مرآة البحرين (خاص) بعث الأمين العام لمنظمة العفو الدولية السيد سليل شيتي رسالة إلى ملك البحرين يعلن فيها فيها أن نبيل رجب سجين رأي ويدعو إلى إسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه مباشرةً ودون قيدٍ أو شرط، كما دعا الملك في رسالته إلى إلغاء المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، والتي اعتبرها خرقًا لالتزامات البحرين الدولية تجاه حقوق الإنسان. وتنشر لكم مرآة البحرين نص الرسالة مترجمًا:

صاحب الجلالة

أكتب إليكم لأعبر عن قلق منظمة العفو الدّولية البالغ بشأن اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب والتهم الموجهة إليه، ونحث السلطات البحرينية إلى احترام الحق في حرية التعبير والإفراج عنه.

وأنا على ثقة من أن جلالتكم تعلمون أن نبيل رجب استدعي في 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى مديرية التحقيقات الجنائية لاستجوابه حول تغريدتين كتبهما في 28 سبتمبر/أيلول، حيث تم اعتبارهما مسيئتين للمؤسسات الحكومية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني. وقد أمرت مديرية التحقيقات الجنائية باعتقال نبيل رجب بين ليلةٍ وضحاها، أما في اليوم الثاني وبعد الاستجواب الأولي، أمرت النيابة العامة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر النائب العام أمرًا بإبقائه قيد الاعتقال وحدد 19 أكتوبر/تشرين الأول اليوم الأول لمحاكمته. واتهمت النيابة العامة نبيل رجب بـ "إهانة المؤسسات الرسمية علناً" في ذات اليوم.

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية تغريدة نبيل رجب التي علق فيها على المؤسسات الأمنية في البحرين بعد إصدار شريط فيديو من قبل مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية يظهر فيها بحرينيون كان بعضهم ترك وزارة الداخلية البحرينية للانضمام إلى الجماعة المسلحة في العراق وسوريا، واعتبرت المنظمة هذه التغريدة مجرد إبداء للرأي وممارسة لحقه الشرعي فيحرية التعبير.

ونبيل رجب هو أحد مدافعي حقوق الإنسان الأكثر احترامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصديق مقرب لمنظمة العفو الدولية. والتقيت به شخصيًا هذا العام عندما زار مكاتبنا في لندن، واستمرار اعتقاله والاتهامات الموجهة ضده هي انتكاسة خطيرة للبحرين.

وتلفت منظمة العفو الدولية انتباهكم أن المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، والتي تم اتهام نبيل رجب تجرم أي إهانة "بأي طريقة تعبير" للوحدة الوطنية، أو المؤسسات الدستورية الأخرى والجيش والمحاكم والسلطات أو الهيئات الحكومية". وفي حال إدانةنبيل رجب بموجبها، قد يواجه حكماً يصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وتُعتَبَر القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات و حرية التجمع، بما في ذلك المادة 216 من قانون العقوبات، خرقًا لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان وأحث الحكومة على إلغائها.

وتعتبر منظمة العفو الدولية نبيل رجب سجين رأي، وندعو إلى الإفراج المباشر عنه من دون قيد أو شرط وإسقاط التهم الموجهة إليه. 

وإنني أتطلع إلى تلقي جواب جلالتكم في أقرب وقت ممكن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سليل شيتي
الأمين العام

الرسالة PDF