مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 26 متهماً بـ"حيازة أسلحة وتجمهر والاعتداء على الشرطة" حتى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول 2014 للاستماع إلى شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة قد ادعت في محضر القضية أن المتهمين شاهد الإثبات الذي أفاد في محاضر التحقيق أنه أثناء تأديته عمله في قوات حفظ النظام "خرج حوالي 60 إلى 70 شخصاً من المخربين في بمنطقة الدراز، وعند التعامل معهم قاموا بالهجوم عليهم بواسطة "المولوتوف" والحجارة والأسياخ الحديدية والطفايات المعدلة كسلاح، وبعدها فروا هاربين إلى داخل المنطقة، فقاموا باللحاق بهم إلى داخل المنطقة وأثناء ذلك قام المخربون ومن فوق أحد المباني بسكب البترول على الدورية التي يقودها الشاهد، وأشعلوا فيها النار حيث تفاجأ بمقدمة السيارة وهي تشتعل".

واستدلت النيابة العامة في اتهاماتها إلى شاهد آخر قال إن "تحرياته المكثفة والموثوقة" حول الواقعة توصلت إلى أن المتهمين من الأول وحتى الخامس والعشرين "اشتركوا مع آخرين مجهولين في ارتكاب الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار إذن بضبطهم وإحضارهم، أما الثالث فذكر أن بعد القبض على المتهم السادس، والذي كان في حوزته مسدس صغير محلي الصنع وطلقتان، أرشدهم إلى أرض ترابية كانوا يخبئون فيها أسلحتهم، حيث استخرجوا سلاحين محليي الصنع وعدد 9 طلقات، وأرشدهم لأخرى بذات المنطقة وحفروا فيها وتم استخراج سلاحين كذلك وعدد من الطلقات وطلقة صوتية وطلقة غاز وقفاز، وفي الثالثة عثروا على طفاية حريق سوداء اللون وأنبوب أخضر اللون على هيئة سلاح وعدد من الكرات كانوا بداخل قنينة بلاستيكية".