​مرآة البحرين: ​حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، على 6 متهمين بتفجير سلندر بمنزل إسكان، بالسجن لمدة 10 سنوات لأربعة منهم، و3 سنوات لآخرين.

وقالت المحكمة أنه نظراً إلى أن المتهمان 4 و5 لم يتم أي منهما الثامنة عشر من عمره مما يتوافر في حقهما العذر المخفف عملاً بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

ووجهت النيابة العامة (حسب زعمها) أن المتهمين بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2013 بدائرة أمن المحافظة الوسطى، شرعوا وحاولوا تفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو اكتشافهم قبل إتمام الجريمة، كما أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالمحضر وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات حارقة «مولوتوف».

وتشير التفاصيل إلى أنه ورد بلاغ بوجود حريق في إطارين وإسطوانة غاز بمنطقة هورة سند وتم إخماد الحريق الذي كان قد حدث بأحد المنازل التابعة للمشروع الإسكاني قيد الإنشاء، وتبين أن الأسطوانة سليمة ولم تنفجر لكن الاطارين احترقا، وبالقبض على المتهمين 4 و5 في قضية مماثلة حصلت بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2013 اعترفا أنهما كانا ضمن المشاركين في الواقعة بهذه القضية، واعترفا أن المتهمين الأول والثاني كانا هما من يخططان لتنفيذ العمليات وأنهما يتلقيان الأوامر مباشرة من الثاني، وأن هدف تلك الأفعال هو إخافة كل من يفكر بالسكن في بيوت الإسكان التابعة لأهلهم بمنطقة النويدرات ولهم أنفسهم مستقبلاً وأنهم لا يريدون أن يسكن فيها أحد من خارج القرية وخصوصاً المجنسين، وأشار المتهم الرابع إلى أنه حاصل على بعثة للدراسة في الجامعة ونادم على ما فعل وأنه لن يشارك في تلك الأعمال الآثمة من جديد.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.