مرآة البحرين: قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، خلال منتدى نظمه الاتحاد أمس الاثنين في فندق كراون بلازا بالمنامة عن الضمان الاجتماعي، إن "غياب المؤمن عليهم عن مركز صناعة القرار، فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم وأموالهم، هو أمر غير مقبول في دولة نسعى جميعًا لأن تكون مثالاً ونموذجًا يحتذى في مجال التأمين الاجتماعي، خاصة بالنظر إلى أنها الأسبق بين دول المنطقة في تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية".

وأعرب الأمين العام عن قلقه من شغور ممثلي "مقاعد ممثلي العمال شاغرة حتى هذه اللحظة، وهو ما يجعل قرارات مجلس إدارة الهيئة ناقصة رأي الطرف العمالي"، مضيفا "نتطلع إلى أن نحصل على استحقاقنا القانوني والدستوري في هذا الموقع، وننظر بقلق بالغ لاستبعاد الطرف العمالي من موقعه المستحق مع كل تقديرنا واحترامنا لأطراف الإنتاج الأخرى".

ولفت المحفوظ إلى ان "مميزات قانون رقم 3 لسنة 2008 نصت على توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين القطاعات خلال سنتين، لكن ها نحن وقد انقضت ست سنوات منذ صدوره لازلنا نتحدث عن توحيد المزايا، برغم أن هناك جزءًا منها قد تم توحيده لكنه لا يزال دون الطموح".

وقال المحفوظ في كلمته "إن منظمة العمل الدولية التي تصنف التأمين الاجتماعي تحت بند الحماية الاجتماعية، والتي هي بدورها عنصر أساسي من عناصر مفهوم العمل اللائق الذي صاغه المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية، الذي هو شخصية تاريخية في عمر هذه المنظمة وكان قادرا على ابتكار المفاهيم ووضع الثيمات التي تصبح إنجيلا للمنظمة في حراكها العالمي للدفاع عن العمال".

وأضاف "ليس عن غير هدف ولا بدون قصد وغاية نص المشرع في قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته وآخرها قانون رقم 3 لسنة 2008، على تمثيل العمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وجاء المرسوم رقم 18 لسنة 2014 ليؤكد أيضًا على ثلاثة مقاعد لتمثيل العمال في مجلس الهيئة، ولكن لا تزال مقاعد ممثلي العمال شاغرة حتى هذه اللحظة، وهو ما يجعل قرارات مجلس إدارة الهيئة ناقصة رأي الطرف العمالي، ونتطلع إلى أن نحصل على استحقاقنا القانوني والدستوري، في هذا الموقع وننظر بقلق بالغ لاستبعاد الطرف العمالي من موقعه المستحق مع كل تقديرنا واحترامنا لأطراف الإنتاج الأخرى".

وأكد أن "من أهم الغايات التي سعينا إليها من بواكير تأسيس المنظمات العمالية منذ أيام اللجان المشتركة، ثم وصولا إلى النقابات هي جملة من التحسينات في المعاش التقاعدي، كان على رأسها تغيير المعادل التأميني من 1/50 إلى 1/40 وتوحيد المزايا بين القطاعين، وغير ذلك من المطالب التي كانت على الدوام حلمًا مشروعًا راود عمالنا، وآن للأحلام أن تتحول إلى حقائق لأن الحلم إذا طال دون نتيجة يتحول إلى كابوس".

ولفت المحفوظ إلى "مميزات قانون رقم 3 لسنة 2008 نصت على توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين القطاعات خلال سنتين، لكن ها نحن وقد انقضت ست سنوات منذ صدوره لازلنا نتحدث عن توحيد المزايا، برغم أن هناك جزءًا منها قد تم توحيده لكنه لا يزال دون الطموح".