مرآة البحرين: انتقد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، أمس الثلاثاء، الرسالة الموجهة من وزير العدل إلى الشيخ عيسى أحمد قاسم، واعتبرها "مسيئة بكل المقاييس" و"تعطي مؤشرات أن ورائها طابع رسمي"، مجدداً في الوقت نفسه التأكيد على مطالب المعارضة وداعياً البحرينيين إلى مقاطعة الإنتخابات التكميلية و"تصفير" مراكزها.

وقال سلمان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الزنج، إن بعض مفردات وزير العدل في الرسالة تعني عدم جواز أن يقول قاسم "إن الشعب الفلسطيني أو المصري أو البحريني مضطهد ومظلوم"، وأنه لا يجوز له القول إن "هذه المحاكمات لا تتوفر على مقتضيات العدالة، وأن جسد كريم الفخراوي وعلي صقر والعشيري وعشرات الأجساد تعرضت للظلم والإنتهاك، وأن الصحافية نزيهة سعيد وآيات القرمزي اشتكتا من التعذيب".

وشدد سلمان على أنه لم يكن في خطاب قاسم "إلا تأكيدُ على الوحدة الوطنية على مدى أربعين سنة"، مردفاً "ارجعوا إلى كل خطبه ستجدون تأسيس لمبادئ الأخوة والوحدة الوطنية وأتحدى إيجاد كلمة واحدة تثير اختلافاً بين المسلمين". واشار إلى أن دراسات لمراكز أبحاث وصحافيين عالميين "تقول إنه لولا وجود هذه الشخصية بخطابها المتزن والعادل والمنطلق من حضارية الدين، لكان من الممكن أن تذهب البحرين إلى مراحل عنف واسعة جداً. هذا تقدير المنظمات الدولية وحتى بعض الدول، وهذا ما يثير العجب".

وأكد سلمان أن الرسالة "مسيئة بكل المقاييس" لكل "منصف من أبناء هذا الوطن"، مذكراً بأن "الصحافة عمدت على مدى سنوات وخصوصا صحيفة "الوطن" وشددت من ذلك في الأشهر الأخيرة إلى الهجوم غير المبرر على الشيخ عيسى والسيد عبدالله الغريفي وغيرها من شخصيات وطنية، ووصلت إلى درجة السباب والشتائم"، لافتاً إلى أن هذه الحملة "تعطي مؤشرات أن ورائها طابع رسمي، وأنه لم يحرك أي ساكن تجاهها". وتابع "وجدت في هذه الرسالة وفي بعض التسريبات تهديداً غير مقبول لسماحة الشيخ، وأنا شخصياً لا أقبل بهذا وأرفضها، لا لشخصه ولكن لما يمثله من موقع ديني ووطني، وسأدافع عنه بكل ما أملك ولو قدمت بذلك دمي رخيصاً في سبيل ذلك"، قائلاً "أياً تكون خلفيات الرسالة هي حماقة، ولا نحتاج لإحقاق الحق أن نرتكب حماقات".

وفيما بيّن سلمان أنه عايش الشيخ قاسم "فلم أجد فيه إلا الحب لكل سني واحتضان كل الوطن"، جدد التأكيد على "المطالب الإصلاحية والتمسك بها والتي أصبحت ضرورة ملحة، بتحقيق الحكومة المنتخبة، والمجلس المنتخب كامل الصلاحية التشريعية والرقابية، وقيام نظام انتخابي عادل تكون الانتخابات فيه تحت لجنة وطنية مستقلة في ظل دوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي صوت لكل مواطن بما يحقق المساواة في الحقوق والواجبات. واستقلال كامل للقضاء، وأمناً للجميع".

وأوضح أن "النتائج ممسرحة لما سمي بالحوار الوطني وأن الانتخابات التكميلية هي تكريس للواقع غير الديمقراطي، أي هي تكريس للديكتاتورية"، داعياً أبناء الشعب إلى "مقاطعة هذه الانتخابات وتصفير مراكزها لأنها صورية على طريقة انتخابات تونس ونظام مبارك في مصر. وهي تكريس لديمقراطية كاذبة لا علاقة لها بمصلحة الوطن"، مؤكداً أن "لدينا برنامج لحراك شعبي مستمر نبدأ به بعد العيد مباشرة بمسيرة جماهيرية يوم الجمعة بعد العيد تأكيداً عى قرار المقاطعة الذي اتخذته القوى السياسية"،