مرآة البحرين (خاص): قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك أن المنظمة في حالة البحرين، تتعامل مع حكومة سلطوية، مطالبا بقرارات تحت البند 10 ضد البحرين.

وأوضح خلال ندوة في جنيف (الخميس 18 يونيو/ حزيران 2014) أن ما هو أكثر فظاعة هو المدى الذي تذهب إليه حكومة البحرين حتى تظهر نفسها أنها تحترم حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن البحرين أصبحت بلداً مغلقة أمام المنظمات غير الحكومية والصحفيين وحتى الأمم المتحدة والمفوضية، موضحاً أن الجهد الذي بذل ليتمكن نبيل رجب من مغادرة البحرين هو دليل آخر على رغبتهم في إسكات المعارضة.

ولفت إلى أنه من خلال النظر في نصوص الأحكام في محاكم البحرين، فإنه من الواضح إفلاس النظام القضائي في البلاد. اثنان من التوصيات الرئيسية من لجنة تقصي الحقائق، المساءلة والإفراج عن السجناء السياسيين، ولكن لم يطبقوا.

وأشار إلى أن هناك عدد قليل جداً من التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الحكومة، والحالات القليلة كانت لأفراد ذو رتب متدنية. فضابط الأمن الذي قتل متظاهر حكم عليه بـشهرين بينما لا يزال عبد الهادي الخواجة معتقل لعمله في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح: غالباُ، عندما يتهم أفراد قوات الأمن ويؤخذون إلى النظام القانوني، فهم من الوافدين في رتب متدنية.. كما قال شريف بسيوني، إذا طالبت بجمهورية تحكم بالسجن مدى الحياة، ولكن إذا قتلت شخص ما تحكم للحد الأدنى.

وقال ستورك "يجب أن يستمر المجتمع المدني على إشراك مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط من أجل اهتمام دولي بالبحرين".

وأردف "إذا لم يكن هناك تحسن كبير في الأشهر القليلة المقبلة، يجب على مجلس حقوق الإنسان الضغط من أجل التوصل إلى قرار في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، لقرار تحت البند 10، استخدم التزامات البحرين في مطالبة الحكومة أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة المقبلة. وينبغي أن يتضمن القرار تحت البند 10 عن البحرين في مجلس حقوق الإنسان المساءلة وحالات محددة يمكن تطالب بتقديم تقارير عنها.

‪ ‬