هيلين صالون، صحيفة لوموند

ترجمة: مرآة البحرين

يقضي نبيل رجب عيده - أي يوم السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول- وراء القضبان من جديد، بعيدًا عن عائلته. ولم يستفد المناضل البحريني في مجال حقوق الإنسان سوى من بضعة أشهر من الحرية، بعد أن أنهى في 24 مايو/أيار حكمًا بالسجن لسنتين بتهمة التحريض والمشاركة في تظاعرات غير مرخصة، ذات صلة بالانتفاضة الشعبية التي بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 في البحرين.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، تم احتجاز مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان لسبعة أيام من قبل المدعي العام على ذمة التحقيق، بعد أن نشر تغريدة على تويتر "أهان فيه المؤسسات الوطنية". وتنص المادة 216 من قانون العقوبات البحريني على عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية لكل شخص يمكن أن يمس بالجمعية الوطنية والمؤسسات الدستورية والجيش والحكومة والمؤسسات الحكومية. وفي السنوات الأخيرة، تمت ملاحقة مُدوّنين وصحافيين ونشطاء سياسيين وتمت محاكمتهم وسجنهم على هذا الأساس.

وتم استدعاء الناشط السياسي نبيل رجب في 1 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضابط وحدة التحقيق الجنائي الإلكتروني إثر عودته من رحلة إلى أوروبا، حيث انتقد علنًا انتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان.

وتم استجواب رجب، الذي رافقته محاميته، حول التغريدات التي نشرها على حسابه على تويتر، حيث لديه أكثر من 239000 متابع. وفي إحدى التغريدات، والتي نشرها في 28 سبتمبر/أيلول، يؤكد رجب أن "أغلب شباب #البحرين الذين التحقوا بمنظمات ارهابية مثل #داعش هم جاءوا من المؤسسات الامنية والعسكرية أي أن هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الأولى."

وتؤكد محامية نبيل رجب، جليلة السيد، أن" رجب نفى ارتكابه لهذه الجريمة" وأن "هذه التغريدة تعكس نقاشًا عامًا دار في أروقة الصحافة والإنترنت البحرينيّين. وهي تعود إلى حقائق كشفت عنها الصحافة البحرينية. ووزارة الداخلية ذاتها كانت قد نشرت بيانًا أعلنت فيه عن فصل جندي انضم إلى تنظيم داعش ( أي الدولة الإسلامية في العراق والشام) من وظيفته. وفي شريط فيديو تم تداوله على موقع يوتيوب، ناشد جندي بحريني الجنود البحرينيين لترك مواقعهم والانضمام إلى داعش."

"تم توقيفه لتعبيره عن أفكاره السياسية"

وطالبت جماعات سياسية، ومنها جمعية الوفاق البارزة، يوم الخميس، بالإفراج الفوري عن نبيل رجب، الذي "تم توقيفه لتعبيره عن آرائه السياسية، وهو أمر يضمنه الدستور." واعتبرت جليلة السيد أن "نبيل مُستَهدَف بسبب نشاطه وتنديده بالدكتاتورية البحرينية وانتهاكات حقوق الإنسان واعتقال الناشطين السياسيين واللجوء إلى التعذيب خلال انتفاضة 2011."

وكان الناشط الشيعي قد أُعلِن زعيمًا رسميًا لحركة 14 فبراير/شباط التي انطلقت في العام 2011 ضد أسرة آل خليفة السّنية الحاكمة، للمطالبة بملكية دستورية. واستمر التحرك -الذي قمعته السلطات البحرينية بعنف في مارس/آذار، والذي يقوده معارضون للنظام، من بينهم عدة أشخاص شيعة، حيث أن غالبية سكان المملكة، التي يبلغ عدد600 ألف نسمة، هم من الشيعة- بتظاهرات متفرقة.

وكان القمع قد أدّى، في ثلاث سنوات، إلى مقتل 150 شخصًا فيما لا يزال حوالي 3000 ناشطًا أو متظاهرًا عاديًا يقبعون في زنازين المملكة.

وكضحية لمضايقة قضائية فعلية منذ العام 2011، كان نبيل رجب قد لوحِق في مايو/أيار 2012 بسبب تغريدة نشرها. وبعد ثلاثة أشهر من الحجز الاحتياطي، تمت تبرئة الناشط السياسي وإخلاء سبيله. وتقول محاميته إن "المحكمة توصلت بالفعل إلى أنه لم يتم ذكر أي جهة في التغريدة، وبالتالي هي لا تشكل إهانة. وبما أن نبيل لم يذكر الوزارة في تغريدته، فهو لم يرتكب أي جرم ولا يتوجب عليه الدفاع عن نفسه."

ومن المفترض أن تقوم محامية نبيل رجب، الأستاذة جليلة السيد، بتقديم طلب بعد عيد الأضحى للإفراج الفوري عنه. ويمكن للمدعي العام تمديد مدة احتجازه إلى 45 يومًا قبل أن يقرر توجيه الاتهام له. وهو مُحتَجَز في مركز الشرطة في منطقة الحرة، في العاصمة، وهو المركز ذاته الذي احتُجِز فيه لعدّة أشهر في العام 2012.

"إسكات أكثر الناقدين ضراوة"

أثار اعتقال نبيل رجب إدانات من عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت ماري كامبرلان، وهي مديرة مكتب باريس المُكَلّفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إننا "نعلم أنه يضايق لأنه يندد بانتهاكات حقوق الإنسان ويُوثقها، ولأنه صوت يستطيع الوصول." وأضافت: "نحن ندين استخدام العدالة كأداة للأهداف القمعية، وندين أيضًا المادة 216 من قانون العقوبات، التي تشكل خرقًا واضحًا لحرية التعبير. السلطات البحرينية تظهر من جديد عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان."

كما طالبت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية يوم الجمعة بالإفراج عنه. وقال جو ستورك، وهو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "الاتهامات تظهر أن حكام البحرين قرروا إسكات أحد أكثر نقادهم ضراوة."

وأعربت السيدة كامبرلان عن أسفها لأنه "على الرغم من تحرك المجتمع المدني على مستوىً عالمي أثناء سجن نبيل رجب في الفترة السابقة، فإنه اضطر لقضاء فترة عقوبته بأكملها. ينقصنا تحرك المجتمع الدولي وشركاء البحرين." وتُقلّل مشاركة المملكة البحرينية في التحالف الدّولي ضد الدّولة الإسلامية في العراق وسوريا من أمل الناشطين برؤية الغربيين يمارسون ضغوطًا على السّلطات البحرينية. لكن نبيل رجب صامد.

وقالت جليلة السيد إنه " لمن المحزن أن لا يستطيع نبيل تمضية العيد مع عائلته. معنوياته جيدة كما هو الحال دائمًا. وهو يُظهِر ذات المثابرة والصبر اللذين طالما كانا من ميّزاته."

4 أكتوبر/تشرين الأول 2014

النص الأصلي