مرآة البحرين (خاص): قال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إن البحرين "مؤهلة لتصبح أنموذجا للنجاح الأممي في تعاطي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والآليات الدولية والإجراءات الأممية مع أوضاع حقوق الإنسان المتردية فيها".

وقال السلمان، في مداخلته خلال إنعقاد الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف، "إن الجهات الحقوقية البحرينية التي تتبنى مرجعية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتعتمد على نصوص ومواد الإتفاقيات والعهود الدولية الملزمة البحرين وتتطلع في كل حراكها المهني للتوائم مع البرتكولات الدولية، وتسعى إلى أن تكون أنشطتها غير مقتصرة على رصد الإنتهاكات المنهجية والإفصاح عنها والدفاع عن الحريات المكفولة بموجب الشرائع الدولية والمواد الدستورية، قد قطعت فراسخ في مدة زمنية قياسية (عامين) في تحويل الشكاوى المحلية الى الجهات المعنية لمتابعتها دوليا لكي يتسنى للفرق التخصصية والمفوضية السامية والمقرردين الخاصين لاتخاذ الإجراءات الخاصة حيالها".

وأشار السلمان إلى أن البحرين "تحتل المركز الثالث عالمياً في عدد وانسيابية الشكاوى المقدمة إلى الأمم المتحدة حول انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان في البحرين غير صغر حجمها وقلة عدد سكانها"، معتبرا أن "هذا يكشف أن حجم الانتهاكات عالية جدا بالمقارنة مع بقية دول العالم، كما يؤكد هذا الأمر أن المجتمع الحقوقي في البحرين حيوي والمدافعين عن حقوق الإنسان في ازدياد، والثقافة الحقوقية تتحول شيئا فشيئا من ثقافة نخبوية في المجتمع إلى ثقافة عامة".

وأوضح أن الشكاوى المقدمة إلى لمفوضية السامية لحقوق الإنسان والفرق المتخصصة وإلى آليات الأمم المتحدة "تشمل التعذيب وحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والتمييز العنصري وغير التقليدي والمحاكمات القاسية، والاستخدام المفرض للقوة وخطاب الكراهية وغير ذلك".

وقال السلمان: "إن حكومة البحرين تعاني من عقدة أنها من أصغر بلدان العالم ولها هذا السجل المخزي في حقوق الإنسان، مما استدعى في اليوم الاول من انعقاد مجلس حقوق الانسان السادس والعشرين انتخابها من بين 193 دولة لقراءة بيان أممي يطلبها بعلاج تدهور أوضاع حقوق الانسان فيها، ولذلك تسعى بجد إلى نفي الحقائق الواضحة كوضوح الشمي للمجتمع الدولي بدلا من علاج الأوضاع الخطيرة في مجال حقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة "فتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان (في البحرين) بأجندة متكاملة تشمل الرصد والتوثيق والتعاطي المباشر مع الشكاوى، من دون الاقتصار على التدريب وبناء القدرات والدعم الفني كما تريد السلطة"، مضيفا "تحريك ميكانزمات المراقبة الدولية الدائمة لسجل حقوق الإنسان في البحزين في العامين المقبلين ضرورة ملحة ربما يتطلب مشروع قرار واضح حيال البحرين في مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ27 يلزمها باتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للحد من المعاناة الشعبية العامة بسبب استشراء وانتشار الانتهاكات الحقوقية في كل مفاصل الحياة اليومية".