مرآة البحرين : أظهر تقرير أعده مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن مجمع الريف التجاري للفترة من العام 2008 حتى يونيو/ حزيران 2014، أن "المجمع أخفق في بلوغ الهدف الذي أنشئ من أجله بعد افتتاحه خلال العام 2010، وأنه مازال غير مؤجر بالنسبة لأغلبية المحلات التجارية فيه".

وأفاد تقرير المجلس حسب ما نقلته صحيفة الوسط بأن "الشركة المطورة للمجمع تراكمت عليها ديون غير محصلة حتى الآن بلغت نحو مليوني دينار، إن لم تكن أكثر حتى الشهر الجاري، ولم تتخذ وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من جانبها أي إجراء ضدها".

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي قوله : "إن الفحوى من المشروع فشلت، ولم يتحقق منها شيء، فقد صدر أمر ملكي بإنشاء مجمع لتطوير المنطقة الغربية بالمحافظة الشمالية، على أن يهدف المشروع إلى استثمار تجاري لتنمية المنطقة، وتوفير مردود اقتصادي لدعم المؤسسات الأهلية للمنطقة الغربية، وإعطاء الأولوية لتوظيف أبناء المنطقة نفسها، وهذا كل لم يتم حتى جزء منه".

مضيفاً أن "المستثمر يتسلم إيجارات من المستأجرين في المجمع، لكنه لا يسدد المبالغ المستحقة عليه، وذلك على الرغم من أنه طلب خفض الإيجار وتمت الموافقة على ذلك"، مستدركاً بأن "الوزارة ساهمت بشكل كبير في إفشال المشروع؛ لأنها لم تكن حريصة فعلاً عن إنجاحه".

وبيَّن العضو البلدي أن "المجمع ألحقت به لجنة لإدارته، مهامها: الإشراف على الشركة المستثمرة للمجمع، إدارة واستثمار المباني والأراضي المثبتة للعقار، الإشراف على الحسابات المصرفية، تعيين مدقق حسابات للمجمع، الإشراف والمتابعة على أعمال الصيانة، إعداد خطة المشروعات الاستثمارية والتطويرية السنوية للمنطقة الغربية، اقتراح توجيه مقابل الانتفاع".

وذكر المهدي أن "الاتفاقية مع الشركة المستثمرة لمجمع الريف التجاري التي كانت بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (الزراعة آنذاك)، ومركز الطواش العقاري، وشركة ريف الجزيرة لتطوير وإدارة المجمعات. وكانت مدة هذه الاتفاقية 20 سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد في 30 يوليو/ تموز 2009 بقيمة 555 ألفاً و625 ديناراً بحرينياً سنوياً، يزداد بنسبة 10 في المئة كل سنتين بعد الخمس سنوات الأولى، وكان تاريخ افتتاح المجمع في 19 مايو/ أيار 2010".

مردفاً بأن "الاتفاقية مع الشركة المستثمرة للمبنى الإداري بالمجمع، فقد كانت أيضاً بين وزارة شئون البلديات والزراعة آنذاك، وشركة ريف الجزيرة لتطوير وإدارة المجمعات كطرف ثانٍ، ومدة الاتفاقية كانت 20 عاماً تبدأ من تاريخ توقيع العقد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وقيمة العقد 1440 ديناراً بحرينياً شهرياً، يزداد بنسبة 10 في المئة كل سنتين بعد الخمس سنوات الأولى". هذا ووفقاً لتقرير المجلس البلدي فيما يتعلق بمستحقات المجمع بحسب التقرير المعد من قبل ممثل وزارة البلديات (مدير إدارة الموارد المالية)، فإن الإيجار الشهري لكل 3 أشهر هو 138 ألفاً و906 دنانير، أي بمعدل 46 ألفاً شهرياً، وقيمة الإيجارات التي حصلت حتى 15 فبراير/ شباط 2014 هي 227 ألفاً و820 ديناراً. وأما الشيكات المرجعة حتى التاريخ نفسه بلغت مليوناً و805 آلاف و781 ديناراً.

وعلى صعيد مستحقات المبنى الإداري التابع للمجمع، فذكر أن الإيجار لكل 3 أشهر يبلغ 4 آلاف و320 ديناراً، وما تم تحصيله حتى 15 فبراير 2014 بلغ 70 ألفاً و560 ديناراً، علماً أن ملاحظات المبنى الإداري مستمرة ولا توجد شيكات مرجعة.

وعن خطة عمل اللجنة، فقد وضعت 8 بنود تحقق منها اثنان فقط هما: تكليف شركة مختصة لإدارة المجمع، ومراقبة أعمال الشركة المكلفة. فيما لم يتم كل من: الموافقة على سياسة وقواعد ومعدلات التأجير، الموافقة على عقود الخدمات والتسهيلات للصيانة والتنظيف والأمن، تعيين مدقق حسابات، تنفيذ مشروعات التطوير، الإشراف على الحسابات المصرفية، توزيع صافي العوائد على المستحقين من الأهالي. والأسباب تعود لعدم التزام الشركة.

وتراكمت إخفاقات ومعوقات تتعلق بالمجمع، وهي الإخفاق في توفير فرص عمل للبحرينيين بسبب عدم استلام تقرير من الشركة المستثمرة، والإخفاق في توزيع صافي العوائد المالية على الأسر بسبب عدم التزام الشركة المستثمرة بالدفع، والإخفاق أيضاً في إعداد خطط المشروعات الاستثمارية والتطويرية نظراً لعدم تجاوب وزارة شئون البلديات بشأن تخصيص نسبة 85 في المئة من مقابل الانتفاع للمشروعات التطويرية، إضافة إلى الإخفاق في اقتراح وتوجيه قيمة مقابل الانتفاع بحسب أولويات الصرف نظراً لعدم التزام الشركة المستثمرة بالدفع، وعدم استئجار الوزارات والمؤسسات الخدمية للمحلات الحكومية بالمجمع أيضاً بسبب عدم تجاوب الوزارة والمؤسسات الخدمية، والتأخر في فتح حساب بنكي للجنة، لأنه لم يتم فتح الحساب من قبل الوزارة، فضلاً عن المديونية المتراكمة على الشركة المستثمرة بسبب عدم اتخاذ الإجراء القانوني من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضدها.

والمشروعات التي عملت عليها اللجنة المكلفة بإدارة المجمع هي محطة للوقود، وقد رفضت من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وكما أخفقت في تأجير فروع للبنوك وفروع للوزارات الخدمية وأخرى لشركات الاتصالات وشركات التأمين، غير أنه تم فتح معهد للتدريب بداخل المجمع، علماً أنه تعذر تشكيل فريق عمل للمشروعات الاستثمارية لعدم وجود موازنة، وكذلك عدم موافقة وزير شئون البلديات جمعة الكعبي على استثمار الأرض الفضاء.

وقد رفعت اللجنة موضوعات عدة لوزير شئون البلديات تتعلق بالمجمع لم تتم وهي: تسجيل ملكية الأرض باسم الوزارة، تحديد نسبة 85 في المئة من الإيراد للمشروعات التنموية، طلب استئجار الأرض الفضاء من قبل مستثمر المجمع، تخصيص نسبة لمكافآت أعضاء اللجنة، طلب الشركة المستثمرة حول تخفيض قيمة الإيجار، طلب لقاء الوزير، فيما تم تمديد فترة السماح للشركة المستثمرة بعد انتهاء الفترة المطلوبة.