مرآة البحرين: قال القيادي في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" علي صالح إن الاستراتيجية الاقتصادية للبحرين بين عامي 2009 و2014 لم تحقق أهدافها بعد، لافتاً إلى أن "هناك مشكلة غياب التخطيط الإداري في البحرين، كما أن الفجوة التنسيقية بين الحكومة ومجلس التنمية كبيرة جدا".

وأوضح صالح، في ورقته خلال الندوة التي نظمتها "وعد" مساء الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014) بعنوان: "مقارنة بين الرؤية الاقتصادية للبحرين، وقطر، وإسرائيل"، وبين أن هناك "الكثير من البنود في الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهي نهاية العام 2014 لم تطبق بعدُ، فمثلا وضع نسبة من إيرادات النفط كاحتياطي للاجيال المقبلة لم يطبق، وتشير الاستراتيجية إلى أهمية استثمار هذه الأموال في التعليم والصحة، وعدم تحسين الايرادات غير النفطية حيث تحتاج البحرين على المدى الطويل إلى الانتقال إلى توازن المصروفات المتكررة العامة مع الإيرادات غير النفطية لاتخاذ تدابير تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وتشمل هذه التدابير زيادة الرسوم الحالية على الخدمات والمواد الخام وضرائب الشركات".

وأشار إلى أن البحرين "لا تزال بعيدة عن تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تقوم على مبدأ الاستدامة، وهذا يعني الاعتماد على القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، ودعم الابتكار لتأمين الاستدامة للقطاع الخاص والمبدأ الثاني هو التنافسية عن طريق زيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال ايجاد مواطنين يمتلكون المهارات، لذلك ركزت الرؤية على مسألة إعادة التدريب و تطوير المهارات".

من جهته، تطرق الكاتب في صحيفة "الوسط" محمد عبدالله إلى رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، موضحا "استطاعت دولة قطر بعد مرور ما يقارب 6 سنوات من إصدار الرؤية إنجاز العديد من الأمور، وهناك العديد من المعوقات التي تتلخص في أربع ركائز، وهي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، لتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية".

وأردف "قطر لم تحقق تنوعاً اقتصاديّاً؛ فنشاطات النفط والغاز تشكل 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و62 في المئة من إيرادات الدولة حتى العام "2012، موضحاً "55 في المئة من صادرات قطر هي من الغاز الطبيعي و20 في المئة من النفط".

من ناحيته، تحدث القيادي في "وعد" عبدالله جناحي عن الرؤية الاقتصادية لإسرائيل من حيث أنها "استراتيجية مصاغة على معايير صحيحة تأخذ في الاعتبار السيناريوهات والاحتمالات التي ممكن تحدث في المستقبل"، موضحا "الاستراتيجية وضعها 250 خبيراً من كل الوزارات والجامعات ومتخصصون من الخارج أيضاً، وبين العامين 2010 إلى 2014 تم تنفيذ ما يقارب 70 في المئة من هذه الاستراتيجية".