مرآة البحرين (خاص): جدد "مركز البحرين بحقوق الإنسان" دعوة رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني إلى التدقيق في استنتاجه حول عدم وجود سياسة رسمية للتعذيب في البحرين، وذكره بالشهادات التي نشرها المركز مؤخراً عن تعرض معتقلين سياسيين ومواطنين للتعذيب على يد أفراد من العائلة المالكة، مبدياً في الوقت نفسه الإستعداد لتقديم أدلة بشأن التعذيب.

وفي رسالة ثانية وجهها إلى بسيوني، استغرب المركز الإستنتاج المبكر لرئيس "تقصي الحقائق" بعد مقابلته مع وزير الداخلية بأنه "لم تكن هناك سياسة لاستخدام القوة المفرطة أو التعذيب"، موضحاً "في حين إننا نتفهم الفرق بين المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الأعلى رتبة، نود أن نؤكد بأن هناك كم هائل من الأدلة التي تؤكد، وفي أبسط الأحوال، بأن الحكومة والمؤسسة الحاكمة كانتا على علم بها وأنهما تغاضتا عن تصرفات قوات الأمن".

ولفت المركز إلى أن "أبرز الأمثلة على ذلك هو نبرة خطاب القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، وتصريحات ناصر آل خليفة (نجل العاهل الحاكم). إذ قام بتهديد المحتجين عبر تصريحات لوكالة أبناء البحرين في شهر مايو قائلا: "أقول لأولئك الذين لم تصلهم الرسالة بعد إذا عدتم سنعود أقوى هذه المرة، وتهديده عبر شاشة التلفزة بالانتقام من جميع المشاركين في الاحتجاجات بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو مهنتهم"، مبيناً أنه "في غضون بضع ساعات من هذا التصريح بدأ الاستهداف الممنهج ضد الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات".

وذكّر المركز بأن ناصر آل خليفة "كان شخصيا متورطا في تعذيب إثنين من زعماء المعارضة على الأقل، وهما عبدالله عيسى المحروس ومحمد حبيب المقداد اللذين قدما إفاداتهما وأُرسِلت إلى "تقصي الحقائق"، معتبرا أن نفي بسيوني عدم وجود "سياسة للاستخدام المفرط للقوة أو التعذيب" ألحقت هذه التصريحات ضررا كبيرا وخلقت جوا من القلق والغضب لدى ضحايا هذه السياسة".

واشار إلى أن "التلفزيون الحكومي انتهج أجندة هي أقرب إلى حملة صيد الساحرات المكارثية، حيث تم ذكر أسماء المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة وإهانتهم علنا. بل ظهرت في عدد من المواقع الحكومية تشجيعات للناس على تسمية هؤلاء بـ"خونة" النظام، لافتاً إلى أن الضغط الذي تتبناه الحكومة تفاقم بعدما أقدمت مؤسسات الدولة على الطرد الجماعي للموظفين الذين "تلوثوا" بالمعارضة عبر اتحاداتهم".

وختم المركز أنه "من الصعب الاعتقاد بأن من هم في السلطة لم يكونوا على علم بالمظالم المرتكبة من خلال أجهزة الدولة"، مؤكداً الإستعداد "لتقديم مجموعة من الأدلة لإثبات ما ندعيه في هذه الرسالة"، و"العمل مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وذلك من أجل تحقيق أهدافها المعلنة وتسليط الضوء على الوضع في البحرين".