مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 20 متهماً متهمين بـ"الاعتداءعلى شرطي" لتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وذلك للاستماع لشاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.

وكانت النيابة العامة أسندت لهم أنهم "شرعوا وآخرين مجهولين في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم عدة طلقات تنفيذاً لغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إصابة أحد رجال الأمن بتلك الطلقات وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين أملاكاً مخصصة لوزارة الداخلية وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف»".

وتتمثل تفاصيل القضية، بحسب مزاعم السلطات بأنه "أثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة «عريف» سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مر على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج حوالي 50 إلى 60 شخصاً من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديدية باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات حفظ النظام، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلافه".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.