مرآة البحرين (خاص): بدأ ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة حراكاً اليوم، بإيعاز من الملك، يستهدف من خلاله إقناع شريحة من الشيعة للمشاركة في الانتخابات، مع وعود بمنحهم بعض الفتات. 

وهو حراك يشبه إلى حدّ كبير حراك السلطة في الأسابيع السابقة على طرح ميثاق العمل الوطني 2001، في مسعى لحشد أكبر عدد ممكن للتصويت على "الميثاق".

ولي العهد يعيد إنتاج العمليّة إياها، وقد استهلّ حراكه هذا اليوم بإطلاق تغريدة على حساب ديوانه تقول إنه "يعقد اجتماعات مع عدد من كبار شخصيات المجتمع لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه في هذه المرحلة وما تم بشأن استكمال حوار التوافق الوطني".

بالطبع، يعرف سلمان بن حمد أن اللحظة هذه، هي ليست لحظة "الميثاق"، ونسبة 98.4 ٪ التي حاز عليها بفعل حث قياديي معارضة التسعينات أتباعهم على التصويت له بقوّة، محالة أن يحققها مرة أخرى في ظل التداعيات التي خلقتها ثورة 14 فبراير/ شباط، ولكن مناله هذه المرّة ليس ذلك، بل أقلّ بكثير.

إن إحراز مشاركة في الانتخابات بنسبة 40 إلى 45 ٪، بمشاركة بعض الشيعة، هي نسبة كافية للعائلة الحاكمة.

لدى ولي العهد تفويض من الملك في حراكه الجديد بالحديث عبر عناوين عامّة عن تنازلات تشمل: "تعديل الدوائر بنسبة 20/ 20 مناصفة بين السنة والشيعة"، "مزيد من الوجوه الشيعية في الحكومة" و"مزيد من الصلاحيات إلى البرلمان". وما سوى ذلك فيمكن العمل عليه وتحقيقه من خلال المشاركة في البرلمان بعد منحه الصلاحيات الجديد، وذلك حسبما رشح من معلومات عن حراكه في خلال الساعات القليلة الماضية.

المطلوب من ولي العهد، حسب التكليف الملكي الجديد، أن يلعب دور "العرّاب" لذلك، وتحصيل موافقة واجهات وعوائل شيعيّة عليه، وأن ذلك سيكون المدخل للخروج من الأزمة، شرط المشاركة في الانتخابات.

على المقلب الآخر، يريد ولي العهد تصوير ذلك بأنه محصّلة لحوار مع قوى وشخصيات المجتمع ونتيجة للتوافقات التي حققها من خلال المشاورات وحوار التوافق الوطني الذي بدأه منذ فبراير/ شباط الماضي. وذك على ما ألمح بعد ساعات من التغريدة الصباحية في بيان باسم ديوانه يقول فيه إنه "من أجل مواصلة البناء على ما تحقق من خلال تفعيل المشاركة الشعبية واستمرارا للأخذ بمنهج التوافق فقد تم إطلاع الأعيان وشخصيات المجتمع وأخذ رأيهم حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني والمتضمن إطارا واضحا يمثل قاسما مشتركا بين جميع الأطراف المشاركة".

وقد باشر منذ اليوم تشغيل الماكنة الدعائية لمشروعه لإعطائه الزخم الكافي عبر لقائين عقدهما مع السفيرين الأميركي والبريطاني، لإطلاعهما على هذه المعطيات الجديدة، وأن "الحوار قد تمّ وهذه مخرجاته".

شيعياً، يستفيد وليّ العهد في حراكه من بعض الوجاهات الشيعية المنضوية، كالدكتور محمد علي الستري مستشار الملك لشئون السلطة التشريعية، لتأمين بعض الاختراقات في الموقف الشيعي، خاصّة على صعيد رؤساء المآتم والحسينيّات وبعض العوائل من الطبقة الوسطى. إضافة إلى تنظيم لقاءات مرتقبة بينهم وبين ولي العهد.

لدى ولي العهد تفويض صريح من عائلته: تحقيق، بمساعدة الديوان، نسبة مشاركة بين 40 و45 ٪ في الانتخابات (المتوقع الإعلان عنها إما نهاية هذا الشهر سبتمبر/ أيلول أو بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول إذا ما أريد لها أن تكون في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تكون الإعادة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني)، فهذا يكفي "العائلة" في هذه الفترة. وبعدها، فليكن ما يكون!