مرآة البحرين: قال النائب المسقطة عضويته أسامة مهنا إن المحكمة لم تبت يوم السبت الماضي (14 يونيو/حزيران 2014) في القضية المرفوعة ضده بتهمة "الاعتداء على سلامة جسم الغير"، على رغم وجودها على مكتب القاضي، مؤكدا أن ما يجري هو "سياسة للانتقام" منه.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الثلثاء (17 يونيو/حزيران 2014) عن مهنا قوله: "بت على يقين بأنني مستهدف، وأن هناك من يريد الانتقام مني بعد إسقاطهم الحصانة النيابية عني"، مضيفا "كان من المفترض أن ينظر القاضي في القضية في تاريخ (15 يونيو/ حزيران) وقد حضر المحامي الموكل عني سامي سيادي، وإلى الآن لم يعرف بعد نتائج ذلك".

وأردف "تسلمت سابقاً ثلاث إحضاريات لقضية واحدة في أماكن مختلفة، وذهب المحامي سيادي ذهب إلى المحكمة (الإثنين الماضي) وتفاجأ بأن هناك قضية مرفوعة من قبل أجانب يشكون اعتدائي عليهم، على رغم أنني لا علم له بالحادثة أصلاً".

وأشار إلى أنه "كان الهدف من تلك الإحضاريات الثلاث تأكيد تسلمي لها وحضر المحامي سيادي في المحكمة وأخبره القاضي أن هناك قضية مرفوعة ضدي من قبل عدد من الأجانب، وأوضح القاضي أن القضية سيتم تأجيل البت فيها حتى سبتمبر/ أيلول 2014 أي بعد الإجازة القضائية، وأن الموضوع يتمحور حول مشاجرة وقعت بيني وبين الأجانب"، مضيفا "غير أنه بعد نحو نصف ساعة اتصلوا للمحامي وطلبوا منه العودة إلى القاضي، وأخبروه أن النيابة طلبت النظر في القضية بشكل سريع، وأن الموعد المحدد سيكون بعد أسبوع، على رغم أنني لا أعرف عن القضية أو الحادثة شيئاً مطلقاً".

وكان مجلس النواب قد أسقط، في جلسته يوم الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014)، عضوية النائب أسامة مهنا بعد مداولات لم يسمح للصحافة حضورها وتصويت سري على إسقاط الغوضية. ويعتبر هذا القرار النيابي السابقة الأولى في عمر البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002.