مرآة البحرين: قال رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، إن هناك نحو 300 حالة تعذيب وثقتها اللجنة، كما تعاملت مع ما لا يقل عن خمس حالات وفاة معروفة تحت وطأة التعذيب، وتم توثيقها بشكل كامل، لكن السلطات البحرينية لم تحقق فيها على نحو كافٍ، كما لم تصدر أحكام كافية بحق مرتكبيها.

وأضاف بأنه "تمت محاكمة اثنين وأدين آخر بأحكام ضئيلة جدّاً جدّاً ومتواضعة جدّاً، وهذا يعني عدم تنفيذ توصيات يمكن أن تترك أثراً كبيراً لدى الأشخاص".

وقال بسيوني في مقابلة له باللغة الإنجليزية مع موقع «Al-Monitor» الإلكتروني، على هامش انعقاد أعمال منتدى أميركا والعالم الإسلامي في معهد بروكينغز بالعاصمة القطرية (الدوحة)، ونشرت ترجمتها في صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) "أعتقد فيما يتعلق بالنيابة العامة، أنه لا يتم التحقيق بما يكفي، إضافة إلى عدم وجود الموارد اللازمة للقيام بالتحقيق. وعلى صعيد المصداقية، فلا أعتقد أن النيابة العامة تملك مصداقية جيدة من قبل ضحايا الجرائم".

وأوضح "في كثير من الأحيان تصدر النيابة التقارير التي تدعي عدم تعاون الضحايا معها، لكن قد يكون ذلك لأن الضحايا لا يشعرون أنها تنوي حقّاً القيام بالتحقيق، ويتساءلون مع أنفسهم: إذا كان لا يبدو أن النيابة ستقوم بعملها، فلماذا نلجأ إليها؟ كما أن سجلها لا يشير إلى أنها تقوم بدورها، وفيما إذا كان يجب التحقيق مع «الدجاجة» أو «البيضة»".

ورأى بسيوني أن "المسألة لا تقتصر فقط على التحقيق في الانتهاكات والأمور المتعلقة بهذا الشأن، وإنما يجب الأخذ في الاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية جدّاً جدّاً والمتعلقة بالمواطنين الشيعة، والتي تحتاج إلى معالجة، ولم تتم معالجتها"، مضيفا "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هي النسبة المئوية التي يمثلها الشيعة في البحرين، لكنها على الأغلب قد تكون أكثر من 60 في المئة. وبالتالي، فإن السؤال هو: هل هناك تمثيل نسبي كافٍ لهذه الفئة في العملية التشريعية؟ وما هو نصيب هذه المجموعة نسبيّاً من الثروة الاقتصادية؟".

وتابع "بالنظر الى التركيبة السكانية الاجتماعية للبلد، فإن المناطق التي يسكنها الشيعة محدودة جغرافيّاً إلى حد كبير، بما لا يتيح لهم مجالاً للتوسع؛ لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الأراضي المحيطة بمناطقهم، إما لكونها مملوكة من قبل الأثرياء أو الحكومة. ونتيجة لذلك، فإن الكثافة السكانية في هذه المناطق مرتفعة جدّاً، ومستوى التعليم وغيره من الخدمات العامة داخل هذه المجتمعات غير متوافرة بما فيه الكفاية".

فيما يأتي نص المقابلة التي أجراها موقع «Al- Monitor» مع بسيوني:

* كيف تقيمون مدى ما حققته البحرين على صعيد توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي ترأستَها في العام 2011؟ وفي أي المجالات حققت الحكومة أكبر أو أقل قدر ممكن من التقدم؟، وهل ترى أن الوضع الحالي للبحرين هو ما أمَّلتَ أن تكون عليه بعد نحو ثلاثة أعوام من صدور التقرير؟.

- نفذت الحكومة عدداً من التوصيات الواردة في التقرير، ولاتزال مستمرة في تنفيذها. لكن ما يُؤخذ على تنفيذ التوصيات، هو التعامل معها بأسلوب جزئي، وهو ما لا يخلق الأثر التراكمي لتنفيذها. يمكن القول إن هذا الأمر تم القيام به، لكنه يفقد أثره التراكمي حين يتم تمييعه على مدى فترة أطول من الزمن، وحين لا يتم ربط الأمور مع بعضها بعضاً.

