مرآة البحرين: حمّل مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان السلطة مسئولية تنامي خطاب الكراهية الازدراء الديني والتخوين السياسي في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

وأكد السلمان، في بيان، أن "تهرب السلطة من تطبيق التوصية رقم 1742 للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بأخد التدابير القانونية والتشريعية للحيلولة دون وقوع الاعلام في التحريض على الكراهية والازدراء، يجعلها مسئولة أمام المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني عن تنامي لغة الكراهية والازدراء الديني في البحرين".

وأكد أن حكومة البحرين "تورطت في أكثر من مرة، كما وثّق تقرير بسيوني والعديد من التقارير الدولية، في بثِّ موادَ في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من شأنها التحريض المباشر وغير المباشر على الكراهية الطائفية والازدراء الديني"، مشيرا إلى أن "الكثير من التقارير والآراء السياسية رجحت أن السلطة أعطت الضوء الأخضر لبعض الجهات المتطرفة للقيام بذلك الدور"

وقال السلمان: "حملات التحريض الطائفي التي تسعى إلى تشطير المجتمع وتعميق الفرقة بين المكونات الشعبية لم تتوقف حتى اليوم من دون اتخاد إجراءات قانونية وتأديبية اتجاه المحرضين، ولن يكون خطاب العقيد السابق في الداخلية أو مقال صحيفة البلاد هو الأخير، ونحن هنا لا نحصر مسئولية التصدي لخطاب الكراهية والطائفية على السلطة فقط؛ فالقضية وطنية وتتطلب من الأطراف الرسمية والأهلية والمكونات المجتمعية كافة تحمل مسئولية التصدي للتحريض على الكراهية".

وأضاف السلمان: "حكومة البحرين تتحمل المسئولية الكبرى في تنفيذ العهود الدولية الملزمة كافة، ومنها ما تقرر في المادة (2/20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والتي تنص على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف"، كما تتحمل السلطة المسئولية الكاملة إذا قامت مؤسسات إعلامية يشرف عليها مسئولون كبار بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالإدلاء بتصريحاتٍ تروّج للتمييز، أو تعرّض مكونًا وطنيًا أصيلًا للازدراء والاستخفاف والاستحقار، أو تقوّض مبدأ المساواة والتفاهم ما بين التلاوين الوطنية، أو تعزّز الكراهية بالمكونات المجتمعية".