مرآة البحرين (خاص): أدرجت البحرين من جديد على قائمة بريطانيا للأسواق ذات الأولوية في تصدير السلاح، للعام 2014/2015. كشف ذلك رد من اللورد إيان ليفينغستون وزير الدولة للتجارة والاستثمار البريطاني على سؤال من اللورد روبرتس حول التحديثات التي جرت على هذه القائمة، خلال جلسة مجلس اللوردات في 10 يوليو/تموز الجاري.

ومن أصل 16 دولة فقط، وردت دول الخليج الست جميعا في القائمة البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه البرلمان البريطاني حكومة ديفيد كاميرون، في تقرير صدر مطلع العام الجاري، إلى وضع البحرين على قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق، إذا لم يتم إحراز أي تحسن قبل بداية عام 2014!

وتشرف على قائمة "أسواق التسلّح ذات الأولوية" إدارة الاستثمار والتجارة البريطانية، فرع الدفاع والأمن، وتضم القائمة الدول التي لها الأولوية في استيراد الأسلحة من بريطانيا، وفي حالة البحرين فإن نوعية الأسلحة هي في الغالب معدات أمن. وفي حين تصل مبيعات الأسلحة البريطانية إلى نطاق أكبر بكثير من دول العالم، إلا أن هذه الدول هي المحور الرئيسي لحملات "تصدير الأسلحة بين الحكومات" من بريطانيا.

وبحسب تقرير أوردته منظمة "بحرين ووتش"، فإن هذه هي المرة الأولى منذ العام 2009، التي تدخل فيها البحرين هذه القائمة.

يذكر أن بريطانيا تعتبر خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة، روسيا، ألمانيا، وفرنسا.  ومنذ العام 1974 تنشط في المملكة المتحدة منظمة (الحملة ضد تجارة الأسلحة)، لمناهضة بيع الأسلحة وتصديرها من بريطانيا، وقد برزت من المنظمة الكثير من المواقف ضد استمرار بريطانيا في تصدير السلاح إلى البحرين رغم الاضطرابات السياسية، كما نظّمت في هذا السياق عددا من الاحتجاجات على هامش معارض أسلحة في لندن.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار منذ العام 2011، في حين ألغت كوريا الجنوبية مطلع العام الجاري صفقة أسلحة كان من المزمع أن ترسل 1.6 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع إلى البحرين، وذلك بعد حملة مكثّفة قادتها منظّمة بحرين ووتش.

بريطانيا سلّحت البحرين لمواجهة ثورة 14 فبراير... ولا تزال

وكان وزير الأعمال البريطاني مايكل فالون قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول 2013 أن البحرين من بين 52 دولة تدعمها بريطانيا من جهة التجارة في الأمن والدفاع.

وقالت منظمة بحرين ووتش إن البحرين كانت بين العامين 2008-2010 مصنفة على أنها "سوق رئيسية" لفرع الدفاع والأمن بإدارة الاستثمار والتجارة البريطانية، وذكرت أن المسئولين البريطانيين (من فرع الدفاع والأمن بإدارة الاستثمار والتجارة) كانوا قد التقوا وزارة الداخلية البحرينية في 19 يناير/كانون الثاني 2011 لمناقشة إمكانية مشاركة المعلومات بين بريطانيا والبحرين حول الأمن وممارسات حفظ النظام.

وقالت بحرين ووتش إنه في حين خفّفت إدارة الاستثمار والتجارة البريطانية ذلك الاقتراب من البحرين في أعقاب أحداث فبراير/شباط 2011، إلا أن استئناف أنشطتها جاء سريعا.

وسبق وأن ألغت بريطانيا 44 رخصة لتصدير أسلحة إلى البحرين في العام 2011، بعد انتقادات شديدة في أعقاب قمع احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، لكنها استأنفت التصدير في أقل من عام، وكانت تقارير صحافية قد كشفت في مايو/أيار 2013 أن بريطانيا تسعى لزيادة مبيعاتها من الأسلحة إلى البحرين، مشيرة إلى أن صادراتها للسلاح بلغت 13 مليون باوند (7.5 مليون دينار) خلال الخمس السنوات الماضية، من بينها 4 ملايين باوند قيمة أسلحة خفيفة.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2010 أنفذت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة للبحرين بأكثر من 5 مليون باوند، واشتملت الصفقات على بيع قنابل غاز مسيل للدموع، وذخيرة السيطرة على الحشود، وبنادق هجومية، بنادق رصاص انشطاري، بنادق قناصة، ورشاشات، استخدمت في قمع المتظاهرين بدوار اللؤلؤة خلال احتجاجات فبراير/شباط 2011 وما تلاها.

