مرآة البحرين (خاص): أشادت جمعية "الوفاق" بالبيان الذي وقعته 47 دولة وألقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس الثلاثاء (10 يونيو/حزيران 2014)، وتقدمت بالشكر والتقدير إلى "كل هذه الدول وخصوصا سويسرا وكل المنظمات والنشطاء الحقوقيين العالميين والبحرينيين، وكل من ساهم في رفد واقع حقوق الانسان في البحرين وتصحيحه".

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الخميس (12 يونيو/حزيران 2014)، إن "البيان الذي وقعته 47 دولة وألقاه مندوب سويسرا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو موقف يستحق الإشادة بهذه الدول التي تعي جيداً حقيقة الاستهداف والذي يتعرض له شعب البحرين من قبل النظام الاستبدادي الحاكم في البحرين، والذي تستخدم معه السلطة الخيار الأمني القمعي بشكل يومي و الذي يخلف آلاف الإنتهاكات لحقوق الإنسان البحريني".

وأشارت إلى أن أهم مطالبات الدول الـ47 في بيانها جاءت كالتالي: الافراج عن جميع السجناء بمافيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، معالجة ملف التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء، تأسيس مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بصلاحية كاملة، تحديد مواعيد جديدة لزيارات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، قلق من الوضع الحقوقي وغياب المحاكمات العادلة، الالتزام باحترام استقلالية المؤسسات الحقوقية وتفعليها، قلق تجاه قمع التظاهرات السلمية واصدار الأحكام ضد المتظاهرين، وقف المضايقات لممارسي حرية الرأي بما فيهم الإعلاميين والحقوقيين، انزعاج من استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات، التحقيق في كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان، ضرورة اصلاح القضاء لضمان استقلاليته وحياديته، تطبيق توصيات تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الانسان، إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد على نحو غير ملائم حقوق الإنسان".

وأشارت "الوفاق إلى أن "هذه المطالبات الجوهرية والواضحة تحتاج من المجتمع الدولي ومن هذه الدول، ومن مجلس حقوق الإنسان، المتابعة الحثيثة والمستمرة من أجل ضمان تطبيقها"، مذكّرة بأن البحرين "اعتادت أن تدير ظهرها للمجتمع الدولي، والذي يحتاجه شعب البحرين اليوم هو إجراءات إلزامية على الأرض وقرارات ذات إلزام، لان التجربة تكشف تنصل النظام من كل الالتزامات الدولية واستمرار الانتهاكات".