مرآة البحرين (خاص): أمل النائب البحريني المستقيل، جواد فيروز من حلفاء البحرين "أن يدينوا بكل وضوح الانتهاكات الجسمية في البحرين" بما فيها تجريد المواطنين من الجنسية، كما تمنى أن يتمكن مجلس حقوق الإنسان "من العمل على ممارسة ضغط فعال ومؤثر على حكومة البحرين يؤدي إلى إلغاء هذه القرارات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي، ووقف استخدام تجريد المواطنين من جنسيتهم كسلاح ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين".

وقال في مداخلة له اليوم ضمن الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف "أقدمت جكومة البحرين في 6 نوفمبر 2012، على تجريد 31 مواطناً بحرينياً من جنسياتهم، و كنت أنا من ضمنهم, بالرغم من كوني عضوا سابقا في البرلمان البحريني ونائب رئيس مجلس بلدي منتخب سابق".

وأوضح أنه "كان من ضمن المسقطة جنسياتهم، عضوان سابقان في البرلمان، 4 رجال دين بارزين، 8 نشطاء سياسيين، 2 من نشطاء حقوق الإنسان، 2 نشطاء إعلاميين، 2 من رجال الأعمال، محام واحد، وامرأة واحدة. ولم يكن منا من تورط في أي قضية جنائية، كما أن البعض لاعلاقة له بالنشاط السياسي. نحن ببساطة إفراز الأزمة السياسية والإجراءات والممارسات القمعية للسلطة في البحرين".

وقدّم فيروز مداخلته في المجس ممثّلا عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان.

وقال "لقد أصبح أغلبنا من عديمي الجنسية، و ليس لنا جنسية أخرى. عواقب هذا القرار أثرت الجميع بما فيهم أفراد أسرنا في كل نواحي الحياة اليومية بشكل لا يمكن حصره" وأكد أمام مجلس حقوق الإنسان أنّه تم فرض حظر السفر على المسحوبة جنسياتهم وأقيل العديد من وظائفهم، ولم يعودوا قادرين على استخدام الخدمات العامة، مما يعني فقدان الرعاية الصحية، والسكن و إعانات البطالة والعلاوات الاجتماعية.

وقال إنه لا يسمح لهم بالمطالبة بالتعويض عن أية من مستحقات أو مميزات باقي المواطنين وإنهم لا يعاملون على أساس أنهم من سكان البحرين، كما أن المواليد الجديد للذين تم تجريد جنسيتهم منعوا من حقهم في اكتساب الجنسية، وهذا ما حدث للطفلة فاطمة عدنان كمال التي منعت من الحصول على إثبات لهويتها، منذ ولدت قبل عامين.

وأردف فيروز "لا يمكمن تصور كيف تركنا في حالة من الصدمة وعدم التصديق، وليس فقط لفجائية القرار دون إبلاغ رسمي، ولكن الحقيقة أننا وبكل ببساطة ليس لدينا فكرة عما كان المبرر وراء هذا القرار حيث لم تجر أي تحقيقات، ولا يجدي القيام باستئناف القرار فلا تفسير أو مبرر للقرار الذي أذاعته وكالة أنباء البحرين الرسمية و لم يقدم أي مستند بمضمون القرار".

وقال فيروز "بعد فترة من الارتباك الشديد استمعنا لنصائح المنظمات الحقوقية و حاولنا استنفاد كافة السبل والآليات الممكنة في النظام القضائي في البحرين. لذلك قام إبراهيم كريمي وهو أحد المسقطة جنسيتهم، بتقديم استئناف ضد قرار تجريده من الجنسية للمحكمة الإدارية في البحرين. وقد رفعت هذه القضية يوم 28 مارس 2013، ورفضت في 29 أبريل 2014. و لم تقدم المحكمة تفسيرا أو مبررا مقنعا للرفض، و سايرت رأي الأجهزة التنفيذية قائلة "إن الدولة لها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة".

وأوضح فيروز أمام المجلس بأنه لا توجد في البحرين قوانين تحكم تجريد الجنسية ما يعقّد قضية المسقطة جنسياتهم، وقد صيغت تشريعات حديثه ولكن ما زال وضع 31 شخصا غامضا إلى حد كبير في ظل هذه التعديلات، مما يسمح لوزير الداخلية بتفسير القانون بالطريقة التي تريدها الحكومة .

"لقد عبر المحامون في البحرين عن قلقهم إزاء الأساس القانوني للقرار؛ لأنّه صدر فقط من وزير الداخلية وهو بموجب القانون والدستور البحريني لا يمكنه إصدار حكم إسقاط الجنسية".

فيروز قال أمام الجلس "إن مدى هذا الانتهاك لا يتوقف هنا، أحد المواطنين الذين تم تجريد جنسيتهم، آية الله نجاتي وهو عالم دين، تم تهديده ومضايقتة وبعد ذلك ترحيله قسرا من البحرين إلى لبنان في 23 أبريل 2014. و كان ملاحقا باستمرار من يوم تجريد جنسيته حتى ترحيله. وقد ابتهجت وكالات الأنباء الرسمية بنفيه وأقدمت على تهديدات أخرى ضد ما تبقى من المواطنين الذين تم تجريد جنسيتهم مطالبة بمصير مماثل لهم".

وأضاف "في يوليو 2014، استدعي 10 من المسقطة جنسايتهم من الموجودين في البحرين للتحقيق ثم أحيلوا للمحكمة بتهمة الإقامة غير المشروعة ولمخالفة قوانين الإقامة".

وأشار إلى أن قرار تجريد المواطنين البحرينيين من الجنسية أدين من قبل العديد من منظمات حقوق الانسان والشخصيات الناشطة المهتمة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "لكن وللأسف، فإن المجتمع الدولي الأوسع لم يمارس ضغطا كافيا على الحكومة البحرينية لإلغاء هذا القرار الغير قانوني، مع بقاء حلفاء البحرين صامتين بشأن القضية، مما يعطي الثقة للسلطات البحرينية لإسقاط المزيد من جنسيات من المواطنين البحرينيين".

وبالتالي، أضاف فيروز "فإنه لم يكن مفاجئا قيام الحكومة البحرينية باستخدام أسلوب جديد للقمع -تجريد الجنسية- ضد أفراد آخرين من الشعب البحريني" وأوضح أن "أحدث ضحايا هذا القمع الجائر هو إسقاط جنسية 9 من البحرينيين الذين اعتقلوا واتهموا بجرائم "التجمع غير قانوني" و "محاولة الهروب من السجن". وأردف "القضية نظرها القاضي علي الظهراني في 6 أغسطس 2014. و قرر لسبب غير مفهوم توجيه الاتهام لهم بموجب قوانين الإرهاب المثيرة للجدل والمعدلة حديثا في البحرين و حكم بإلغاء جنسياتهم فورا، في حين قرر معاقبة 4 منهم بالسجن المؤبد،وحكم الباقي بالسجن بين 5 إلى 10 سنوات".

لقد أوضح تقريرا جديدا لـ"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات البحرينية تفسر بشكل غريب أدوات الاحتجاج السلمية الكلاسيكية بأنها أعمال إرهاب. بالتالي، كما قال فيروز "يمكن أن يحكم غالبية السكان بموجب قوانين الإرهاب التعسفية في البحرين، و يمكن استخدام سلاح التجريد من الجنسية ضد أي شخص قد أنتقد الحكومة -بغض النظر عما كان انتقاده منطقيا او لا".