مرآة البحرين (خاص): وصفت الجمعية البحرينية للشفافية نظام البعثات التي تتبعه وزارة التربية والتعليم بـ "غير الشفاف وغير العادل، وأنه يلحق ظلماً بمواطنين"، وذلك بعد احتجاج العديد من الطلاب المتفوقين.

وطالبت الشفافية بإشراك مؤسسات المجتمع المدني المحايدة في الاطلاع على الاجراءات التي اتبعتها وزارة التربية في تحديد وتوزيع البعثات لمزيد من الشفافية التي تدعي الوزارة اتباعها... وفيما يلي نص البيان:

منذ اكثر من ثلاث سنوات و الجمعية البحرينية للشفافية تطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة الإعلان التفصيلي عن توزيع البعثات الدراسية ونشر نتائج البعثات في الصحافة المحلية أو على الموقع الأليكتروني للوزارة تنفيذاْ لمبدأ الشفافية وحق الوصول الى المعلومات الذي ضمنه دستور مملكة البحرين والتحقق من إن وزارة التربية اتبعت المعايير المهنية العادلة والمنصفة في توزيع البعثات على الطلبة المستحقين بدون تمييز او محاباة.

إلا إن وزارة التربية والتعليم لم تستجب لأي من مطالبات الجمعية او المناشدات الصادرة من أولياء أمور الطلبة المعنيين بهذا الأمر أو هيئات المجتمع المحلية. وترى الجمعية إن من حق الطلبة معرفة المعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد البعثات والتخصصات الدراسية وكيفية توزيعها على المستحقين. كما ترى الشفافية إن اعتماد نسبة 40% من نتائج المقابلات الشخصية التي تكرسها لجنة من وزارة التربية والتي رفضها أولياء أمور الطلبة والطلبة انفسهم بسبب ما يثار حولها من إشكالات ولغط كبير حيث وجهت لهذه اللجان العديد من الاتهامات في اقحام الوضع السياسي والتمييز الطائفي في طبيعة اسئلة أعضاء اللجان وتوجهاتها، كل هذا يؤكد ما ذهبت إليه الجمعية من أهمية التزام وزارة التربية والتعليم بالشفافية في كل ما يتعلق بإجراءات تحديد البعثات وتوزيعها وخاصة المقابلات التي يرى بعض الطلبة وأولياء أمورهم إنها كانت السبب في حرمان أبنائهم من الحصول على رغباتهم الأولى بالرغم من إرتفاع معدلاتهم في نتائج الثانوية العامة والتي تتجاوز ما تقرره الجامعات من نسب للحصول على القبول فيها ويشير العديد من الطلبة لإستخدام البعثات الدراسية كسلاح للتمييز ضد ابناء طائفة معينة في المجتمع وحرمانهم من المستحقاتهم الطبيعية.

إن الجمعية البحرينية للشفافية تؤكد على حق الطالب في تحديد التخصص الذي يرغب في دراسته دون تدخل جبري من الوزارة في تغيير هذه الرغبة وبما يتماشى مع خطة الحكومة في المخرجات المستقبلية،التي تتناسب وخطط التنمية المستدامة. كما تطالب الشفافية بضرورة اعلان وزارة التربية والتعليم عن جميع المعايير التي تتبعها في تحديد الإختصاصات الدراسية. والأسباب التفصيلية في حالة اختلاف المنح عن رغبة الطالب.

إن تحديد الرغبات بدون الرجوع للطالب نفسه أو ولي أمره يؤكد الشكوك التي يتم تناولها في الصحافة المحلية و يطرحها أولياء الأمور مما يعد ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الطالب في ممارسة خياراته بدون اجبار من أحد.

إن الجمعية البحرينية للشفافية يهمها أن تسود العدالة والشفافية والمصداقية نظام البعثات وآلياته، كحق من حقوق المرشحين للبعثات والمنح، ولذا فإن الجمعية البحرينية للشفافية تعتبر سياسة وإجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبعثات والمنح غير شفاف وغير عادل، ويلحق ظلماً بمواطنين. وتطالب الشفافية بإشراك مؤسسات المجتمع المدني المحايدة في الاطلاع على الاجراءات التي اتبعتها وزارة التربية في تحديد وتوزيع البعثات لمزيد من الشفافية التي تدعي الوزارة اتباعها.