اعتبرت جمعية "الوفاق"، أمس، أن استمرار المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية "مخالف للمرسوم الملكي الصادر بإحالة القضايا إلى المحاكم العادية"، مشيرة إلى أن تحريك القضايا مجدداً أمام "السلامة الوطنية" -وهو ما نشرته مرآة البحرين ⁽¹⁾- يؤكد استمرار "الاضطهاد السياسي".

وأوضحت الوفاق، في بيان، أن استمرار المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية بعد صدور المرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية "مخالفة واضحة"، لافتة إلى أن المادة الأولى من المرسوم تنص على أن "تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها".

وذكّرت الجمعية بقول الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي بوجوب إحالة "جميع القضايا المتبقية أمامها ليتم النظر فيها أمام القضاء العادي"، مردفة أن ذلك يضاف إلى اسغراب رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني في أحد لقاءاته الصحافية لعدم تنفيذ الأوامر الملكية، بل السير بمخالفتها في خصوص الفصل من العمل.

وفيما لفتت "الوفاق" إلى أنها كانت تتابع عن كثب نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية والذي "ربما كانت السلطة تخطط للحصول عليه دون أن تفي بالتزاماتها الدولية، بما يرتب من فتح مواعيد الطعن بالتمييز، ونقل القضايا"، أوضحت أن "تحريك القضايا من جديد أمام محكمة السلامة الوطنية التي اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحكامها بـ"الاضطهاد السياسي"، وما دعت إليه البحرين إثرها من الوفاء بالتزاماتها الدولية، إنما جاء ليؤكد استمرار "الاضطهاد السياسي"، ووجود قوى تمنع أي إصلاح لمرحلة الماضي الماضي فضلاً عن إصلاح الوضع لما قبل 14 شباط/فبراير الماضي.

وتأكيدا لما نشرته (مرآة البحرين)⁽¹⁾، قالت الوفاق أن "عدم نشر المرسوم الذي نشر نصه على الموقع الرسمي لوكالة أنباء البحرين وصرح به الملك والالتفاف أو الانقلاب عليه يعطي مؤشراً واضحاً إلى أين تتجه بوصلة الإصلاح في البحرين، وجدية الرغبة في إحداثه"، معتبرة أن ذلك "يعكس إصراراً على البقاء على مرحلة ما بعد 15 آذار/مارس 2011 وتدعيم تداعياتها السلبية على مستوى الحقوق والحريات، والخروج عن الأطر الدستورية التي قررها دستور 2002، فضلاً عما قرره ميثاق العمل الوطني".

1.   عودة المحاكم العسكرية: المرسوم الملكي 62 بتوقيع رئيس الوزراء يختفى من الجريدة الرسمية