مرآة البحرين: نظم "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالتعاون مع "المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" ومنظمة الخدمة الدولية" لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء (18 يونيو/حزيران 2014) في جنيف، نظم لقاءً حول حالة حقوق الإنسان في منطقة الخليج والعمليات الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في تلك المنطقة وخصوصا دولتي قطر والكويت.

واستعرض مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، في مداخلته خلال اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة المنعقدة حاليا، استعرض أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر مجموعة من القضايا أهمها الانتهاكات الجسيمة بحق العمال المهاجرين، والطابع السلطوي للحكومة والذي يعوق الكشف عن أية انتهاكات، وكذلك غياب الشفافية والمعلومات بشان الأوضاع في قطر".

من جهته، ركز المنسق العام لـ"مرصد البحرين لحقوق الإنسان" محمد التاجر في مداخلته على تجربة اعتقاله في البحرين، مشيرًا إلى أن "استهداف المحامين المعنيين بانتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن ضحاياها منذ العام 2011، وقد تبع ذلك القبض على أكثر من خمس محامين من بينهم من تم اعتقاله بسبب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستعرضًا حالات لعدد من النشطاء الحقوقيين في البحرين الذين يواجهون أحكامًا بالسجن وغيرها من أعمال الانتقام جراء اهتمامهم بقضايا حقوق الإنسان.

وقال التاجر: "الانتهاكات التي مورست ضدي لم تتوقف عند اعتقالي بل امتدت إلى العديد من الإجراءات التعسفية وصلت إلى ممارسات مشينة، منها تصويري بالفيديو في غرفة نومي، مع زوجتي، ومقايضتي على وضع الفيديو على الانترنت إذا استمر عملي في مجال حقوق الإنسان".

من ناحيتها، أكدت العضو في "مركز الخليج لحقوق الإنسان" ميليني جينجل على الدور الذي لعبه التقرير السنوي المركز الخليج الذي تم إطلاقه من جنيف في مارس/آذار 2014، في تسليط بعض الضوء على الانتهاكات بمنطقة الخليج والصعوبات والتضحيات التي يتكبدها المدافعين عن حقوق الإنسان في تلك البلدان. وركزت ميلني على قضايا حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في الكويت والتي تطرق ليها التقرير، مشددة على ضرورة "رفع الوعي بحالة حقوق الإنسان في الكويت قبل الاستعراض الدوري الشامل المقبل للكويت أمام الأمم المتحدة".

وتطرقت ميليني أيضًا في حديثها إلى قضية "البدون" في الكويت والمقدر عددهم بأكثر من مئة ألف شخص، وما يعانوه من انتهاك واضح لحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التعبير وتكرار تعرضهم للمحاكمات جراء ممارساتهم لحقوقهم الأساسية.

من جانبه، ركز ممثل منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" مايكل اينسن في كلمته على مسئولية الأمم المتحدة والدول الأعضاء في حماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها في دول الخليج، لاسيما هؤلاء المتعاونون مع آليات الأمم المتحدة؛ خاصةً في الكويت وقطر، معتبرًا أن "حماية النشطاء الحقوقيين في الخليج لابد أن تكون على رأس أولويات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في إطار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بما يضمن وقف تلك الممارسات ومنع تكرارها".

وأشار إلى أن "ثمة مشكلة تواجه الأمم المتحدة تتعلق بعدم التعرف على تلك الأعمال الانتقامية نتيجة تضييق الخناق على الحقوقيين في الخليج"، مشددًا على "أهمية بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدريبهم على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكيفية التواصل معها خاصةً في الكويت وقطر".

وقدم مجموعة من التوصيات للأمم المتحدة فيما يتعلق بعمليات القمع والانتقام والاعتقال المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وتحديدًا في قطر والكويت، تتضمن "العمل على بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج وتحسين مهارتهم في التعامل مع آليات الأمم المتحدة، والعمل على تنسيق استجابات أفضل من الأمم المتحدة، وتعزيز أكبر لدور الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان".

وأكد خالد إبراهيم المدير المشارك لـ"مركز الخليج لحقوق الإنسان" خالد إبراهيم أهمية "رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان والمدافعين عنها في منطقة الخليج بشكل عام، لاسيما في ظل استمرار الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة في السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحرص الحكومات على فرض المعوقات كافة التي تحول دون تواصل النشطاء الحقوقيين في الخليج مع المجتمع الدولي ومع غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، وذلك من خلال إجراءات حظر السفر وغيرها من المعوقات، التي من شانها تقليص دور المجتمع المدني ومصادرة أية فرصة للنشطاء الحقوقيين في الخليج لتشكيل مجموعات وطنية أو دولية للدفاع عن حقوق الإنسان".