مرآة البحرين (خاص): فيما لا يزال ولي العهد خارج فضاء صناعة القرار وإدارة البلاد، يحتفي وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة بما يركز من أوتاد جديدة لعائلته في مفاصل الدولة، ووزاراتها ومؤسساتها. كان خالد بن أحمد قبل الخامس عشر من مارس الباب الذي يطرقه الطامحون للدخول على الملك، وهو اليوم أكثر من ذلك، يملك الدولة، العسكر، والإعلام، ويملك الملك ذاته. ما الذي يمنعه اليوم من إعادة ترتيب بيت الحكم ليقصي بذلك على آخر مناوئيه؟ لا شيء!

ليس أمام ولي العهد من خيارات سوى أن يتحرك، لا ليسترد صدارته في المشهد السياسي وترتيب نفوذه في مؤسسة الحكم والعائلة الحاكمة وحسب، لكن ليحمي مملكته التي سيرثها قبل أن تنهار جراء ما تفرضه خيارات الخوالد من تأزيم. كل ما يحيط بولي العهد يشي بأنه بات الحلقة الأضعف في مؤسسة الحكم، أنه "الصغير" بين الكبار، وأنه من لا حول له ولا قوة أمام ربيب أبيه خالد بن أحمد وعائلته/ عصابته أولاً، وبين عم والده رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ثانياً.
 
ما يشغل خليفة بن سلمان آل خليفة هو البقاء في منصبه الذي يعتبره حقاً تاريخياً له، كذلك أن يضمن لنجله علي بن خليفة مركزاً مرموقاً في الحكومة بعد رحيله وهو البقاء كنائب لرئيس الوزراء. وإن كان ولي العهد لا يستشعر خطراً على ملكه في هذه المعادلة، فإنه والمحيطين به يستشعرون بوضوح ما يعنيه تغول خالد بن أحمد في مفاصل الدولة أكثر وأكثر، بالإضافة للروابط التي سعى لتوطيدها مع الكبار في الرياض. وهو ما حاول ولي العهد مقاومته دون فائدة في العديد من المواقف، ملامح هذا الصراع الدائر واضحة، ومنها: توجيه خالد بن أحمد ذراعه الإعلامية "صحيفة الوطن" لانتقاد المؤسسات الحكومية التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية، كذلك شح ضخ الأموال في تلك المؤسسات من جانب وزارة المالية التي يمسك خالد بن أحمد بتلابيبها.

يدرك خالد بن أحمد أن بقاء نفوذه وقوته مرهون ببقاء الملك، وأن قدوم ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة للحكم في أي لحظة يعني بالضرورة خروجه وعائلته وعصابته من مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها. وعليه، يؤمن خالد بن أحمد أن تضعيف ولي العهد وتهميشه داخل مؤسسة العائلة الحاكمة قبل الدولة هدف استراتيجي قد ينتهي في لحظة ما بإعادة ترتيب مؤسسة الحكم. وعبارة (إعادة ترتيب مؤسسة الحكم) تحديداً ليست حديثة على الآلة الإعلامية لخالد بن أحمد وعائلته، استخدمها  -ولا يزال– في خلاياهم الاستخباراتية في المنتديات والمواقع المحسوبة على الموالاة وكذلك في الصحافة لتهديد الملك ذاته في حال تراخى في محاسبة رموز المعارضة والمعتقلين السياسيين. وبالتالي، من الممكن أن تكون إعادة (ترتيب مؤسسة الحكم) لإقصاء ولي العهد ليحل مكانه أخوه عبدالله بن حمد– نستبعد ناصر وخالد إذ إن والدتهما من قبيلة العجمان وهي مطلقة ويشترط في الملك أن يكون من أم خليفية – خياراً ممكناً وجديراً بالرهان من جانب الخوالد.
 
القريبون من ديوان ولي العهد يؤكدون أن ولي العهد مكبل اليدين، خائف، وعاجز عن الحركة. المزاج العام في العائلة الحاكمة يميل لتحالف الغريمين التقليديين خالد بن أحمد وخليفة بن سلمان، والسعودية ودول الخليج تدعمان خيارات الوضع الراهن. هناك تأكيدات أن ولي العهد يحس بالخطر لكنه لا يعرف ماذا يفعل، خصوصاً وأن ديوانه لم يعمد خلال السنوات الماضية لمد نفوذ حقيقي لولي العهد في الدولة ومؤسساتها وجمعياتها السياسية ومؤسساتها الاقتصادية والإعلام. لولي العهد رمزية مرموقة لكنها رمزية لا يد لها في العائلة الحاكمة أو في الجمعيات السياسية أو الإعلام او حتى في مجالس العائلات البحرينية من كبار رجال الدولة والاقتصاد والسياسة، ويشير أحد المصادر إلى أن ولي العهد لم يستقبل في مجالس العائلات السنية الرمضانية كما استقبلته العائلات الشيعية، وهو ما يكشف عن العزلة التي يعيشها ولي العهد هذه الأيام.

يؤكد المراقبون للأزمة السياسية في البحرين على خطورة الموقف السلبي لولي العهد من الأحداث من بعد خروج موفديه وزير العمل السابق مجيد العلوي والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة من مبنى الوفاق، وذلك بعد أن نقلا رسالة ولي العهد للجمعيات السياسية بأنه لا يستطيع فعل شيء بعد دخول قوات درع الجزيرة وأنه يرجو الجمعيات إعلان قبولها بمبادرة ولي العهد كاملة والخروج من الدوار (وهو ما لم ترفضه الجمعيات وطالبت بضمانة). يؤكد المراقبون أن استمرار هذه السلبية في تعامل ولي العهد مع الأزمة قد تتسبب في حرمانه من ملكه كله، وفي أقل تقدير، قد تورثه مملكة مفككة، محطمة، تعج بالفوضى والمؤامرات.