بدورتها استخدمت السعودية مدرعات بريطانية من صنع شركة BAE Systems حين دخلت البحرين منتصف مارس/آذار 2011 لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وفي 2012 صدّرت بريطانيا 400 سلاح رشاش إلى البحرين، قالت إنها ليست لاستخدام أجهزة الأمن البحرينية، بل للاستخدام الرياضي الشخصي!

وزار ناصر بن حمد، نجل الملك البحريني، معرضا مهما للتسلّح في لندن، العام الماضي.

وفي أغسطس/آب 2013 فتح البرلمان البريطاني تحقيقا جديدا يعمل على تدقيق منح تراخيص صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى عدد من "الدول المثيرة للقلق"، بما في ذلك البحرين.

وفي مايو/أيار 2014 قضت محكمة بريطانية بإدانة إدارة الإيرادات والجمارك لرفضها الكشف عن معلومات حول التحقيق في احتمال تصدير برامج التجسس FinFisher إلى أنظمة قمعية من بينها البحرين، بشكل غير قانوني، من قبل شركة غاما الدولية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها. وقد شغلت هذه القضية الرأي العام على مدى أكثر من عامين بعد أن كشف خبراء تقنيون استهداف النظام البحريني لناشطين باستخدام هذه البرامج.

القائمة البريطانية المثيرة

قائمة أسواق التسلّح ذات الأولوية البريطانية تبدو قائمة مثيرة جدا، فقد سبق وأن منعت من النشر في 2003/2004 بحجة أنّ ذلك سيؤثّر سلبا على العلاقات الدولية للمملكة المتحدة، وذلك بعد أن كشف بأن أهم زبائن بريطانيا هم باكستان، السعودية، وتركيا.

ومنذ ذلك الوقت، أثارت القائمة الكثير من الانتقادات الشديدة والسخرية على حد سواء. فنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، كان على سبيل المثال مدرجا في هذه القائمة البريطانية "المفضّلة" لأسواق السلاح، حتى بعد أسبوع واحد من بدء الاحتجاجات الليبية التي أطاحت به! ثم رغم الحالة الأمنية المتدهورة هناك، أرجعت ليبيا على القائمة مجددا بعد أقل من 6 أشهر من سقوط القذافي!

وفي الوقت الذي صنّفت فيه وزارة الخارجية البريطانية المملكة العربية السعودية كدولة مثيرة للقلق، إلا أنّ ذلك لم يمنع فرع الدفاع والأمن بإدارة الاستثمار والتجارة من تصنيفها ضمن الأسواق ذات الأولوية لتجارة الأسلحة، وهو ما أثار استغراب وانتقادات العديد من المنظّمات والمراقبين.

البرلمان البريطاني حذّر حكومة كاميرون

وكان تقرير أصدرته لجنة تحقيق برلمانية مطلع العام الجاري، قد حذّر حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من مخاطر فقدان المملكة المتحدة مصداقيتها إذا سمحت لنفسها أن تصبح مشتركة في المشاكل بدلا من الحلول في البحرين، ودعا التقرير البرلماني الحكومة البريطانية إلى وضع البحرين على قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق، إذا لم يتم إحراز أي تحسن قبل بداية عام 2014.

وناقش التقرير مسألة مبيعات الأسلحة إلى البحرين، وقال إن تراخيص التصدير ينبغي أن ينظر إليها حالة بحالة، بما في ذلك الصفقة المحتملة لطائرات يوروفايتر تايفون الحربية.

وكشفت اللجنة البريطانية أن الحكومة امتنعت عن تقديم تفاصيل عن اتفاقها الدفاعي الأخير مع البحرين، وقالت إنها "ينبغي أن تنظر في إمكانية الكشف عن مزيد من المعلومات" في هذا الخصوص. ورأت اللجنة في تقريرها أن كلا من الطرفين في البحرين (الحكومة والشعب) أظهرا صفقات السلاح كعلامة على دعم البحرين!