مرآة البحرين (خاص): أكدت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين أن شكاوى التعذيب من المعتقلين لازالت تتواصل ولم تنقطع طوال 3 أعوام مضت ومنذ ما قبل 14 فبراير 2011، بالشكل الذي يؤكد أن الأجهزة الأمنية في البحرين تنتهجها لإنتزاع الاعترافات تارة، وللإنتقام من المواطنين تارة أخرى.

وأوضحت الوفاق في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو/ حزيران)، أن التعذيب الجسدي والنفسي هو الأسلوب الأول المتبع داخل غرف التحقيق، ويجري التعاطي وفقه مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في الكثير من الحالات.

وأكدت الوفاق أن التعذيب لا يزال سياسة ومنهجية مستمرة وقائمة وتمارس في الليل والنهار، وتشهد بها جراحات وآلام المعتقلين الذين عانوا في غرف التحقيق السوداء وكتبت اعترافاتهم بحبر من دمائهم، وما يروونه أمام منصات القضاء التي لا تستمع لهم ولا تعير حديثهم أهمية ولا تعتد به في قراراتها، هو جزء فقط مما يحصل فعلاً داخل غرف التحقيق.

وشددت الوفاق على أن الخشية من فضح الانتهاكات بشكل عالمي وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، هو الدافع الحقيقي والمحرك للسلطة في منعها وتسويفها لزيارة السيد/ خوان مانديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشددت على أن التسويف في السماح له بزيارة البحرين، تنطلق من محاولة تستر على الانتهاكات التي تحصل في سجون البحرين وفي داخل غرف التحقيق، فالبيانات التي دأبت علَى تكذيب وجود التعذيب لا يمكنها أن تمحي آثاره عن أجساد المعتقلين، ولا يمكن لمنع الزيارات وتأجيلها أن تلغي وجود هذه الممارسة داخل الغرف المغلقة.

وأكدت على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يكرسها النظام ويتحدى بها المجتمع الدولي الذي عبر عنه في بيان الـ47 دولة قبل أيام من خلال مجلس حقوق الإنسان، عن انزعاجه من استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات.

وأكدت على أن التعذيب ما زال مستمر في البحرين وضحاياه في تزايد، فقد كشفت إحصائيات شهر مايو الماضي 2014 وحدها لمن وثّق انتهاكاته لدى الوفاق فقط، أن عدد الحالات المرصودة بلغت 11 حالة تعذيب وسوء معاملة خلال الشهر الفائت فقط .

وأشارت إلى أن السلطة لا تقوم بأي معالجة لهذه المنهجية التي تتبع من أجهزتها الأمنية وتمارس داخل المباني الرسمية، وهي ليست معلومة جديدة وانما كشف عنها تقرير لجنة السيد بسيوني في الفقرة 1243 وأكد بأن ما يمارس من تعذيب يشكل منهجية، مما ينسف نكران السلطة لوجود منهجية التعذيب.

وجاء في نص الفقرة: "معاودة ارتكاب العديد من الانتهاكات، التي حددتها لجنة مناهضة التعذيب، في الآونة الأخيرة تشير إلى أن مسئولي السجون ما زالوا يتبعون من الممارسات، أو حتى السياسات، المشابهة، كما كان الأمر في السابق، وهذا يشير إلى وجود مشكلة منهجية، لا يمكن معالجته"، بما يعني وصول لجنة تقصي الحقائق إلى مرحلة اليأس من إصلاح السجون لوجود مشكلة منهجية، وأن التعذيب منهجية وسياسة في الدولة".

وأوضحت أنه بعد مرور عامين ونصف على صدور تقرير السيد بسيوني، لازالت شكاوى التعذيب تتواصل، في حين لم تقم السلطة بأي معالجة لضحايا التعذيب ولم تقم بأي إجراء يمنع استمرار هذه المنهجية ويضمن عدم ممارستها، فيما يبقى ممارسوا هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان طلقاء وفي مناصبهم ويمارسون ذات أدوارهم السابقة دون محاسبة.

ودعت الوفاق كل ضحية من ضحايا التعذيب الى الاستمرار في تذكير المجتمع المحلي والدولي بما تعرض له، لكي يساهم في كشف الحقيقة وفي ايقاف او الحد من هذه الممارسة المُجٓرَٓمه دينيا وإنسانيا واخلاقيا وقانونيا ودوليا.