مرآة البحرين: قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شامدساني إن "الوضع الحقوقي في البحرين يتدهور ويسوء بشكل كبير ولافت ويجب اتخاذ خطوات عملية فورية" وأوضحت أن المفوضية قررت اليوم الحديث بشكل علني على عكس المرات السابقة بسبب هذه الظروف.

وفي مقابلة خاصة مع قناة اللؤلؤة قالت شامدساني إن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تواصل مباشر مع الحكومة البحرينية لحثها على إيجاد حلول وتحقيق وعودها بشكل نهائي وأردفت "نستخدم الأساليب العديدة المتاحة أمامنا، فنحن نعمل بشكل متواصل مع الجمعيات الأهلية والناشطين في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد، كما نتعامل مع الحكومة البحرينية ونطلعهم بشكل مستمر على مخاوفنا ونحثهم على إيجاد حلول وتحقيق الوعود بشكل نهائي".

وشددت في حديثها على صعوبة الوضع الحقوقي في البحرين وأهمية تداركه فوراً وأضافت أن اعتقال الناشطة الحقوقية مريم الخواجة قضية من عدد من قضايا حقوق الإنسان وأوضحت بالقول "نحن معنيون أيضاً بقضايا أخرى من بينها قضية 13 ناشط سياسي من بينهم السيد الخواجة يستمر اعتقالهم منذ 2011 وهم يواجهون فترات حكم طويلة، هناك أيضاً طبيبان يستمر اعتقالهم بسبب تقديمهم المساعدة الطبية للمتظاهرين عام 2011 أيضاً، بالإضافة الى أستاذ اتهم بدعوة نقابة المدرسين للاعتصام، وغيرهم مئات الفتية والشبان الذين يستمر اعتقالهم بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية".

وطالبت شامدساني السلطات البحرينية بإطلاق سراح السجناء السياسيين لممارسة حقوقهم البديهية، وتابعت "مكاتبنا على تواصل مع الحكومة البحرينية لبحث هذه المسائل".

وأشارت إلى المرسوم الملكي الذي يجرم التظاهر في العاصمة المنامة بقولها "هناك انتهاكات مستمرة لحرية التعبير والتجمع السلمي".

كما أشارت شامدسانيإلى قمع مراسم تشييع الشهداء "حسب التقارير التي تصلنا حتى الجنازات تستهدف أحياناً بالغاز المسيل للدموع، ونظراً لصعوبة الوضع في البحرين يضطر عدد كبير من المدافعين عن حقوق الانسان للعمل من خارج البلاد، هذا وضع مقلق ونناشد حكومة البحرين لتدارك المسألة فوراً".