مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية متهمين بإخفاء مطلوبين أمنيين، لجلسة 3 ديسمبر/كانون الأول للاستماع لشهود النفي والمرافعة الختامية مع استمرار الحبس.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين (17 و21 سنة) أنهما في 5 مارس/آذار 2014 أخفيا بنفسيهما متهمين صدر بحقهما أمر قبض، وكانا على علم بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت إلى ضابط أن المتهمين وآخرين قاموا بإخفاء وإيواء متهم مطلوب في قضايا جنائية وتفجيرات إرهابية وإخفاء آخر وهو شقيق المتهم المطلوب.

وقد أنكر والد أحد المتهمين إخفاء المطلوبين. وقال: "بيوم الواقعة بعد عودتي من العمل وبعد الغداء، كنت مستلقياً تفاجأت بحضور الشرطة".وقال المتهم الأول إنه "تلقى اتصالا من المتهم الثاني، وأخبره أن لديه في المنزل أشخاصاً مطلوبين، وأنا حضرت إليهم لكي أذهب معهم لسوق واقف وأخذنا وجبة الغداء، وبعد تناولها في المنزل حضرت الشرطة وقبضت علينا".

فيما قال المتهم الثاني إن "المتهم الأول هو من اتصل إليه، وأخبره أن معه مطلوبين يودون الاستحمام ومن بعده مغادرة المنزل، فطلب منهم الحضور بعد السابعة والنصف لكي يكون المنزل خالياً من الأشخاص، وهو يكون في المدرسة، ومن بعدها بقينا حتى الظهر وبعد تناول وجبة الغداء حضرت الشرطة وقبضت علينا".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.