مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستناف العليا أمس الأحد (22 يونيو/حزيران 2014) سجن 9 متهمين لمدة 15 عاما في قضية "قتل شرطي"(عمران أحمد محمد) في العكر.

وصدر الحكم في هذه القضية ضد 9 محبوسين استأنفوا الحكم الصادر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بينما لا يزال باقي المتهمين هاربين. وكانت محكمة الدرجة الأولى أصدرت في جلستها بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2014 أحكاماً بالسجن المؤبد وبراءة آخر، في قضية 24 متهماً بـ"تفجير العكر" الذي "أودى بحياة الشرطي عمران أحمد محمد"، و"الشروع في قتل آخر".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين (هاربين) والسجن لمدة 15 عاماً لـ19 متهماً والسجن لمدة 3 سنوات لمتهم، فيما برأت متهماً آخر. ووجهت المحكمة إلى المتهمين، بعد تغيير القيد والوصف، أنهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 "قتلوا مع آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد شرطياً وذلك بسبب تأديته لوظيفته"، مشيرة إلى أن "الجريمة اقترنت بجرائم أخرى منها الشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد واستعمال مفرقعات وتفجير قاذف يستخدم لطلق الأسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد و"المولوتوف"، وقد خاب أثر الجريمة لتحصن الشرطة في المدرعة، كما أنهم اشتركوا في تجمهر، وحيازة "المولوتوف".

وقالت محكمة الدرجة الأولى، في حيثيات حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات على أحد المتهمين، إنه "نظراً إلى ظروف الدعوى وكونه وإن بلغ 15 عاماً إلا أنه لم يبلغ 18 عاماً، ومن ثم يتوفر المبرر القانوني المخفف عملاً بنص المادتين 70، 71 من قانون العقوبات".

وبررت المحكمة حكم البراءة بأن "الأدلة لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب، إذ لم يضبط المتهم حائزاً ومحرزاً أي أدوات أو آلات أو به علامات وآثار تفيد بمساهمته في هذه الجريمة، وأن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى هو تحريات الشاهد الأول، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني على أن المتهم ساهم في ارتكاب الجريمة، أو أنه أتى فعلاً يدل على أنه تدخل في ارتكابها". وأضافت "لما كان ما تقدم وكان الإسناد يبنى في المسائل الجنائية على الجزم واليقين، لا على مجرد الظن أو التخمين، وكانت أقوال شهود الإثبات في الدعوى لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، بما تنتهي إليه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم".

وكان المحامي جاسم سرحان قد قدم مرافعة أكد فيها أن أحد موكليه "يعاني من مرض الصرع وأمرت المحكمة بعدم مثوله لوحده، كما أمرت المحكمة بعرضه على طبيب نفسي وتقديم تقرير عنه، إلا أنه وبعد مرور 11 شهراً لم يرد شيء، ما يعني عدم تنفيذ أمر المحكمة".

بدورها، أكدت المحامية بلقيس المنامي أن موكلها سرحان كان في العمل وأن الشركة "تقدمت بما يفيد تواجد موكلها في العمل"، مشيرة إلى أن شهود الواقعة "لم يتعرفوا على المتهمين الذين كانوا ملثمين بحسب شهادتهم، فكيف استطاعت المصادر السرية الكشف عن المتهمين؟".

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قد ادعى بأن النيابة العامة "أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر، والتي جرت في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 ف منطقة العكر، وأمرت بإحالة 24 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، 9 منهم محبوسون والباقون هاربون، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة، وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وكل ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وذكر المحامي العام الأول في بيان له الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) أن النيابة بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعدِّيهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديد وعبوات "المولوتوف" الحارقة". وأضاف "قاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعدّيهم على بقية أفراد القوة بالكيفية ذاتها وترتَّب على ذلك إصابة المجني عليه الآخر".

وزعم أن النيابة العامة "استمعت إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها".

وأردف "تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن وفاة الشرطي حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من في سر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة في المخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه، في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدّة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وتبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين".

وذكر أن النيابة العامة "استجوبت المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقرّ بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها".