مرآة البحرين (خاص): تعليقا على ما نشرته جريدة الأيام في تاريخ 20 نوفمبر2014 على صفحتها الأولى من (أن مجلس الوزراء ناقش ربط أولوية التوظيف والخدمات بالمشاركة في الانتخابات)، قال المحامي عبد الله هاشم إن مناقشة مجلس الوزراء لا تعني صدور قرار عنه.

وقال هاشم إن إطلاق بالون خبري حراري من هذا القبيل يقصد به ترهيب وتخويف من سيقاطع من السُنة، وأضاف أن خبر مناقشة مجلس الوزراء كتب بكيفية تسمح بالقول بعد فترة إنه ليس هناك قرار وإنما كانت مجرد مناقشة بعد أن يتسرب الخوف الى قلوب الناس المعوزة، حسب تعبيره.

وطالب هاشم الحكومة أن توضح موضوع قرار (ربط أولوية التوظيف والخدمات الحكومية بالمشاركة في الإنتخابات) من مسؤول معلوم الهوية باسمه ومنصبه، وأضاف "نقول للحكومة وبشكل مباشر بأن أي قرار يصدر بربط (أولوية التوظيف والخدمات الحكومية بالمشاركة في الإنتخابات) هوقرارغير دستوري وخارج على القانون"

وقال هاشم إن أبرز البالونات الحرارية التخويفية التي تطلق بمعرفة وإدراك صاحب المصلحة وطبالته وتابعيه موضوع احضار الجواز والآن ربط أولوية التوظيف بالمشاركة، وأوضح أن ختم الجواز هو لإثبات الشخصية فقط وليس لمعرفة من شارك أو قاطع.

كما رأى هاشم أن التعديلات الجديدة الورادة على قانون الانتخابات والتي قالت إن نشر جداول أسماء الناخبين يراعى فيه "المشاركة سابقاً في العملية الإنتخابية من واقع السجلات" يقصد به التحقق من العناوين السابقة إذا تغيرت مثلاً ولكن "الخبثاء حوروا المفهوم والمعنى ليكون: أن من لا ينتخب في 2014 سوف تسجل عليه فلا ينتخب في أي دورة قادمة لأنه سيعرف من واقع السجلات " حسب تعبيره.

وقال هاشم "تعاود المصالح انغماسها في مقاربة الدين العزيزالحنيف بالمشاركة في الانتخابات فيصدر جمع من مشايخ الدين بيانهم الذي يقول بأن المشاركة واجبة" مضيفا "لم يوقع كل كبارمشايخ السُنة بيان 27 محرم 1436 لعلمهم بأن مايحدث ليس كله خيرللناس وعلمهم بأن ميزان العدالة الإجتماعية مختل وفقرالناس تعاظم".

ورأى أن الإفتاء بوجوب المشاركة يفضي إلى ولاية وهي الولاية على أرزاق الناس ومستقبل أبنائهم وحياتهم ومن سوف يولى نوابا يعانون رهاب كلمة الحق، وقال "من يفتي بالباطل ويرده الى الله ودينه آثم قلبه ماذا أنتم فاعلون إذا تواطأ نواب المجلس القادم مع الفساد والسطو على المال العام أعزوا دين الله".