مرآة البحرين (خاص): نقلت 3 منظمات حقوقية عن عائلة حسن الشيخ، البحريني الذي قتل مؤخرا تحت التعذيب في سجن جو، أن الضابط مبارك بن حويل كان قد توعّده سابقا بأنه لن يخرج من السجن حيا، في تطوّر خطير على صعيد هذه القضية التي هزّت الشارع البحريني.

وقالت المنظمات إن عائلة الشيخ كانت قد تلقّت اتّصالات من بعض المعتقلين وجّهوا فيها أصابع الاتّهام بتعذيب الشيخ إلى المدعو باسم جاسم العباد، وهو أحد المسؤولين في السّجن، فيما أفادت وحدة التحقيقات المختصة أنّ بعض أعضاء قسم مكافحة المخدرات متورّطون في الحادث ويتم التّحقيق معهم.

وقد اتُّهم سابقًا المقدّم مبارك حويل، الذي يترأّس هذا القسم، بتعذيب العديد من المعتقلين السياسيين، وتكرر اسمه في شهادات العديد من ضحايا التعذيب، وأثار قرار تبرئته من تلك التهم موجة إدانات في 2013 عندما ظهر رئيس الوزراء في شريطٍ مصورٍ وهو يثني عليه قائلًا له إنّه "فوق القانون".

أسرة الشيخ ذكرت للمنظمات بأن بن حويل كان قد توعّد بعدم السّماح للشيخ بمغادرة السجن على قيد الحياة.

وعبّرت منظّمة أمريكيّون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، و‫معهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن قلقها الشديد من وفاة حسن مجيد الشيخ، البالغ من العمر 36 سنة، والذي عثر عليه ميتًا في سجن جو في البحرين في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وطالبت المنظّمات بإجراء تحقيقٍ فوري ومحايد في ظروف المعاملة التي كان يتلقّها في أثناء فترة الاعتقال.

وكان الشيخ قد حكم عليه بالسجن لمدّة 10 سنوات بتهمة متعلّقة بالمخدّرات. وكان قد وضع في الحبس الإفرادي، وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني تم إخراجه من الحبس الإفرادي ليعود في المساء بعد أن تعرّض للتعذيب. وقد قال المعتقلين إنّهم سمعوا صوت صراخه من زنزانته لساعاتٍ عدّة قبل قيام حرّاس السجن بنقل جثمانه. وقد أعلن المدير العام للمباحث الجنائية وإدارة الطب الشرعي وفاة الشيخ وذكر أنّ موته حدث تحت ظروفٍ غامضة.

وقد قصدت عائلة الشيخ المشرحة مساء يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تّم السماح لهم برؤية جثمانه. وأكدّت الأسرة وجود كدمات وجروح في رأسه ووجهه. ويبدو أنّ جمجمته وفكّه كانا مكسورين وقيل أن كليتيه قد تمزقتا. ولم يسمح لعائلته بالتقاط صور لجثمانه، ولكن تمكّن مركز البحرين لحقوق الإنسان من تفحّص بعض الصّور التي التُقطت قبل دفن الشيخ لتأكيد وجود آثار تعذيب على جسده.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها قتل معتقلٍ بسبب سوء المعاملة أو التعذيب أثناء الاحتجاز. فقد وثّقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خمس حالات مماثلة في 2011. وقالت إنّ أحكامًا بالسجن لفترات وجيزة صدرت بحق المتورطين في أعمال القتل من حراس السجن غير أنّه لم يكن بإمكان هذه المنظمات التّحقّق من تنفيذ تلك الأحكام الصادرة بحقّهم.

وقد دعت المنظمات الثّلاث في بيانها حلفاء البحرين إلى التّأكد من إجراء السلطات البحرينية لتحقيقٍ فوريٍّ ونزيه في ظروف وفاة حسن آل الشيخ، ومحاسبة من يثبت تورطهم في أعمال التعذيب وسوء المعاملة بمن فيهم الذين أذنوا أو تغاضوا عن انتهاكات كهذه، وتوقيع البحرين على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل تعزيز المساءلة، وأخيرا إعادة جدولة زيارة المقرر الخاص للأمم المتّحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو غير العادية، أو المهينة.