مرآة البحرين: قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إنها تابعت باهتمام بالغ نبأ مقتل المواطن حسن مجيد الشيخ، المحكوم جنائياً 10 سنوات في سجن جو المركزي، قضى منها ست سنوات فعلية، والذي أفادت عائلته أنه لقي مصرعه تحت التعذيب، حيث كانت آثار الضرب واضحة وأخفت ملامح وجهه، عندما رأته في مشرحة السلمانية يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر.

وأدانت (وعد) بشدة استمرار استخدام منتسبي الأجهزة الأمنية التعذيب تجاه النزلاء وتوظيف ممارسات إجرامية مدانة عالمياً، تسلب حق الحياة، وسط عجز تام للضحية وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب والحصانة للمنتهكين ومسؤوليهم في الرتب العالية، في تجاهل واضح لمضامين توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حسبما جاء في البيان.

وقالت وعد إن مقتل حسن الشيخ بهذه الطريقة المجرمة، يأتي مؤكداً أن التعذيب لانتزاع الاعترافات أو الانتقام هو ممارسة راسخة وممنهجة في التعامل مع الموقوفين والمحتجزين، وأن التدريب الذي تتحدث عنه التقارير في مجال التحقيقات الفعالة في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية في ضوء بروتوكول أسطنبول، وضمانات المتهم وفقاً للمعايير الدولية، مسألة نظرية لا جدية لها على أرض الواقع.

وأضاف البيان أن القول بأن ممارسات رجال الأمن تصرفات فردية، يتناقض مع شهادات الأهالي والمعتقلين أنفسهم وتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومن بينها منظمة ريدريس وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين في 1998م، بل وحتى التصريحات الرسمية من الدولة ومن وحدة التحقيقات الخاصة.

ولفتت وعد إلى أن التقرير الرسمي المعنون "تجاوز 2011" الصادر من جهاز متابعة تنفيذ "توصيات بسيوني" في فبراير 2014م يذكر أن وحدة التحقيقات الخاصة قد تلقت منذ تأسيسها في العام 2012 أكثر من (150) شكوى، نتج عنها الادعاء على (51) رجل أمن وضابط صف، وأنه قد أدين 9 منهم في سبع قضايا، وأن الوحدة قد بدأت تحقيقاتها مع مسؤولين كبار وضباط من أصحاب رتب عالية تصل إلى عميد تحت مبدأ "مسؤولية القيادة" حيث تكمن جوهر المسائلة، وأن الوحدة قد قابلت فقط بعض هؤلاء المسؤولين حتى فبراير 2014م. ان مثل هذه الأعداد الكبيرة من الحالات المبلغ عنها مقابل بطء إجراء التحقيقات وعدم إصدار الأحكام المتناسبة والجرائم المرتكبة، يبين أن المسائلة غير فعالة وغير جادة، خاصة وأنه لم يسمح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب البروفيسور خوان منديز من دخول البلاد للتحقيق في حالات التعذيب حتى الآن.

وقالت إن التحقيق السابق في الحالات الخمس التي توفت تحت التعذيب، الواردة بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خلال الفترة من 14 فبرايرإلى 15 أبريل2011، بالفقرات (873 -878)، وهي حسن مكي، وعلي صقر، وزكريا العشيري، وعبد الكريم فخراوي، وجابر العلويات، جميع هذه الحالات انتهت المحاسبة في مقتلهم إلى أحكام مخففة على الجناة، وبعد تقرير بسيوني استمرت حالات الوفاة تحت التعذيب لتتراوح بين 10 إلى 15 حالة وفق شهادات الأهالي.

كما يبدو أن التعديلات في أكتوبر 2012م على قانون العقوبات التي استهدفت "استئصال التعذيب" وبالأخص المادتين (208) و (232) التي تضمنت كلتاهما النص "تكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه" لم تجد سبيلها إلى النفاذ بعد، حيث أن كافة الأحكام الصادرة ضد المنتهكين في الحالات التي أفضت إلى الموت المحقق جاءت مخففة مقابل الأحكام المغلظة للمحتجين والنشطاء، حسب البيان.

وفي ضوء ما تقدم، طالبت جمعية وعد السلطات البحرينية بالإسراع في انشاء مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتتمكن من إنجاز مهماتها في تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية، والسماح بزيارة المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وعلى الأخص المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، والانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذين يعطيان للمواطنين حق اللجوء إلى اللجنتين اللتين قرر البروتوكولين تشكيلهما، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن الاختفاء القسري، والانضمام إلى اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والافراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات زينب الخواجة ونفيسة العصفور وريحانة الموسوي وآيات الصفار وزهرة الشيخ وطفلها الرضيع.

كما طالبت "وعد" بطي ملف شهداء التعذيب من الفترة السابقة طوال العقود الماضية عبر كشف الحقيقة ومحاسبة الجلادين وتعويض الضحايا بطريقة عادلة وإلغاء مرسوم العفو رقم 56 حتى تتعزز ثقافة حقوق الإنسان والمسائلة عن الجرائم، كما شدد السير نايجل رودلي، المقرر الخاص الأسبق للجنة مناهضة التعذيب، وأحد مفوضي لجنة تقصي الحقائق في البحرين في تقارير سابقة.