جايمس دورسي، صحيفة الهافينغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

قد يتبيّن أنّ تحقيقًا محتملًا لسكوتلاند يارد في الادّعاءات حول تورط الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في تعذيب المعتقلين السياسيين بمن فيهم ثلاثة لاعبي كرة قدم في الفريق الوطني، سيكون أمرا محرجا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقريب الأمير، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي رفض، بشكل منهجي، إدانة تعذيب عدد كبير من اللاعبين والرياضيين واحتجازهم في البحرين.

وفي حال نتج عنه أيّ إجراءات قانونية، فسيشكل التحقيق اختبار مصداقية لجهود رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في إقناع إدارة الرياضة الدولية بإقرار الروابط المعقّدة بين الرياضة والسّياسة. وقد يثير التحقيق للجنة الأولمبية الدولية قضايا مماثلة لتلك التي يواجهها الاتحاد العالمي لكرة القدم، الفيفا، منذ أن منحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وفيما يتعلق بقضية قطر، اضطر المدراء التنفيذيون للفيفا للإقرار بوجوب أخذ معايير حقوق الإنسان بالاعتبار عند منح أي بطولات مستقبلية، وذلك بسبب الإدانة الواسعة لظروف العمل في هذه الدولة الخليجية. أمّا في حالة الأمير ناصر، فسيكون السؤال عما إذا كان ينبغي أن تكون حقوق الإنسان من ضمن معايير أهلية إدارة الرياضة الدولية.

ووفقًا لمحامي الدفاع في هذه القضية، فتح نقض المحكمة العليا في المملكة المتحدة لقرار رئيسة الادّعاء العام في بريطانيا منح الأمير ناصر الحصانة بسبب مكانته الملكية في البحرين، فتح الباب لإجراء تحقيق. والجدير ذكره أنّ الأمير ناصر، وهو نجل الملك حمد، يزور بريطانيا بانتظام، ويعود سبب ذلك بشكل جزئي، إلى مشاركته في منافسات ركوب الخيل. وجاء حكم المحكمة عقب محاولة قام بها مواطن بحريني، عرّف عن نفسه بالأحرف الأولى من اسمه "ف.ف"، للقبض على الأمير ناصر بتهمة المشاركة في تعذيب المعتقلين خلال القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، الذي دعمته السعودية في العام 2011.

وقد أدانت البحرين قرار المحكمة واصفةً إياه بأنه "محاولة مسيئة، ذات دوافع سياسية انتهازية لإساءة استغلال النظام القانوني البريطاني. "تنفي حكومة البحرين، مجددًا، وبشكل قاطع، الادّعاءات الموجهة ضد الشيخ ناصر. وتكرر إدانتها الشديدة للتعذيب وتدرك مسؤوليتها في التحقيق في أي ادّعاء معقول". كما ونفت أن يكون الحكم قد فتح الباب أمام أي محاكمة، مؤكدةً أن "قرار الحصانة كان أكاديميًا" و"أنّه "تم التّصويت له في المحكمة اليوم. وباختصار، فإن الوضع لم، ولن، يتغير بسبب عدم وجود أدلة على هذه الادّعاءات".

وبناء عليه، أكدت "ميلان رايلي" من "بيل يارد للاتصالات"، نيابة عن الحكومة (البحرينية)، عدم وجود أي تحقيق لأنه "ما من أدلة كافية تبرر إجراءه". وقالت السيدة رايلتي إنّ تأكيدها استند على بيانٍ تلته النيابة العامة للمحكمة. وفي البيان، تذكر النّيابة العامّة أنّها توافق على قرار المحكمة حول عدم تمتّع الأمير ناصر بالحصانة "في ضوء نية المدعي لتقديم المزيد من الأدلة للشرطة". وبدورها، أصرت النيابة أن الشرطة "قررت عدم إجراء أي تحقيق استنادًا على ملف الأدلة المقدم إليها".

ومن بين المعتقلين الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، ثلاثة لاعبين سابقين في الفريق الوطني لكرة القدم، ومنهم الأخوان علاء ومحمد حبيل. وفي ذلك الوقت، اعتُقل حوالى 150 رياضيًّا ومديرًا تنفيذيًّا رياضيًّا أو طُرِدوا من وظائفهم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين، أُعيدَ الكثير منهم إلى مناصبهم، ولكن البحرين لا تزال تعتقل الكثير من اللاعبين والرياضيين.