عموماً، إذا صح التعبير، فإن الغرض من وجود التوصيات هو تحقيق أسباب الراحة الاجتماعية، وذلك في محاولة لإحداث الشعور بالتقدير لدى مجموعة في مجتمع معين بغرض التأكيد على احترام حقوقهم. وبالتالي، فإنه لابد من دراسة الأثر التراكمي لدى تلك المجموعة، باعتبارها وسيلة لتقييم الأثر بدلاً من القول بطريقة بيروقراطية: نعم قمنا بتنفيذ توصية إعادة بناء بعض المساجد التي دُمرت.

هناك أمور تم القيام بها وتستحق التقدير، منها على سبيل المثال، إعادة الطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات أو حرمانهم من المنح الدراسية، باستثناء 12 منهم، وهو أمر يستحق الثناء والتقدير، كما تمت إعادة عدد كبير من المفصولين إلى وظائفهم، على رغم أن بعضهم لايزالون يشكون التمييز في المواقع الوظيفية التي تمت إعادتهم إليها، لكن هذه الخطوة تستحق التقدير، كما تستوجب المتابعة لكي يمكن القول إن إعادة المفصولين إلى وظائفهم لم تتم بصورة شكلية، وإنما هي في إطار المساعي لإعادة إدماجهم في المجتمع وبين المجموعة التي كانوا يعملون معها. أما إذا كان إرجاعهم إلى وظائفهم هو بغرض منحهم راتباً في نهاية كل شهر، في حين أنهم لايزالون يشعرون بالتهميش، فهذا يعني عدم إنجاز الكثير على هذا الصعيد.

كما أن السؤال الآخر الذي يطرح نفسه، هو فيما يتعلق بتنفيذ بعض التوصيات المهمة جدّاً، والتي يمكن أن تترك أثراً كبيراً، وأبرزها المساءلة. فهناك نحو 300 حالة تعذيب، وتعاملنا - آنذاك - مع ما لا يقل عن خمس حالات وفاة معروفة تحت وطأة التعذيب، تم توثيقها بشكل كامل. وهي الحالات التي لم يتم التحقيق فيها على نحو كافٍ، كما لم تصدر أحكام كافية بحق مرتكبيها. إذ تمت محاكمة اثنين وأدين آخر بأحكام ضئيلة جدّاً جدّاً ومتواضعة جدّاً، وهذا يعني عدم تنفيذ توصيات يمكن أن تترك أثراً كبيراً لدى الأشخاص.

من جهة أخرى، لابد من القول إن وزير الداخلية خصوصاً اهتم فعلاً بمضمون التوصيات. إذ أنشأت وزارة الداخلية الأمانة العامة للتظلمات، كما تم إنشاء مكتب لتدريب الشرطة، وكذلك تغيير قائد الشرطة. إذ كانت هناك العديد من التحسينات، والفضل في ذلك يعود إلى الوزير نفسه.

أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية، فيجب أن ندرك أن النيابة العامة تتصرف بشكل مستقل، والقضاء يتصرف بشكل مستقل، ووزير العدل يتصرف بشكل مستقل.

لذلك، فمن الصعب القول مَن مِن هؤلاء يتحرك بسرعة كافية على نحو فعال. بالتأكيد لا يمكن إلقاء اللوم على وزير العدل، وذلك لأنه ليست له سلطة على النائب العام أو القضاة.

ولكني أعتقد فيما يتعلق بالنيابة العامة، أنه لا يتم التحقيق بما يكفي، إضافة إلى عدم وجود الموارد اللازمة للقيام بالتحقيق. وعلى صعيد المصداقية، فلا أعتقد أن النيابة العامة تملك مصداقية جيدة من قبل ضحايا الجرائم، وفي كثير من الأحيان تصدر النيابة التقارير التي تدعي عدم تعاون الضحايا معها، لكن قد يكون ذلك لأن الضحايا لا يشعرون أنها تنوي حقّاً القيام بالتحقيق، ويتساءلون مع أنفسهم: إذا كان لا يبدو أن النيابة ستقوم بعملها، فلماذا نلجأ إليها؟ كما أن سجلها لا يشير إلى أنها تقوم بدورها، وفيما إذا كان يجب التحقيق مع «الدجاجة» أو «البيضة».

* البحرين تفتخر بالإصلاحات التي أجرتها في قطاع الأمن والمبادرات الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة لممارساتها. فهل تَضَمَّن تنفيذ الحكومة توصيات تقرير تقصي الحقائق، التصدي لسياسة «الإفلات من العقاب» بين المسئولين الأمنيين التي أشار إليها التقرير؟

- لا شك أن هناك تقدماً كبيراً في ما تم إحرازه، إنها دائما قصة ما إذا كان يجب النظر إلى نصف الكأس الفارغ أو المملوء. لكن بالمقارنة مع ما هو موجود، تم إحراز تقدم كبير. وبالمقارنة بما يمكن القيام به، فبالطبع هناك الكثير الذي يجب القيام به.

