مرآة البحرين (خاص): بعثت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية خطابا الى وزير العدل حول الدعوى المعروض على المحكمة الإدارية بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وذلك إلحاقاً بالخطابات الصادرة في وقت سابق تضمنت طلب المعايير والأحكام والإجراءات التي تدعي الوزارة أنه تم تجاوزها لاعتبار المؤتمرات العامة للوفاق باطلة، والإجراءات والأحكام الواجبة الاتباع لصحة عقد المؤتمر العام للوفاق، وكذلك طلب استعداد ممثلي الجمعية للاجتماع برئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة وكذلك بالوزير شخصيا، مع التأكيد على استعداد الوفاق للاستماع، والمناقشة، إلا أن كل هذه المراسلات لم تلق إلا صدوداً من جانب الوزارة، وتجاهلاً واضحاً.

ولقد علمت الوفاق من خلال الصحافة أنه قد عقدت الجلسة الأولى للدعوى، ولما اتضح للمحكمة عدم تبلغ الوفاق بالدعوى، أجلت الدعوى لتاريخ 21 أكتوبر لتبليغ الجمعية على العنوان الصحيح، واللافت أنه، ومقابل تجاهل مخاطبات الوفاق من قبل الوزارة، فإن الوزارة خاطبت المحكمة بطلب تعجيل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، لتعجل الدعوى إلى تاريخ 17 سبتمبر 2014م. وطلب تعجيل الدعوى في ذات وقت تجاهل مخاطبات الوفاق لنظر الموضوع ودياً، لا يشير إلى رغبة الوزارة في حلّ الإشكالات إن وجدت، وإنما لما هو أبعد من ذلك.

وقالت الوفاق: إن المتوقع من الجهة الإدارية التي يهمها إعمال حكم القانون وتراعي واجب النزاهة، وتحرك نشاطها وأدواتها وسلطاتها لتحقيق ذلك، أن ترحب بأي مخاطب بالقانون، أعلن استعداده للامتثال لحكم القانون، في حال استظهر ذلك، وأن تحاول حل الإشكاليات ودياً، أما الاندفاع أمام القضاء، والدفع نحو الحكم بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر، مع تجاهل الرد على مراسلات الجمعية، إنما يحمل تأكيداً على أن الغاية من تحريك الدعوى ليس إعمال حكم القانون، وإنما وقف نشاط الجمعية كهدف نهائي. وطلب تعجيل الجلسة إنما يصب في ذلك.

وأضافت "ولا يرد على المراسلات المشار إليها بأن الوقت قد فات لنقاش الإشكاليات، وأن الموضوع معروض على القضاء، ذلك أن عرض الموضوع على القضاء لا يغل يد المدعي في دعواه، ولا يمنع اتفاق أطرافها على أمر معين خارج القضاء. بل أنه النزاهة، والعمل كخصم شريف من جانب الجهة الإدارية، إنما يقتضي أن تبين استعدادها لمناقشة رفع الإشكالات من جانب المدعى عليه، ذلك إذا كانت غاية دعواها إعمال حكم القانون، وغايتها يمكن أن تتحقق خارج القضاء، سيما في الحالة الخاصة بدعوى الوزارة ضد الجمعية، فوقف النشاط ليس غاية بعينه، وإنما وسيلة لدفع إصلاح الخلل".

وأكدت الوفاق في هذا الخطاب، إنما تكرر طلبها بالتجاوب مع مراسلاتها السابقة، بالإجابة على ما سبق أن أبدته من استيضاحات، والاجتماع بالمعنيين في الوزارة، مع تأكيد استعداد الوفاق لمناقشة ادعاءات الوزارة، بل وتصحيح أي خطأ في مؤتمراتها العامة، إن وجد هذا الخطأ المستند على القانون.

وذكرت الوفاق في بيانها بمناسبة إرسالها الخطاب، إلى أن إصرارها على مخاطبة وزارة العدل، يأتي لإكمال الوفاق حجتها على الوزارة، لتمتين حججها القانونية في الدفاع عن الدعوى، في بيان أن الهدف من الدعوى سياسي، ولا شأن له بالمؤتمرات العامة، ولا الرغبة في الامتثال إلى القانون، ومقصود منه ابتزاز الوفاق نظراً لموقف الوفاق في رفض إي إصلاحات شكلية غير ذات معنى، ولا تغير جوهرياً في بناء النظام السياسي الذي يقوم على تركيز السلطة، والوزارة في تجاهلها الرد على مراسلات الوفاق المتكررة، إنما تبرز أمام العالم عدم مصداقية دعواها والهدف منها، وكلما زاد هذا التجاهل، والاندفاع نحو تقديم الجلسات والمواعيد، إنما يؤكد بشكل أبرز الكيدية لجميع المراقبين، علماً بأن الوفاق، ونظراً لاطمئنانها بسلامة الإجراءات التي تتخذها، فإنها تعلن مراسلاتها بشكل واضح.
وأضافت "علما أن إصرار الوزارة على السير في الدعوى، وتعجيلها يستحضره المراقبون مع ما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن تجريم المعارضة".