أعربت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلثاء (23 سبتمبر/ أيلول 2014) حول تقرير الاستعراض نصف الدوري الشامل في البحرين عن قلقها بشأن عدم تنفيذ توصيات رئيسية في مجال حقوق الإنسان صدرت في العام 2012.

ودعت السلطات البحرينية إلى "إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير وعلى التجمعات والجمعيات، وإلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية للتعبير عن حقوقهم الإنسانية، وإلى التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والإعلان عن نتائج التحقيقات ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".

كما دعت إلى "إعطاء أوامر للمحاكم بعدم الأخذ بكل الاعترافات التي تمت أثناء التعذيب". وأشارت المنظمة إلى أنه "يجب أن تظهر التحقيقات حول الادعاءات الجدية وأن تكون قادرة على محاكمة المتورطين في التعذيب"، مؤكدة على ضرورة تناسب "العقاب مع التهم الموجهة إليهم"، كما أوصت بذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وكانت البحرين قد أعلنت عن قبولها 156 توصية ( 143 بشكل كامل و13 بشكل جزئي) من أصل 176 توصية أصدرها تقرير الاستعراض نصف الدوري الشامل للأمم المتحدة في مايو/أيار 2012. وأشارت السلطات البحرينية في تقريرها إلى عدد من الإصلاحات العدلية والمؤسساتية، وقالت إنها تمثل جزءًا من تنفيذها لهذه التوصيات.لكن بعض الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وحرية التعبير والمحاكمات العادلة، لا تزال غير مناسبة أو لم يتم تنفيذها حتى الآن، حسب المنظمة.

وأشار البيان إلى أن "عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين يتعرضون للتضييقات ويتم استهدافهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. وقد أُجبِر عدد منهم على مغادرة البحرين للهرب من الملاحقة بسبب عملهم. فيما يواجه آخرون تهمًا جنائية".

ولفتت المنظمة إلى "اعتقال مريم الخواجة في مطار المنامة الدولي بعد قدومها من الخارج. واحتجازها لعشرين يومًا قبل الإفراج عنها بكفالة بحسب أوامر المحكمة الجنائية العليا في 18 سبتمبر/أيلول". وحُدِّدت محاكمتها في 1 أكتوبر/تشرين الأول بتهمة "الاعتداء على رجال الشرطة."

وفي عدد من القضايا، تمت إدانة المتهمين بناء على اعترافات أنكروها فيما بعد وقالوا إنها تمت تحت التعذيب. ومن الأمثلة على ذلك محاكمة أعضاء "ائتلاف 14 فبراير" حيث حُكم على عدد من المتهمين بالسجن 15 عامًا رغم ادعائهم التعرض للتعذيب. واشتكى محامو الدفاع في القضية المعروفة "بتفجير الديه" المتعلقة بانفجار في مارس/آذار 2014 قُتِل فيه ثلاثة رجال شرطة، من القيود المفروضة عليهم من المحكمة، بما فيها عدم السماح لهم بالتكلم مع موكليهم وبالاطلاع على مستندات المحكمة. كما أخبر بعض المتهمين القاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب.

وأضاف البيان أن "المساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان اتخذت منحًى بطيئًا جدًا كما أنها لا ترضي الضحايا وأقرباءهم. إذ لم تستطع السلطات البحرينية إلا ملاحقة وإحضار عدد قليل من المتهمين في قضايا انتهى معظمها بالتبرئة أو بالحكم على المتهمين بأحكام لا تتناسب مع خطورة التهم الموجهة إليهم والتي تتضمن القتل والتعذيب حتى الموت".