وأنا إن كنت أكره القيام بهذه المقارنات، لكن الناس ينبغي أن تراقب ما حدث ويحدث في مصر منذ عام، ولا سيما منذ (4 يوليو/ تموز 2013)، عندما استولى الجيش على السلطة، وكمية القمع التي جرت وتجرى في مصر، سواء من جانب الشرطة وأجهزة الأمن بشكل عام، أو من قبل مكتب المدعي العام والقضاة، والتي وصلت إلى حد مروع.

في المقابل، يجب القول إن نظام البحرين حقق تقدماً أكبر بكثير، لكن إذا تساءلنا: هل يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك؟ الجواب: هو نعم بالتأكيد.

النقطة التي بحاجة إلى تعزيز أكثر هي تلك المتعلقة بالنيابة العامة، وتدريب أعضائها، وتخصصهم ومنحهم المزيد من الاستقلالية، ومنحهم موارد مستقلة؛ لأنها تحتاج إلى محققين مستقلين، وهذا ما تفتقر إليه النيابة العامة. إذ لا يمكن الاعتماد على الشرطة أثناء القيام بالتحقيق، وهي أمور لا بد من تنفيذها وهي قابلة للتنفيذ.

* البحرين دافعت عن نفسها خلال هذا الأسبوع ضد الانتقادات التي وُجِّهت إليها من قبل الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان، وأكدت الحكومة أنها تبذل جهوداً مخلصة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية. فكيف تقيِّمون سجلها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعتها توصيات لجنة تقصي الحقائق على هذا الصعيد؟

- لا يوجد أي شك في ذهني أن العاهل البحريني وولي عهده، وعدد من الشخصيات في الحكومة، مثل وزير الداخلية، حققوا تقدماً. لكن هناك معارضة، وهذا التقدم مرتبط بعدد من القضايا السياسية؛ ومن بينها الحاجة إلى إعادة توزيع الدوائر للانتخابات النيابية المرتقبة، والحاجة إلى الاعتراف بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الشيعة.

والمسألة لا تقتصر فقط على التحقيق في الانتهاكات والأمور المتعلقة بهذا الشأن، وإنما يجب الأخذ في الاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية جدّاً جدّاً والمتعلقة بالمواطنين الشيعة، والتي تحتاج إلى معالجة، ولم تتم معالجتها.

لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هي النسبة المئوية التي يمثلها الشيعة في البحرين، لكنها على الأغلب قد تكون أكثر من 60 في المئة. وبالتالي، فإن السؤال هو: هل هناك تمثيل نسبي كافٍ لهذه الفئة في العملية التشريعية؟ وما هو نصيب هذه المجموعة نسبيّاً من الثروة الاقتصادية؟

وبالنظر الى التركيبة السكانية الاجتماعية للبلد، فإن المناطق التي يسكنها الشيعة محدودة جغرافيّاً إلى حد كبير، بما لا يتيح لهم مجالاً للتوسع؛ لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الأراضي المحيطة بمناطقهم، إما لكونها مملوكة من قبل الأثرياء أو الحكومة.

ونتيجة لذلك، فإن الكثافة السكانية في هذه المناطق مرتفعة جدّاً، ومستوى التعليم وغيره من الخدمات العامة داخل هذه المجتمعات غير متوافرة بما فيه الكفاية.

وهناك وسائل للحد من ذلك، أحد الأمثلة التي أود أن أشير إليها هو إلغاء الفصل العنصري في الولايات المتحدة بعد الخمسينات في المدارس عبر دمج الطلبة مع بعضهم بعضاً. وفي البحرين، من المهم جدّاً دمج الأجيال المقبلة من الشيعة والسنة، من أجل التخفيف من الاختلافات، وحتى يصبح الناس مواطنين بحرينيين بدلاً من كونهم سنة أو شيعة، وأنا أؤمن بأن هذه الأمة يمكن أن يتعاون أفرادها مع بعضهم بعضاً. ولا بد أن تتم معالجة هذا الأمر.

