مرآة البحرين: أطلق "المرصد اليمني لحقوق الانسان" التقرير الأول حول الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "مدافعون عرضة للاستهداف"، أكد أن "المشهد العام لحالة حقوق الإنسان في البحرين في حالة من التدهور المتزايد".

ورصد التقرير، وهو ضمن مشروع حماية المدافعين عن حقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لحقوق الانسان، 282 واقعة "تعرض لها مدافعون عن حقوق الانسان في الخليج العربي لانتهاكات متنوعة تمثلت أبرزها في انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحق التعبير والحق في التجمع السلمي وحرية التنقل والأمان الشخصي والنفسي، والحق في المحاكمة العادلة".

وذكر التقرير إن "نطاق المصادرة لحرية التعبير والتجمع السلمي في البحرين اتسع واتسعت معها السلطات في استخدام العديد من الوسائل القمعية والعنفية، والتي طالت بسبب ذلك الكثير من الحقوق الرئيسة للمواطنين المرتبطة - وفي مقدمتها الحق في الحياة - وتعرض العديد للاعتقالات التعسفية خارج القانون والمحاكمة غير العادلة، وخضع العديد منهم لممارسات تعذيب عبر الاعتداء عليهم والحرمان من الرعاية الطبية".

وبحسب التقرير، "لم يكن المدافعون عن حقوق الإنسان ببعيد عن تلك الممارسات، فقد تعرض الكثير منهم لأشكال مختلفة من الانتهاكات تمثل أبرزها في الاعتقال لفترات طويلة، وتقديم البعض للمحاكمات بتهم ملفقة، واخضاعهم لممارسات غير إنسانية تعد في بعض صورها شكلا من ضروب التعذيب عبر احتجازهم في زنازين انفرادية، أو تعرضهم للضرب باستخدام أدوات صلبة، والتحرشات والحرمان من العلاج".

ولفت إلى أن "أكثر من 33 مدافعا كانوا عرضة للانتهاكات ومن القضايا الأكثر بروزا في هذا الإطار قضية ملاحقة ما يطلق عليه باسم تنظيم "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: الذي اعتقل من أعضائه أكثر من 15 ووجهت إليهم اتهامات تصفهم بأنهم "عناصر إرهابية" تهدف إلى إسقاط النظام في المملكة، ونشرت العديد من الصحف الرسمية نص الاتهامات التي وصفت العديد منهم بالعمالة لدول أجنبية، وتنظيمهم لكيان إرهابي وتخطيطهم لأعمال إرهابية وغير ذلك من الاتهامات"، مشيرا إلى أن "هذه القضية رسمت صورة واضحة للمستوى العالي من العنف الممارس من قبل السلطات تجاه الناشطين الحقوقيين".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة (23) مدافعا إلى المحاكمة وقد توزعت الاتهامات الصادرة بحقهم على ما يلي: ارتكاب أفعال من قبيل إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو التحريض على كراهية النظام، إهانة المحاكم أو إهانة الموظف العام أثناء مزاولة عمله، الإضرار بأمن الدولة وإتلاف الممتلكات، الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون، منع المؤسسات العامة من أداء أعمالها، الإضرار بالوحدة الوطنية، وصدرت أحكام جائرة بحق البعض منهم قضت بعقوبات بالسجن لفترات تراوحت بين السنة والسبع سنوات والخمس عشرة سنة".

وأكد التقرير أن "السلطات عززت من حالة التضييق والتقييد لحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات المدنية وحرية التعبير، عبر فرض العديد من القيود على عمل وتأسيس الجمعيات والتدخل في شئونها والتهديد بالحل، ومن ذلك ما تعرضت له "جمعية العمل الإسلامي ـ أمل" والتي تم حلها بتهم الدعوة إلى الكراهية والتحريض، إضافة إلى فرض المزيد من القيود على حق التنقل ومنع العودة إلى البلد، ومن ذلك ما تعرضت له الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، والتي منعت السلطات البحرينية عودتها إلى البحرين لزيارة والدها الناشط المعروف عبد الهادي الخواجة وشقيقتها زينب الخواجة والتي هي الأخرى كانت عرضة لانتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاعتقال في تاريخ 12 فبراير/شباط 2012 بتهمة "التجمهر غير المشروع" وا عتقلت مرة أخرى في النصف الثاني من شهر إبريل/نيسان 2012 بتهمة "عرقلة السير" أثناء مشاركتها في فعالية تضامنية مع والدها، لتحال إلى المحاكمة بتهمة إتلاف منقولات مملوكة للداخلية، وبموجبه تم الحكم بإدانتها والحبس لمدة شهر".