مرآة البحرين: أكد "بيت التمويل الخليجي" أن الحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد رئيس مجلس إدارة البيت السابق عصام جناحي والبنك لمصلحة شركة تنميات السعودية، "لم يتم تنفيذه".

وأشار البنك، في بيان أمس الأربعاء إلى أن "غرفة البحرين لتسوية المنازعات قامت بأمر حجز المبالغ التي تم الحكم بها بعد ذلك لمصلحة البنك وتجميد الحسابات المصرفية لـشركة "تنميات وجناحي" بمبلغ إجمالي قدره 78 مليون دولار".

وأضاف "الإجراءات التحفظية التي صدرت لصالح "بيت التمويل الخليجي" بتوقيع الحجوزات على حسابات المدعى عليهم كان بناء على قضية مرفوعة من قبل البنك لأمور تتعلق بالاحتيال والتلاعب بين المدعى عليهم، وتقديم معلومات مضللة من قبل شركة "تنميات" إلى المحكمة في وقت سابق أثناء نظر الدعوى التي صدر بها الحكم المنطوق". وأكد أنه "يقوم بالإضافة إلى القضية التي تم رفعها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمباشرة اجراءات الطعن بالتمييز والمرجح نقضه لمصلحة البنك".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ذكرت أمس الثلثاء أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أصدرت في 15 يونيو/حزيران الماضي حكما ضد "بيت التمويل الخليجي" ورئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي، بأن يدفعا متضامنين مبلغ 45.47 مليون دولار، وفوائد بواقع 5 في المئة من تاريخ الاستحقاق - رفع الدعوى - حتى السداد التام للمبلغ، وذلك للشركة المدعية، شركة "تنميات" السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أسباب ومنطوق الحكم جاء لأن "تنميات" أقامت دعواها على أساس أنها سلمت المدعى عليه الأول - "بيت التمويل الخليجي" - المبلغ، بموجب اتفاقية اكتتاب وتوكيل وتعيين وكيل للاستثمار في مشروع "أساطير دبي"، وهي الاتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم، ليتخارج البنك بعد ذلك وبقية المستثمرين في المشروع منه ويتسلموا أصول مساهماتهم والأرباح، باستثناء الشركة المدعية، حيث عرض عليها "بيت التمويل الخليجي" امتلاك جزء من أصول المشروع وهو ما قبلته "تنميات".

واضافت "وقعت اتفاقيتان بموجب ذلك، ليخفق المدعى عليهما البنك وجناحي في الوفاء بالتزاماتهما لتنفيذ المشروع، وتقرر المالكة الأصلية للأرض "دبي لاند" إلغاء المشروع، ليعرض بعدها "بيت التمويل الخليجي" على "تنميات" سداد أصل المبلغ عن طريق إصدار شهادات استثمار في شركة سيمينا بقيمة 36 مليون دولار، وسداد مبلغ 9 ملايين دولار على قسطين، وهو ما أخفق فيه "بيت التمويل الخليجي" أيضاً، ليعرض على "تنميات" بأن تتملك أسهماً بالقيمة ذاتها في شركة "مرفأ تونس المالي"، إلا أنه على الرغم من قبول الشركة المدعية العرض، فإن "بيت التمويل الخليجي" فشل في الوفاء به".