مرآة البحرين: ردت وزارة التربية البحرينية على "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" بشأن بياناتها المتعلقة بالاعتداءات على المدارس في الآونة الأخيرة، وقالت إنها "لم تقصد فئة معينة" في إشارة إلى الشيعة.

وقالت الوزارة "إن العلاقات العامة وهي تنشر أخبار التعدي على المؤسسات التعليمية التي يفترض أن تكون آمنة وبعيدة عن أي شكل من أشكال العدوان والتخريب، تكتفي بنشر صور هذه الاعتداءات وأسماء المدارس التي تعرضت للتخريب، من دون أي إشارة إلى فئة اجتماعية من أي نوع كان، وإنما تكتفي الوزارة بنسبة هذا الاعتداءات إلى المخربين الذين لا يراعون دينا ولا قيما ولا قانونا وطنيا ولا إنسانيا، ولا حقوق إنسان، ومنها حق الأطفال في الحصول على التعليم في بيئة آمنة".

وأضافت في بيان "لذلك لا ندري من أين جاء ما يسمى بالمرصد بتلك المعلومة المغلوطة وما هدفه من ذلك؟ حيث لم يسبق للوزارة مطلقا أن ربطت الاعتداءات بأي فئة اجتماعية، سوى فئة المخربين الإرهابيين الخارجين عن القانون فقط"، مضيفة "عليه لا معنى للتعليق على أخبار الاعتداءات بهذه الصورة المخالفة للواقع وللحقيقة سوى افتعال قضايا وهمية لا وجود لها أصلا، فالأمر لا يعدو إعلام الرأي العام بما تتعرض له المؤسسات التعليمية من عدوان متواصل".

وكان المرصد البحريني لحقوق الإنسان قد صرح قائلاً "إن وزارة التربية والتعليم لم تنطق ولو لمرة واحدة عن اقتحام قوات الأمن للمدارس، مثل الجابرية، وانتهاك حرمة المدارس، ولم تذكر ولو لمرة واحدة تفصيلات تثبت استهداف المدارس، سوى أن عدداً من هذه المدارس يقع في مناطق مبتلاة بالأحداث ويصيبها شيء مما يصيب الأهالي، كما أن الوزارة تتعامل مع أبناء البحرين من فئة معينة وكأنهم أعداء، ولم تتكلم ولو مرة واحدة عن سجن التلاميذ والأطفال ومحاكماتهم ومنعهم من الدروس والامتحانات... كما أن الوزارة لا تحرك ساكناً للاستفسار عن مئات التلاميذ والقصر في السجون، بل وتساهم في حرمانهم من حقهم في التعليم، وذلك انتهاكاً لحقوق التعليم التي تنص عليها منظمة اليونيسكو. إضافةً إلى كل ذلك، يتم طباعة بيانات وكتيبات لتوزيعها على محافل حقوق الإنسان في جنيف وغيرها، وذلك باسم وزارة التربية والتعليم لاتهام المعارضين بأنهم يستهدفون المدارس، وهو أمر عار عن الصحة ولا يصدقه أحد".

وقال "المرصد" إن "الكتاب الذي وزعته وزارة التربية في جنيف الشهر اللاضي احتوى على اتهامات عنصرية واضحة ضد فئة من المجتمع، إذ يدعى الكتاب مثلاً في صفحة 18 أن المعارضة تخضع الطلبة الى عملية غسيل دماغ مستمرة لتصنيف المواطنين الى سكان أصليين وغير أصليين والى سنة وشيعة، وواضح من الكتاب من 35 صفحة ان كاتبه لا يعتبر نفسه وزارة لكل المواطنين".