* كان هناك تزايد في حوادث تفجير السيارات واستمرار أعمال العنف في البحرين. هل تعتقد من وجهة نظرك، أن ذلك يعود إلى فشل العملية السياسية، أو تطرف بعض الجماعات المعارضة داخل البلاد، أو تدخل من أطراف خارجية؟

- من دون وجود الحقائق، فإنه من الصعب التكهن ما إذا كانت العملية تعود إلى تدخل أطراف خارجية، وفي حالة البحرين من غير المعروف ما إذا كان لإيران دور في التحريض أم لا. المنطق يقول إن إيران لها مصلحة في التحريض وزعزعة استقرار دول الخليج، كما لها أهداف توسعية في الخليج والعالم العربي. وأعتقد أنه من السذاجة اعتقاد أن إيران ليس لديها أهداف جيوسياسية في المنطقة تسعى إلى تحقيقها. وأنا لا أعلم ما إذا كانت تعمل على تحقيقها في واقع الأمر، أنا على الأقل لا أعلم، لذلك لا يمكن التكهن بذلك، لكن أستطيع أن أرى معقولية ذلك.

ما لا يدركه الناس أن غالبية المواطنين الشيعة، بسبب الزيادة في عدد السكان، معظمهم من الشباب، وهؤلاء الناس الأصغر سنّاً محبطون للغاية.

ويمكن رؤية ذلك ليس فقط في البحرين، لكن في بلدان أخرى في العالم، فعندما يكون هناك أشخاص ليس لديهم الأمل في رؤية أنفسهم كمواطنين على قدم المساواة، ويسود بلادهم تكافؤ الفرص، ومعظمهم يعيشون في المناطق المحرومة اقتصاديا وذات الكثافة السكانية العالية، فإنهم ينفجرون. وهذه ظاهرة اجتماعية طبيعية جدّاً جدّاً. انها ليست فقط في البحرين، وإنما تحدث في كل مكان في العالم. ولأن البحرين بلد صغير، فإن آثارها تكون واضحة بصورة أكبر، ومن المتوقع أن تتزايد في حال لم تتم معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لها.

* لجنة تقصي الحقائق رفضت في تقريرها ادعاءات التحريض الإيراني على الاحتجاجات وأعمال العنف ذات الصلة في البحرين، هل تعتقد أن إيران مازالت لا تلعب دوراً تحريضيّاً في البحرين؟

- نحن لم نرفض ذلك، وإنما قلنا ببساطة: ليس لدينا أي دليل على ذلك. سألت رئيس المخابرات وعدد من الأجهزة الرسمية الأخرى إذا كان لديهم أي دليل يتم تقديمه إلينا بهذا الخصوص، لكنهم لم يفعلوا ذلك. أنا لا أقول إنه غير موجود، لكني أقول، لم يتم تزويدنا بالأدلة، لذلك لا يمكننا أن نصل إلى هذا الاستنتاج.

أنا لست في وضع يسمح لي الآن معرفة أي من الحقائق للوصول إلى استنتاج مماثل. وإذا كانت هناك تكهنات بأن إيران تقف وراء ذلك، مثلما يقول الكثير من الناس، فأنا أرى أنه إذا أرادت إيران أن تكون وراء شيء من هذا القبيل، فسيكون هناك ضرر أكبر كثيراً كثيراً مما هو واقع حاليّاً.

بينما الاضطرابات التي تحدث في البحرين بما فيها أعمال العنف، كانت محدودة، بحيث لا يمكن فيها القول إنها تحدث على نطاق واسع. وإذا كانت إيران متورطة، فإن أثر ذلك لن يكون بالتأكيد بهذا المستوى المنخفض. أما إذا ما كان بإمكان إيران أن تقوم بذلك في يوم ما، فلا شك أن بإمكانها ذلك.

* أين ترى عملية المصالحة والحوار الوطني في البحرين في هذه المرحلة؟ وهل أنت راضٍ عن التزام الحكومة؟ وكيف تقيِّم التزام «الوفاق» وعناصر المعارضة الأخرى؟

- الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله لكم هو أن ولي العهد ملتزم جدّاً. ولطالما أعجبت به وبرغبته في القيام بالأمور.

في الوقت الحالي لست مطلعا على ما يدور في الداخل، لذلك لا أعرف ما تم تقديمه، وما تم رفضه. ومن الواضح، أنه لم تكن هناك أية نتائج.

لماذا لا توجد هناك نتائج؟ هذا الأمر بحاجة إلى البحث فيه. لذلك أنا لست متأكداً مما اذا كانت الأمور تسير في الطريق الصحيح.