مرآة البحرين: طالبت منظّمة العفو الدوليّة السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي تم اعتقاله بسبب تغريدات عبر موقع تويتر اعتبرتها النيابة العامة إهانة لوزارة الداخليّة، وأصبح رجب مهدداً بالسجن ثلاث سنوات.

واعتبرت منظمة العفو هذا الاتهام "يمثّل ضربة خطيرة أخرى لحريّة التعبير في البحرين ويرسخ محاولات السلطات لتكميم أفواه المعارضين".

وقال نائب مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظّمة العفو الدوليّة سعيد بومدوحة " يجب الإفراج فوراً عن رجب، وإسقاط الاتهامات المنسوبه ضدّه، مطالباً بإلغاء المواد في قانون العقوبات التي تجرّم حريّة التعبير".

وأشار بومدوحة إلى أنّ "السلطات البحرينيّة قامت بوضع عدد من القوانين القمعيّة لخنق حريّة التعبير بشكل دائم، داعياً لإلغاء هذه القوانين، لأنّها تخالف القوانين والمواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها السلطات البحرينيّة".

وكان نبيل رجب تم استدعاؤه للتحقيق من قبل إدارة التحقيقات الجنائيّة، بعد ظهر الاربعاء الماضي في البحرين، وتمّ حبسه لمدّة سبعة أيام على ذمّة التحقيق بين عشيّة وضحاها، بتهمة "إهانة السلطات الحكوميّة والمؤسّسات والوكالات"، واعتبر بيان منظمج العفو "أنّ هذه الاتهامات تتعارض مع القانون الدوليّ والمعايير الدوليّة".

كما لفتت المنظّمة إلى الاعتقالات والاضطهاد الذي يتعرّض له النشطاء والحقوقيّون في البحرين، مشيرة إلى الاتهامات الموجّهة ضدّ الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة، والتي تحاكم بتهمة الاعتداء على ضبّاط الشرطة في مطار البحرين الدوليّ. وتعتقد منظّمة العفو الدوليّة أنّها مستهدفة بلا هوادة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين منذ 2011، كما اعتقل الناشط الحقوقيّ نادر عبد الإمام، الموقوف حاليّاً في سجن الحوض الجاف بعد تصريحات نشرت على تويتر تمّ تفسيرها على أنّها تنطوي على ازدراء الصحابيّ خالد بن الوليد، ووجّهت إليه تهمة "إهانة علناً شخصيّة دينيّة".