مرآة البحرين (خاص): أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها قرار السلطات البحرينية (الاثنين 28 أكتوير/ تشرين الأول 2014) ترحيل 10 مواطنين كانت قد أصدرت بحقهم قبل عامين قرارا يقضي بإسقاط جنسياتهم، ومصادرة هوياتهم الرسمية.

وحثت المنظمة السّلطات البحرينية على التّوقف عن التّضييق على الأشخاص العشرة والامتناع عن إجلاء مواطنين بحرينيين آخرين.

كما حثت المنظمة على إبطال قرار سحب الجنسية من الـ 31 بحرينيا الذين قامت السلطات بتجريدهم من الجنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، داعية للسّماح للشّيخ حسين النجاتي والآخرين في المجموعة الذين يقيمون في الخارج بالعودة إلى البحرين.

وقالت المنظمة في بيان "إن عشرة بحرينيين، الذي تمّ تجريدهم من جنسيتهم تعسفًا عام 2012، خطر التّضييق عليهم وترويعهم في الوقت الذي ينتظرون فيه استئناف قرار المحكمة الذي يقضي بترحيلهم".

وأوضحت "ففي 28 أكتوبر/تشرين الأوّل حكمت محكمة صغرى بترحيل 10 من بين مجموعة من 31 شخصاً تمّ تجريدهم من جنسيتهم تعسفاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأمرت كل منهم بدفع غرامة مالية بقيمة 100 دينار بحريني (ما يقارب 250 دولاراً أمريكيًّا). ويقيم 10 منهم في البحرين بينما يقطن البقية خارج البلاد. ومن بينهم نائبين سابقين في البرلمان، وناشطين وعلماء أيضًا".

وتابعت "يحمل كلٌّ من الرجال التسعة والامرأة الجنسية البحرينية فقط، لذلك أصبحوا منعدمي الجنسية. وبعد يومٍ من صدور الحكم، قدّم محاموهم طعنًا فتمّ تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف وتحديد موعد لجلسة مرافعة في 14 أبريل/نيسان 2015. وقد تمّ وقف قرار الترحيل إلى حين صدور حكم المحكمة".

ووقالت "في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل في الصباح الباكر، ألقي القبض على أحد الأفراد العشرة وهو صيّاد يدعى إسماعيل خليل درويش غلوم على حاجزٍ في بلدة الدّير، الواقعة شمال البحرين، وتمّ أخذه إلى مركز شرطة السماهيج لأنّه لم يكن يحمل أوراقٍ ثبوتية. وأُفرج عنه في وقتٍ لاحق".

وأشارت إلى أن "مكتب الهجرة البحرينيّين أمر العشرة بتسليم جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية في يونيو/حزيران عام 2013 وتمّ إجبارهم على توقيع إفادات تفيد بأنّ عليهم (بصفتهم أجانب) "تصحيح" وضعهم القانوني والبحث عن وكيلٍ أو تصريح عمل. كما طُلب منهم حضور مواعيدٍ في مكتب الهجرة في حال طُلب منهم ذلك".

وفي 10 أغسطس/آب 2014، وجّهت النّيابة العامّة إليهم تهمة أنّهم "أجانب يخالفون قانون الهجرة والإقامة (قانون الأجانب) في البلاد".

وبينت منظّمة العفو الدّولية أنّهم أخبروا القاضي في الجلسة الأولى أنّه لا يمكنهم طلب الإقامة بما أنّه تمّ مصادرة أوراقهم الثبوتية. وقالوا أيضًا إنّهم كانوا بحرينيين لذا لا ينبغي أن تُطبّق القوانين التي تطبّق على الأجانب في حالتهم. وقد تمّ طرد أحد الرّجال، وهو الشيخ حسين النجاتي من البلاد في 23 أبريل/نيسان 2014.