مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أنها لم تتسلم لائحة الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حسب ما نشرته الصحافة المحلية على مواقعها الالكترونية اليوم الخميس.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي "أن دعوى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنطلق من مزاعم مرسلة، وان الهدف الذي تسعى له هو التضييق على العمل السياسي في البحرين وخصوصا نشاط الجمعيات المعارضة التي يرجع لها ولجمهورها الفضل في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، موضحا "أن جمعية وعد وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تناضل سلميا من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة والحفاظ على الوحدة الوطنية التي أصيبت بشرخ كبير بسبب خطاب التحريض والكراهية الذي يتبناه الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه والتي آخرها ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإحدى الصحف المحلية من عمليات سب وقذف وازدراء بعقيدة مكون رئيسي من مكونات المجتمع البحريني وتورط مسئولين في السب والازدراء وتهديد قيادات المعارضة بالضرب والعقاب".

وأضاف الموسوي "كان الأحرى بوزارة العدل أن تبحث مع الجمعيات السياسية لتطوير القانون المنظم لها بما يتماشى مع متطلبات العمل السياسي المتعارف عليه دوليا، وليس التضييق عليها بجرجرتها إلى ساحات المحاكم تمهيدا لتجميد نشاطاتها وحلها بدعاوى تستند إلى مزاعم ومبررات هنا أو هناك بعد مضي عامين، الأمر الذي يؤكد عدم جديتها. ومن جانب آخرفإن ما تقوم وزارة العدل يعتبر محاولة يائسة لعرقلة مسيرة التنظيم للمطالبةبالحقوق المشروعة لنضالات شعبنا ".

وقال "أن جمعية وعد بعثت بخطاب إلى إدارة شئون الجمعيات بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 17 يوليو 2014 ردا على مكالمة هاتفية مع المحامي حافظ حافظ عضو المكتب السياسي بالجمعية تطالب فيها بتصحيح وضع الجمعية وشطب الأمين العام إبراهيم شريف من قوائم جمعية وعد، وإعادة تنظيم الهياكل القيادية للجمعية وتحديدا مسمى القائم بالأعمال".

وشدد على "أن خطاب جمعية وعد وموقف هيئاتها القيادية والقاعدية ثابت تجاه أمينها العام باعتباره سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج عنه فورا وفق ما حددته المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين، وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي وافق الملك عليها، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012 ووافقت عليها حكومة البحرين، فضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية الأمر الذي يتطلب الالتزام بما تم التوقيع عليه والتعهد به وتنفيذ مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية".