مرآة البحرين (خاص): ضمن رسائله المسربة من الحوض الجاف، قصد الطاقم الطبي هذه المرة السيد بسيوني رئيس لجنة التحقيق الملكية المستقلة في رسالة تتضمن تظلم واحتجاج الموقوفين والمتضررين من الطاقم الطبي. وجاء في الرسالة التي حصلت المرآة بشكل خاص على نسخة منها، وكتبت بتاريخ 8 أغسطس "نرفع لسيادتكم هذا التظلم، معربين عن احتجاجنا على المبالغة المفرطة للتوقيف والحبس الاحتياطي على ذمة التهم المجحفة والظالمة، التي انتزعت منا تحت وطء التعذيب الجسدي والنفسي، على مدار أكثر من أسبوعين بإدارة التحقيقات الجنائية ومراكز الشرطة المختلفة".

كما نقلت الرسالة استياء الكادر الطبي من التصريحات التي نشرت في الصحف الرسمية على لسان بسيوني، والتي أظهرت أن رئيس لجنة التحقيق نفى أن هناك سياسة تعذيب ممنهجة وأن ما يوجد هو تصرفات شخصية، يقول الكادر الطبي في رسالته "في هذا الصدد نعبر عن استيائنا الشديد من تصريحات السيد الدكتور محمد البسيوني بخصوص أن حالات التعذيب كانت بتصرفات فرديه!" وأضافت "إن إصدار تصريحات وأحكام خطيرة من قبل رئيس اللجنة في هذه الفتره وقبل الاستماع الى الأطراف المعنيّه وقبل استكمال اللجنه مهام عملها يعتبر بعيداً عن الموضوعية والمهنية وانتقاصاً لحق المتهمين من الكادر الصحي".

وقد طالبت الرسالة فريق التحقيق "ترتيب لقاء عاجل للكادر الطبي الذي تم تعذيبه مع الدكتور محمود بسيوني شخصياً بشكل عاجل وفوري". ذلك أن فريق اللجنة الذي زار الكادر الطبي في الحوض الجاف، لم يكن من بينه السيد بسيوني، رغم أن ملف الأطباء يعد من أخطر الملفات وأهمها فيما يتعلق بالانتهاكات والتعذيب داخل السجون، وكان المتوقع أن يهتم السيد بسيوني بالحضور شخصياً والالتقاء بالكادر الطبي وكذلك الرموز السياسية المتهمة فيما يعرف بقضية ال21، وذلك لحساسية هذين الملفين بشكل خاص. لكن الأمر الذي فاجأ الجميع بمن فيهم بعض الحقوقيين والمراقبين والمتهمين أنفسهم، أن بسيوني لم يتعن ليلتقي بهم بنفسه، واكتفى بإرسال فريق يمثل اللجنة، وهو ما يؤخذ عليه، فإذا كان بسيوني لم يجلس شخصياً مع أي من (المنتهَكين)، مقابل تركز لقاءاته مع من يعتبرهم الناس (منتهِكين)، فكيف يمكن أن يمسّ حقيقة هموم الناس ويكون قريباً منهم وهو الذي أتى من أجل النظر في انتهاكاتهم، وهو الأمر الذي جعل تصريحاته تأتي مخيبة لآمال الكثيرين الذين يرونها حتى الآن أقرب إلى الجانب الرسمي (المُنتَهِك) منها إلى جانب الناس (المُنتَهَكة) ⁽¹⁾.

أيضاً طالبت الرسالة "بالعمل على الإفراج الفوري عن الموقوفين من الكادر الطبي لعدم قانونية الحبس"، كما طالبت " بإسقاط التهم التي انتزعت تحت وطء التعذيب، وإعادة التحقيق من قبل النيابه العامه بحضور المحامين وأعضاء لجنة تقصي الحقائق". وأكدت ضرورة "تحويل كافة القضايا من القضاء العسكري إلى القضاء المدني"، والعمل على "التحقيق العادل في حالات التعذيب الجسدي والنفسي- التي تعرض لها الكادر الطبي- وإحالة من تثبت إدانتهم إلى القضاء العادل سواءً على المستوى المحلي أو الدولي"، وأخيراً طالبت الرسالة "تعويض الكادر الصحي عن كافة الأضرار النفسية والجسدية والمادية التي لحقت بهم مع التأكيد على رد الاعتبار". وقد أنهى الكادر الطبي رسالته الموجهة إلى السيد بسيوني بتمني الحصول على رد من قبله في أقرب فرصة ممكنة.

هذا وقد أعرب السيد بسيوني في بيان له قبل يومين عن استيائه مما أسماه "العناوين المضللة" الواردة في بعض الصحف، والزاعمة أن اللجنة قررت أن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الإنسانية خلال المظاهرات التي وقعت في الأشهر الماضية، وأوضحت اللجنة أنها لم تصدر قراراً من هذا القبيل، وأن التحقيقات في اللجنة مازالت مستمرة، وستستمر حتى يتم الانتهاء من جمع الأدلة ذات الصلة ⁽²⁾.

1.   بسيوني بين الإفراط في مجالس الحكومة والتفريط في مجالسة الناس
    
   
2.   افتتاحية مرآة البحرين: سيد بسيوني نحن معك ضد عناونين الصحف المضللة