مرآة البحرين: قالت الكتلة البلدية في "جمعية الوفاق" إن "الاستيلاء على السواحل والممتلكات العامة وأملاك الدولة هي منهجية مستمرة يديرها النظام وأطرافه، وينتفع منها المتنفذون وأصحاب القرار".

ولفتت الكتلة، في بيان اليوم الثلثاء (12 أغسطس/آب 2014)، إلى أن "الاستيلاء على ساحل منطقة جرداب جنوب العاصمة المنامة ووضع حاجز عليه بالكامل إلا منفذ صغير، يوضح عقلية الاستئثار لدى السلطة، وتؤكد أن العقلية التي تدير البلاد لا تمارس سلوك دولة وقانون وإنما سلوك "عزبة" تريد الاستيلاء على كل شئ فيها وتحصيل الغنائم من كل شئ على حساب الشعب والمواطنين".

وذكرت إن "السرقات والفساد والجريمة المنظمة باستغلال النفوذ لن تتوقف إلا بحكومة نظيفة ينتخبها الشعب ويحاسبها ويمارس الرقابة عليها بشكل حقيقي، أما الحكومة مطلقة اليد والمتحكمة في كل مفاصل الحياة والتشريع الممسرح والقضاء وكل السلطات، فمعها لن يتوقف الفساد ولن تكف أيدي التلاعب والتعدي على المال العام".

وإذ أكدت أن "ساحل جرداب ليس الوحيد، فقد جرى التعدي وسرقة سواحل عديدة في كل محافظات ومناطق البحرين"، ذكّرت الكتلة بأن "تقريرا لشركة "سكدمور" الأميركية التي أوكلت لها من الجهات الرسمية دراسة وضع السواحل في العام 2006، كشف أن ما تبقى من السواحل المتاحة للمواطنين لا يتجاوز 3 في المئة، الأمر الذي يكشف مدى السوء الذي وصلت إليه السرقات والتعديات".

وأكدت أن "هذا الاستيلاء على المال العام لو كان في بلد يحكمه القانون لتمت محاكمة القائمين عليه في محاكم عادلة ونزيه ومستقلة ولو علت مناصبهم، ولكنه يأتي استمراراً لمنهجية بدأت منذ سنوات في التعدي على المال العام وأملاك الدولة، بينما يعيش المواطنين في ضنك العيش وما تدعيه السلطة من شح الأراضي".

وطالبت الكتلة "بعرض المتنفذين المستولين على ساحل جرداب على النيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء"، مشددة على أن "هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لهذه الأجهزة في استقلاليتها".