مرآة البحرين (خاص): كيف ستقوم الحكومة بزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المزمعة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري والمرجح أن تكون هناك مقاطعة واسعة لها؟ وكيف ستخفي الطفرة الضخمة في الكتلة الانتخابية بناء على عمليات التجنيس العشوائي الكبير الذي مارسته السلطة خلال الأربع سنوات الماضية؟

حملنا هذه الأسئلة إلى مرجع نيابي خبير في إحصاءات الناخبين وسبق له المشاركة في مراقبة دورات الانتخابات السابقة، يقول حول ذلك "إن الملك هدف بإصداره مرسوم رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتعديل مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى استبعاد كتلة انتخابية ضخمة من المعارضة التي تعلم السلطة أنها ستقاطع الانتخابات، واستبدالها بكتلة انتخابية بديلة من المجنسين الذين تم تجنيسهم حديثاً".

لكن كيف؟
يشرح المرجع النيابي "انتظرت السلطة قرار المعارضة بالمقاطعة للانتخابات المقبلة، وفي ضوء ذلك أصدر الملك في 22 سبتمبر / أيلول 2014 مرسوماً بقانون رقم 57 لسنة 2014 الخاص بتعديل قانون 14 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ونص هذا التعديل على أمر خطير، إذ يقول التعديل بشأن جداول الناخبين في المادة 8 البند 2: أن تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في الانتخابات من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها. ويكون القيد شاملاً إسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل اقامته العادية".

إن هذا هو "مكمن اللعبة" بحسب نظره، موضحاً "إن عبارة «يراعى في ذلك المشاركة سابقاً في الانتخابات»، أتاحت للجنة العليا المشرفة على الانتخابات استبعاد أعداد ضخمة ممن لم يشاركوا في الانتخابات السابقة والذين يتوقع عدم مشاركتهم لهذا العام، وتم استبدالها بكتلة ضخمة من المجنسين كناخبين بدلاً من الأسماء المستبعدة من الجداول".

ويضيف "السلطة ستظهر من خلال هذا الاستبدال أن الزيادة في عدد الناخبين من 2010 حتى 2014 هي زيادة طبيعية. إذ بلغت الكتلة الانتخابية في 2010 حوالي 320 ألف ناخب، فيما أعلن عن قرابة 350 ألف ناخب لهذا العام 2014، ما يعني زيادة 30 ألف ناخب فقط، وهي زيادة طبيعية في الحالة الاعتيادية، لكنها ليست كذلك في البحرين".

ويقول "الأعداد التي تم تجنيسها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى الآن تفوق هذا العدد أضعاف المرات. لكن السلطة وعن طريق هذا الاستبدال ستخفي الطفرة الهائلة في عدد السكان والتي كانت ستكشف عن الحجم المهول للتجنيس العشوائي في خلال هذه الفترة".

ويواصل قائلاً "قمنا باختبار وجود مجموعة من الأسماء ضمن كتلة انتخابات 2014، وذلك في موقع Vote البحرين، بوضع الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد لبعض من لم يحدثوا بياناتهم من الناخبين، فوجدنا أن عدداً من الأشخاص ظهر أن أسماءهم غير موجودة، في حين ظهرت أسماء البعض الآخر، ما يعني غياب كتلة غير معروف حجمها من عدد الناخبين"، على حد تعبيره.