وقد تمّت ملاحقة الشّيخ سلمان بادّعاءاتٍ تُفيد بأنّ مكتبه أكّد وجود رياضيّين بين المعتقلين. ولكن الشيخ سلمان أنكر هذه الادّعاءات، مصرًّا على الفصل بين السّياسة والرّياضة. ولكنّه رفض أيضًا استنكار الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أو مناقشة الادّعاءات الموجّهة ضده. و قال إنّه لا داعي للاعتذار من اللّاعبين لأنّ تلك قضية ذات علاقة بالسّياسيين لا باتّحاد كرة القدم التّابع له، على الرّغم من أنّ تحقيقًا مستقلًا تُؤيّده الحكومة خلص إلى حدوث أعمال التّعذيب.

وقد اتّهم الأخوان حبيل الشيخ سلمان، الذي يرأس أيضًا الاتّحاد البحريني لكرة القدم، بالتّخلي عنهما. إذ قال محمّد حبيل في مقابلة له مع وكالة أسوشيتد برس في العام 2012 إنّه وأخاه لم يتلّقيا أيّ اعتذارٍ أو تعويضٍ من الاتّحاد عن أشهرٍ من سوء المعاملة. وأضاف: "نحن في عهدته وعلى أناسٍ مثله حلّ المشكلة لا تجاهلها. إنّي أستشيط غضبًا. أفتقد كثيرًا اللّعب في فريقي وللبحرين".

وقد أُدين محمّد وعلاء وشخصيّات رياضيّة أخرى في العام 2011 واتُهموا بالتّجسس والعمالة -عشية اعتقالهم- على القناة الرّسمية في برنامجٍ اتّصل الأمير ناصر لتهنئة القيّمين عليه بالإدانة التي عبّروا عنها.

وصرّح الأمير ناصر للبرنامج، ما مفاده: "أحسنتم عملًا. أهنّئكم جميعًا على جهودكم، وعلى جهود كل من وقف إلى جانب مملكة البحرين وقيادتها وشعبها وأظهر الولاء لها. وليسقط حائط على رأس كل مَن طالب بإسقاط النّظام. اليوم، لا علاقة لنا، نحن في منظّمة الرّياضة والشّباب، بالسّياسة، واهتمامنا موجّه نحو الرّياضة والمنافسة الأخوية. وقد تورّط النّاس في بعض الأمور وخسروا حب المشجّعين. لقد أدخل النّاس أنفسهم في متاهات سيضيعون فيها...وكل من تورّط في هذه القضايا سيُحاسب على ذلك. سواء كان رياضيًّا أو وجيهًا في المجتمع أو سياسيًّا، أيًّا كان- ستتم محاسبته الآن. اليوم يوم الحساب. فليلهم الله الجميع بالصبر والقوة. البحرين جزيرةٌ فلا مكان للهروب...كل من وقف ضدّنا معروف. وستحكم الأيّام."

وعندما ذكّر مقدّم البرنامج متابعيه بأنّ الملك حمد قد حذّر في وقت سابق من يوم بثّ البرنامج من أنّه لن يكون هناك أيّ رحمة، ردّ الأمير ناصر بقوله: "أحسنت".

وقد دافع الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وهو أخو الأمير ناصر وقريب الشّيخ سلمان، والذي كان أمين عام اللّجنة الأولمبية البحرينية آنذاك، عن القمع ضد الرّياضيين، وأنكر في المقابل الادّعاءات حول التّعذيب وقلّل من شأنها. وقال الشّيخ أحمد: "عليك أن تدافع عن نفسك، عليك أن تحمي القانون وعليك اتّخاذ القرارات على أرض الواقع". وأضاف أنّ القمع كان متناسبًا ومُبَرَّرًا "تمامًا".

وعند سؤاله عمّا حصل للرّياضيين عند اعتقالهم، أوّل ما قاله الشّيخ أحمد: "حينما اعتُقلوا؟ لا شيء". ولكن عندما تمّ الضّغط عليه بخصوص الادّعاءات حول التّعذيب، أضاف قائلًا: "سمعنا الكثير من القصص ولكن كيف لنا أن نقول إن ذلك حدث في الواقع؟".

7 أكتوبر/تشرين الأوّل، 2014

النّصّ الأصلي