هيئة التحرير، صحيفة الواشنطن بوست
ترجمة: مرآة البحرين

تعتمد الدول العربية على الولايات المتحدة بالدعم العسكري والاقتصادي، مما يجعلها تتفادى الدخول في صراع علني مع واشنطن. وخلال أكثر من خمس سنوات من إدارة "أوباما"، حصل تراجع: الآن، يتحدى المستبدون العرب الأمريكيين، ويمضون في طريقهم بإذلال كبار المسؤولين الأميركيين، فيما يواصلون الحصول على الأسلحة والمساعدات الأميركية.

أصدرت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، أحكامًا بالسجن لفترات طويلة على ثلاثة صحفيين عقب زيارة وزير الخارجية "جون كيري" القاهرة وإثارته القضية مع الرئيس "عبد الفتاح السيسي". حاليًا، أمرت إمارة الخليج البحرينية، التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس، وتعتمد على مبيعات الأسلحة الأميركية واتفاقية التجارة الحرة، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية الذي كان في زيارة رسمية إلى البحرين، بمغادرة البلاد لأنه اجتمع مع أعضاء حزب معارض قانوني.

فقد تم زجر "توم مالينوسكي" بطريقة استثنائية، وهو رئيس مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل، الذي سافر إلى البحرين آملًا في المساعدة على إحياء شعلة الحوار السياسي بين نظام آل خليفة السني الاستبدادي والمعارضة الشيعية المعتدلة. التقى السيد "مالينوسكي" أعضاء "جمعية الوفاق"، التي شاركت في الحوار، في حفل استقبال مساء الأحد؛ في اليوم التالي، صدر الأمر بقطع زيارته. ادعى النظام انتهاكه قانون يقضي بحضور مسؤول حكومي لجميع لقاءاته - وهو تقييد لم يسبق أن نُفِّذ خلال زيارات المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى.

وقد صرح السيد "مالينوسكي" في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يعتقد بأن طرده "لم يكن بسببه شخصيًا بل لتقويض الحوار". يدل هذا الموقف، في كلتا الحالتين، على التحول الجذري في سياسة الحكومة البحرينية تجاه الولايات المتحدة. بدأ النظام حوارًا جزئيًا مع المعارضة في استجابة لضغوط الرئيس "أوباما"، الذي انتقد، علنًا، في عام 2011 قمع التظاهرات السلمية المطالبة بمزيد من الديمقراطية. الآن، ومع احتضار المحادثات، لا يتردد آل خليفة بطرد كبار المسؤولين الأميركيين الذين يحاولون إحياءها.

هذا التغيير هو نتيجة منطقية للتغييرات في سياسة أوباما نفسه. في الخريف الماضي، ألقى الرئيس خطابًا في الأمم المتحدة معلنًا أن إدارته سوف تتابع جميع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مع الحكومات "التي تعمل معنا على مصالحنا الأساسية". منذ ذلك الحين، كافحت الإدارة للحصول على موافقة الكونغرس لاستئناف كامل للمساعدات لمصر بالرغم من عودة الاستبداد، كما استمرت المبيعات العسكرية للبحرين من دون مراعاة لاستمرار القمع العنيف للمعارضين للنظام.

من الواضح أن البحرين، كما مصر، قد خلصتا إلى أنه يمكن الاستهانة بمستشار الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان والإصلاح السياسي وحتى إهانة وزير الخارجية وكبار مساعديه من دون الخوف من عواقب وخيمة. إنهم محقون حتى الآن: لم يكلف الحكم الصادر ضد الصحفيين السيد "كيري" أكثر من بيان، في حين سبب طرد السيد "مالينوسكي" تعبيرًا عن القلق العميق من المتحدثة باسم وزارة الخارجية.

كان بإمكان الإدارة، بسهولة، إرسال رسالة أشدّ. كما كان من الممكن أن تأمر بطرد متبادل - سفير البحرين في واشنطن، على سبيل المثال- ووقف المزيد من المبيعات العسكرية حتى استئناف الحوار مع المعارضة. إنّ السّماح للحلفاء الرمزيين بتحدي الإدارة وإهانتها والإفلات من العقاب، يضعف مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويدعو إلى مزيد من التحديات.

8 تموز/يوليو 2014
النص الأصلي