مرآة البحرين: قالت صحيفة "أخبار الخليج" المقرّبة من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان أن اجتماعا ساخنا من المقرر عقده يوم الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الساعة 11 صباحا في فندق السفير بالمنامة لبحث تداعيات القرارات الأخيرة لإدارة السياحة بغلق مرافق 32 فندقا من فئة الأربع نجوم (28 فندقا يوم الخميس و4 فنادق قبلها بأيام)، مؤكدةً أن "الاجتماع سيشهد حضور مستشارين قانونيين لبحث الامتناع عن دفع رسوم 5% التي تسددها الفنادق للحكومة بسبب - ما أسمته - الخسائر الفادحة التي تصر إدارة السياحة على تكبيدها لأصحاب الفنادق منذ تولي خالد بن حمود القائم بأعمال وكيل قطاع السياحة مسئولية القطاع".

وقالت الصحيفة إن "المستثمرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعنت الإدارة وخاصة في أعقاب تدمير قطاع الفنادق الثلاث نجوم كاملا بسبب القرارات التي اتخذت ضدهم، وأوضحوا أن القرار الأخير ضمن خطة واضحة لتصفية القطاع والقضاء عليه، في ظل خسائر متوالية للمستثمرين وبعضهم على وشك السجن فعلا منذ تولي الإدارة الحالية المسئولية".

وأضافت الصحيفة أن "العديد من الشركات والمستثمرين بدأت تدرس جديا هجرة القطاع الفندقي في البحرين برمته بسبب «عشوائية» القرارات التي دأب القائمون على القطاع اتخاذها من دون مراعاة لأي مصالح استثمارية أو اقتصادية، وما يكمن وراء القرارات من دعاية لصالح التيار الديني المتشدد في الانتخابات النيابية القادمة، حتى بات القطاع الفندقي في البحرين بمثابة الجهة التي تدفع فاتورة الجميع".

وأضافت بأن "بعض أصحاب الفنادق قد قاموا بعمل تفريغ لمحتويات الكاميرات في مداخل ومخارج الفنادق التي حررت ضدها المخالفات ولم يتم تسجيل دخول أي مراقب من إدارة السياحة للفندق في الفترة التي واكبت أو حتى سبقت تاريخ تسجيل المخالفة"، مؤكدةً أن "مراقبين وصلوا في أيام أخرى تلت الأيام التي سجلت فيها المخالفات".

وأشارت "إلى اتخاذ إدارات الفنادق لخطوات قانونية ومطالبتها إدارة السياحة بدفع تعويضات من الخسائر التي منيت بها".

وقالت الصحيفة إن "اجتماع الفندقيين المنتظر عقده سيطلب بشكل مباشر إقصاء بعض الأشخاص المتعنتين الذين يخلقون المشاكل مع القطاع بشكل دائم ويختلقون المخالفات من عند أنفسهم، وهذا ما أجمع عليه العديد من أصحاب الفنادق".