتخابات 2014 كغطاء للأزمة المستمرة لحقوق الإنسان. هذه الانتخابات هي بالتأكيد لا تعتبر شاملة حيث أن الجمعيات المعارضة تشعر بأنها غير قادر على المشاركة، حيث لا بوادر على الإصلاح السياسي، في البلاد التي لا تزال تعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان».

وواصلت «اتخذ الائتلاف الرئيسي للمعارضة قرارًا بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، نظرا لعدم وجود إصلاح جدي، منذ قرارهم بمغادرة البرلمان في بداية الأزمة في فبراير 2011. ولا يزال البرلمان البحريني صوري دون قوة ملموسة تذكر سواء في تشريع أو تشكيل الحكومة ومحاسبتها، وفي الوقت نفسه، فإن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بمعدل ثابت، ولا سيما الاعتقال الأخير للمدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب، زينب الخواجة وغادة جمشير. وهذه الأرقام تنضم إلى العشرات من سجناء الرأي الآخرين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، والدكتور عبد الجليل السنكيس، حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين، الذين يحرمون من فرصة التعبير عن آرائهم».

ورأت المنظماته أنه «لو كانت حكومة البحرين ترى بجدية أن هذه الانتخابات بمثابة نقطة تحول للبلاد، لكانت قد دخلت في حوار ذي مغزى مع المعارضة أولا، من أجل التوصل إلى توافق وطني على برنامج الإصلاح. وبدون هذا، فإن الانتخابات لا تخدم إلا استمرارا للوضع الراهن».

يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي: منظمة آرتيكل 19 لحقوق الإنسان، محامون بلا حدود (شبكة محامون بلا حدود)، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، شبكة امان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان - لبنان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، حملة البحرين، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، البحرين الأديان، حركة البحرين للعدل والتنمية، سلام البحرين لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان - الولايات المتحدة الأمريكية، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب - لبنان، محام لـ هيومن رايتس ووتش كندا، لا سلام بدون عدالة - إيطاليا، الحزب الراديكالي اللاعنفي - إيطاليا، برلمانيون من أجل العمل العالمي، الحق في القانون - بلجيكا.