مرآة البحرين: منعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي أنور الرشيد من دخول مقرها وأغلقت الأبواب أمامه رغم إعلامها مسبقا نيته عقد مؤتمر صحفي داخل مقر الجمعية حول مذكرة تعاون وقعتها الجمعية مؤخرا مع حكومة البحرين.

وعقد الرشيد وهو عضو مجلس إدارة سابق وعضو جمعية عمومية حالي بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان، مؤتمرا خارج المبنى، وأصدر بيانا صحافيا بشأن ما أسماه بـ"مذكرة الخزي والعار".

وقال الرشيد إنه يصدر هذا البيان بعد أن عجز رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تبرير موقفهم تجاه مذكرة التفاهم التي وقعوها مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، رغم أنه طالب شخصيا مرارا وتكرارا خالد الحميدي رئيس الجمعية تبرير ذلك إلا أنه تجاهل الرد عليه.

وكان الرشيد قد وجه خطابا للحميدي كشف فيه عن نيته عقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة اعتراضه وأسباب طلبه إلغاء تلك المذكرة التي "ما كان يمكن لجمعية محترمة مثل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ذات التاريخ الطويل" أن توقعها.

ولخص الرشيد اعتراضاته على المذكرة في 4 نقاط أولها أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين التي وقعت معها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم تم تشكيلها بالمخالفة لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

وقال الرشيد في نقطته الثانية أن السلطات عينت أعضاء جدد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين بعد استقالة سلمان كمال الدين الرئيس احتجاجا على دخول قوات درع الجزيرة ومقتل العشرات في الشوارع ووقوف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين موقف المتفرج على هذه الأحداث.

وأوضح ثالثا أن الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم للمؤسسة هم أعضاء معينون من الملك وليسوا منتخبين حيث لا يستطيعون إبداء أية أراء مخالفة لرأي السلطات وإلا ستكون العقوبة إعفاءهم من مهامهم، حسبما قال.

وقال الرشيد أخيرا إن الأعضاء الذين تم تعيينهم لم يعرف عنهم أي نشاط متعلق بحقوق الإنسان، باستثناء الدكتور عبدالله الدرازي وعزيز أبل، أما بقية الأعضاء فأحدهم كان يترأس إحدى المنظمات الأهلية البحرينية، وعضو آخر وهو المحامي فريد غازي وهو محامي اشتهر بدفاعه عن الشرطة المتورطين بقتل الناس في الشوارع وكذلك المتورطين بالتعذيب حتى الموت داخل السجون.

وفيما يتعلق بتقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قال الرشيد إنها أصدرت عدة تقارير غير منتظمة ولم تصدر تقريريها في عامي 2010 و 2011 وهي السنوات التي بلغ فيها حجم الانتهاكات في البحرين حجما كبيرا لا يمكن التغاضي عنه .

أما التقرير الأخير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين فلم يتم التطرق لعدة قضايا أهمها على الإطلاق، بحسب البيان، قضايا الإتجار بالبشر على الرغم من تصنيف موقع ' ليست دوز ' للمنامة بأنها المدينة الثانية على مستوى مدن الخطيئة في العالم، كما لم تدعو المؤسسة الوطنية في البحرين لأي قانون يجرم التمييز في البحرين على الرغم من الضخ الطائفي المستعر في الإعلام الرسمي .

ولم تتطرق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال لحالات الاختفاء القسري، على الرغم من تقديم عدة منظمات حقوقية بحرينية تقارير عن ذلك وإرسالهم شكاوى للمقرر الخاص بالاختفاء القسري "والأمر المثير للاستغراب هو قيام الأهالي بإرسال شكاوى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اختفاء أبنائهم ولكنها لم تقم بأي تحرك يذكر تجاه الأشخاص المختفين قسريا".

وبحسب الرشيد فمن أهم الحالات التي حدثت في البحرين في أغسطس الماضي الإضراب في سجن الحوض الجاف للتوقيف الاحتياطي وتحديدا في عنبر 10 ، حيث اقتحمت القوات الأمنية العنبر واعتدت على المعتقلين السجناء، وقامت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بزيارة السجن على إثر الاحتجاجات وانتشار خبر الحادثة دوليا، وقد قام الدكتور عبدالله الدرازي بالتصريح لوسائل الإعلام بتاريخ 18/8/2014 أنه شاهد أثار المعاملة السيئة على أجساد المعتقلين، لكن للأسف بعد شهر من الحادثة تم تحويل المساجين للمحاكمة بتهمة إحداث الفوضى داخل السجن والتعتداء على الشرطة، وطلبت هيئة الدفاع شهادة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدرازي ليشهد على سوء المعاملة التي صرح بها في السابق لوسائل الإعلام ، لكنه رفض للأسف الحضور والشهادة بما رآه ، وحاليا يقضي المعتقلون عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة إحداث الفوضى بالسجن والاعتداء على رجال الأمن بسبب امتناع نائب رئيس الجمعية عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة والتي سبق أن صرح بها للصحاف !

وقال الرشيد إن ذلك يأتي فضلا "عن كم الانتهاكات التي تحدث يوميا وآخرها حملة الاعتقالات النسائية التي طالت أكثر من خمسة عشر سيدة ، أما عدد الأطفال الذين تم الزج بهم بالمعتقلات فقد فاق 200 طفل معتقل، وعدد اللاجئين من شعب البحرين الشقيق فهو بازدياد مضطرد في المنافي حتى أصبحت هناك جالية بحرينية في معظم العواصم الأوربية".

وتحدى الرشيد المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان أن تتجرأ وتقدم إحصائية بذلك، وأن توضح أسباب هجرة المواطنين البحرينيين من بلدهم، وقال إن أخطر ما يحدث في البحرين منذ اندلاع ثورة 14 فبراير 2011 هو سياسة التجنيس وهي سياسة تهدف لإحلال شعب محل الشعب الأصلي والتي قدرتها بعض التقارير بأكثر من 200 ألف مجنس من مختلف دول العالم لمحاولة قلب معادلة التركيبة السكانية الديمغرافية المذهبية، حسبما قال.

وعليه، قال الرشيد، إنّه يكرر مطالبته رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي بإلغاء هذه المذكرة فوراً ودون تردد "وبعدها سأرفع عقالي له احتراما وتقديرا لشجاعته".