براين دولي، ذا وورلد بوست، هافينغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

بعد ثلاث سنوات تقريبًا من العمل الدؤوب، سيتم استبدال توماس كراجيسكي، سفير الولايات المتحدة لدى البحرين وأكثرهم تشهيرًا به في البحرين- في حال وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على القرار- بالسيد ويليام روباك، وهو متخصص في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية. وبعد فترات من خدمته في سفارات ليبيا والعراق وسوريا وإسرائيل، فإن المناوبة لدى البحرين حليف الولايات المتحدة الوثيق قد تبدو وظيفة مريحة، ولكن منصب سفير أمريكي في البحرين أصبح كابوسًا.

لقد تعرض كراجيسكي وفريقه للهجوم بشكل منتظم من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة في البحرين. وفي العام الماضي وافق مجلس الوزراء، الذي يتضمن رئيس الوزراء وولي العهد، على اقتراح يضع " حدًا لتدخل السفير الأميركي توماس كراجيسكي في الشؤون الداخلية للبحرين".

ومن المهام الطبيعية لمنصب السفير الأمريكي الاجتماع مع جماعات المجتمع المدني والمعارضة في البلاد. ولكن هذه المهمة ليست واضحة في البحرين. في أوائل هذا الشهر، تم طرد توم مالينوسكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، من البلاد عقب لقائه شخصيات من الوفاق. وقالت وكالة أنباء البحرين إن مالينوسكي شخص غير مرحب به وعليه مغادرة البلاد فورًا، وذلك بسبب "تدخله في شؤونها الداخلية." وفي شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، أصدرت الحكومة البحرينية قانونًا غريبًا- لم يُعمل به حتى حادثة مالينوسكي - يطلب من الجماعات السياسية الحصول على موافقة الحكومة قبل عقد أي لقاء مع ديبلوماسيين أجانب في البحرين وخارجها، إلى جانب حضور ممثل عن وزارة الخارجية.

سوف تكون هذه أول مرة يشغل فيها روباك منصب سفير، وتفاعله مع أطياف المجتمع البحريني من دون "التدخل في الشؤون الداخلية" أو انتهاك هذا القانون سيشكل أمرًا صعب التطبيق.

وبدأ أعضاء من الكونغرس يتساءلون عما إذا كان قد حان الوقت لإعادة النظر في علاقة الولايات المتحدة مع البحرين. ففي 18 تموز/يوليو، أرسل 18 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى ملك البحرين تقول إن "مالينوسكي كان في البلاد يفعل بالضبط ما يُطلب من ديبلوماسيين رفيعي المستوى فعله، أي الاجتماع مع أعضاء الحكومة وأحزاب المعارضة وشخصيات من عامة الناس لفهم الوضع بشكل أعمق".

وتتصرف البحرين كخصم سريع الانفعال أكثر من كونها حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة. هذا الأسبوع، أشار عضو الكونغرس هانك جونسون، وهو في لجنة الخدمات المسلحة ذات النفوذ، إلى أن "حكومة البحرين تثبت وعلى نحو متزايد أنها غير جديرة بالثقة ومتقلبة- وهي تعرض الوجود الطويل المدى للقاعدة البحرية في البلاد للخطر ".

ويؤكد تعامل الحكومة مع الوفاق في الأسابيع الأخيرة بأن وصف البحرين بأنها "غير جديرة بالثقة ومتقلبة" في محله. فقد كانت الوفاق، رغم بقاء قادة المعارضة الآخرين في السجن، شريكًا تفاوضيًا رئيسيًا للحكومة في سلسلة من المحادثات السياسية الشكلية منذ اندلاع الإحتجاجات الواسعة المطالبة بالديمقراطية قبل ثلاث سنوات. ولكن الآن يتم اتهام زعيمي الوفاق اللذين التقيا مع مالينوسكي بتهمة "انتهاك قانون عام 2005 للجمعيات السياسية". وهذا الأسبوع، سعت السلطات البحرينية إلى تعليق نشاط الوفاق لمدة ثلاثة أشهر إلى أن يتم " تصحيح وضعها غير القانوني" بعد إلغاء أربع جمعيات عامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم الالتزام بمتطلبات الشفافية والعلنية".

ووفقًا للصحافة المحلية، سيكون هناك استهداف مماثل لمزيد من الجماعات المعارضة. يبدو أن الأيام القادمة ستجلب لنا مزيدًا من أخبار تحرك النظام ضد المعارضة أو ضد الولايات المتحدة. تحتاج واشنطن إلى التفكير جيدًا بشأن مواصلة تسليح وتدريب الجيش البحريني، وبشأن ما إذا كان الوقت قد حان أخيرًا لإجراء تغيير جذري في علاقتها مع الأسرة الحاكمة في البلاد.

24تموز/يوليو2014

النص الأصلي